أمزازي.. هذا ما قصدته بدعم الدولة للتعليم الخصوصي بالعالم القروي – فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة
الأحد , أكتوبر 20 2019
الرئيسية / اخبار مغربية / أمزازي.. هذا ما قصدته بدعم الدولة للتعليم الخصوصي بالعالم القروي

أمزازي.. هذا ما قصدته بدعم الدولة للتعليم الخصوصي بالعالم القروي

خرج وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي بتوضيح بخصوص الجدل الذي أثاره تصريحه الذي تحدث فيه عن توجّه الحكومة نحو تمكين التعليم الخصوصي من التوسع بشكل أكبر في العالم القروي.

وقال أمزازي في بلاغ توضيحي “إن تصريحه بهذا الشأن تم تحويره وإخراجه من سياقه، مشيرا إلى انه من بين موجهات المنظومة التربوية التقيد بمبادئ الانصاف والمساواة وتكافؤ الفرص في ولوج مختلف مكوناتها، والاستفادة من مختلف خدماتها لفائدة المتعلمات والمتعلمين بمختلف أصنافهم وهي المبادئ التي تحرص الوزارة على تطبيقها وترسيخها والدفاع عنها.”

Advertisements

واكد أن امزازي أن الأمر يتعلق بمقتضيات المادة 13 من القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي تنص على أن “مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، وفي إطار من التفاعل والتكامل مع باقي المنظومة، تلتزم بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها والمساهمة في توفير التربية والتكوين كخدمة عمومية لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الموجودين في وضعيات خاصة بشكل مجاني، وتحدد بنص تنظيمي شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها للفئات المذكورة بالمجان”.

وأضاف بلاغ  الوزارة “انه ومن أجل توزيع عادل ومنصف لمؤسسات التربية والتكوين يراعي العدالة المجالية بين الجهات وبين الوسطين القروي والحضري، وانسجاما مع مقتضيات المادة 14 من القانون- الإطار، والتي تنص على “تمكين مؤسسات القطاع الخاص من الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون- الإطار، ولاسيما المتعلقة منها بإسهام القطاع الخاص في تحقيق أهداف المنظومة وتنفيذ التزاماتها الناشئة عن الإطار التعاقدي الاستراتيجي الشامل يبن الدولة والقطاع المذكور المنصوص عليه في المادة 44 من هذا القانون- الإطار، يتعين على الحكومة وضع نظام تحفيزي لهذه المؤسسات لتمكينها من المساهمة في مجهود التعليم الإلزامي وتحقيق أهداف التربية غير النظامية والمساهمة في برامج محاربة الأمية ولاسيما في المجال القروي وشبه حضري ذات الخصاص”.

وختم البلاغ قائلا: “وإذ تقدم الوزارة هذه التوضيحات، فإنها تؤكد أن النظام التحفيزي للقطاع الخاص في العالم القروي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم على حساب التعليم العمومي أو القدرة الشرائية للأسر في العالم القروي، كما من شأنه المساهمة في تحقيق اندماج اجتماعي بين جميع مكونات المجتمع.”

عن موقع : فاس نيوز ميديا