الأحد , يوليوز 22 2018
الرئيسية / اخبار دولية / موريتانيا .. تمديد فترة إيداع الترشيحات للانتخابات المحلية والحزب الحاكم يطعن في القرار

موريتانيا .. تمديد فترة إيداع الترشيحات للانتخابات المحلية والحزب الحاكم يطعن في القرار

قررت لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا، الخميس 12 يوليوز، تمديد فترة استلام لوائح الترشح للانتخابات البلدية والجهوية المقبلة، حتى يوم الثلاثاء المقبل، مما دفع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم) إلى الإعلان عن طعنه في القرار، لعدم احترامه القوانين المنظمة لهذه العملية.

وتجدر الإشارة إلى أن فترة إيداع الترشيحات لخوض انتخابات المجالس البلدية والجهوية، المقررة في فاتح شتنبر المقبل، ستنتهي عند منتصف الليلة المقبلة.

وذكرت مصادر إعلامية موريتانية، اليوم الجمعة، أن اللجنة اتخذت القرار “بعد مداولات مطولة”، انتهت بالاتفاق على ضرورة تمديد الفترة التي كان من المفترض أن تنتهي عند منتصف ليلة الجمعة إلى السبت.

ونقلت عن اللجنة قولها، في بيان لها، إنه “نظرا للتأخر الحاصل في إيداع تصاريح الترشيحات لانتخابات المستشارين البلديين والجهويين، وبناء على طلب من الأحزاب السياسية، فإنها قررت تمديد فترة إيداع تصاريح الترشيحات بالنسبة للانتخابات المذكورة إلى يوم الثلاثاء 17 يوليوز2018 عند منتصف الليل”.

وأضافت المصادر الإعلامية أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وصف قرار اللجنة بغير القانوني، معلنا عزمه الطعن في أي لائحة يتم إيداعها بعد منتصف الليلة المقبلة.

ونقلت عن رئيس الحزب، سيدى محمد ولد محم، قوله إن قرار اللجنة المستقلة للانتخابات “غير قانوني، لتعارضه مع القانون التنظيمي والمرسوم المحدد لهذه الآجال”.

وأشارت إلى أن ولد محم دعا كافة المنتمين للحزب إلى التقيد بالآجال القانونية السابقة، مؤكدا عزم الحزب الطعن في أي لائحة يتم إيداعها بعد اليوم الجمعة (عند منتصف الليل).

وكانت الحكومة الموريتانية قد دعت، يوم 21 يونيو الماضي، هيئة الناخبين للإدلاء بأصواتها، يوم فاتح شتنبر المقبل، في الانتخابات النيابية والبلدية، والجهوية، التي ستجرى لأول مرة بالبلاد.

وحددت فترة إيداع الترشيحات لانتخابات المجالس البلدية والجهوية لدى اللجنة في الفترة ما بين ثالث و13 يوليوز الجاري.

وجدير بالذكر أن ما لا يقل عن أربع تشكيلات سياسية قدمت طعونا في المرسوم الرئاسي، الصادر يوم 18 أبريل الماضي، والقاضي بتعيين أعضاء اللجنة، التي تأخذ غالبية القوى السياسية المعارضة على تشكيلتها “غياب شرط الاستقلالية” عنها، وكذا بناء على حق المعارضة مجتمعة في المشاركة في اقتراح أعضاء اللجنة.

يذكر أن آخر انتخابات نيابية وبلدية بموريتانيا كانت قد أجريت سنة 2013، وقاطعتها أحزاب المعارضة الراديكالية.

عن جريدة: فاس نيوز ميديا