الأربعاء , يوليوز 18 2018
الرئيسية / آراء و مواقف / فاس، شرطة السير و الجولان و سياسة الكيل بمكيالين

فاس، شرطة السير و الجولان و سياسة الكيل بمكيالين

للقانون تعاريف و فروع متميزة و متمايزة، و للقانون أوصاف لا يعرفها إلا من درسه و تشبع بفحواه و بمبادئه، و من جملة تلك التعاريف و الأوصاف، أن القانون هو مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الفرد داخل المجتمع، و من الأوصاف أيضا أن أول من يطبق القانون هو رجل القانون، و سطر القانون كي يحترم، و أن القانون ليس بحبر على ورق كما أن القانون فوق الجميع، لكن عندما يمارس رجل القانون أو بالأحرى رجل الأمن مهامه مصنفا المواطن إلى درجات و رتب حسب سلمه الاجتماعي أو العملي أو العرقي أو السياسي أو الجمعوي، فإننا نطبق الظلم و عدم الإنصاف أو بالأحرى سياسة الكيل بمكيالين.
و سياسة الكيل بمكيالين بحسب كبار رواد الفقه القانوني، هي ازدواجية في المعايير و سياسة منحازة و ظالمة تنتهك مقولة أساسية في الفقه القانوني، و الذي ينص على أن جميع الأطراف يجب أن تقف على قدم المساواة أمام القانون، دون انتهاك لمبدأ العدالة المعروفة باسم الحياد والذي يقوم على أساس افتراض أن نفس المعايير ينبغي أن تطبق على جميع الناس، و ليس على أساس الطبقة الاجتماعية، أو رتبة أو العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية .
و بالرجوع إلى شرطة السير و الجولان بولاية امن فاس موضوع المقال، و حتى لا تعتبر كتابتنا انتقاما أو استفزازا أو تعبيرا عن حقد دفين أو عدمية، و إنما لتصحيح اتجاه شراع السفينة الأمنية التي يحاول عباب بعض العدميين التلاعب بها بين الفينة و الأخرى، و حتى لا نكون عدميين، و افتخارا بأمننا كما جاء على لسان صاحب الجلالة بمناسبة عيد العرش سنة 2017 : ” من حق المغاربة، بل من واجبهم، أن يفتخروا بأمنهم، وهنا أقولها بدون تردد أو مركب نقص : إذا كان بعض العدميين لا يريدون الاعتراف بذلك، أو يرفضون قول الحقيقة، فهذا مشكل يخصهم وحدهم”. فإننا نفتخر بولاية أمن فاس بمختلف رتبها و فروعها، و نعترف و نقر و نشكر رئيسها الأول السيد عبد الإله السعيد والي أمن فاس على تواجده و انفتاحه و استماعه لهموم و قضايا المواطن في سابقة هي الأولى من نوعها بفاس منذ تعيينه على رأس هرم الولاية، كما نشكر و نقيم مجهودات المسؤول المباشر على شرطة السير و الجولان و عناصره.
لكن أن تضرب بعض عناصر الفرقة فصول مدونة السير عرض الحائط، بالتساهل أو الخوف من بعض عديمي الضمير و من يضعون أنفسهم فوق القانون بخرق مدونة السير بل والتباهي بعدم تحرير المخالفات في حقهم، كونهم يعرفون المسؤولين الأمنيين، و هنا أخص الذكر بعض أشباه السياسيين و أشباه الجمعويين و من ينتحلون صفة الصحافة و أعوان السلطة و ساعي البريد…، وأضف إلى ذلك المنتخبون بمختلف رتبهم، فإن نزاهة الأمن و أداءه العملي ينظر إليه من زاوية المواطن البسيط الذي لا حول له و لا قوة و تحرر المخالفات في حقه نظرة ظلم و انحياز، و هو ما يسيئ إلى جهاز إلى جهاز الأمن ككل.
و من هذا المنبر، نلتمس كما يلتمس جل المواطنين بفاس من المشرفين على شرطة السير و الجولان، تطبيق القانون على الجميع و عدم استثناء أحد، و لنا عودة في الموضوع بتقنية الفيديو حتى لا تعتبر كتابتنا مجرد كذب أو حقد دفين أو إساءة لجهة معينة.
عبد الله الشرقاوي طالب بحث / مراسل صحفي منذ 18 سنة / فاعل جمعوي بالعديد من الجمعيات بفاس.