الأحد , أبريل 30 2017
مستجدات
الرئيسية / اخبار مغربية / الديمقراطية التشاركية من خلال دستور 2011

الديمقراطية التشاركية من خلال دستور 2011

يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

ومن المظاهر المؤسساتية  للديمقراطية التشاركية ما يلي: حرية التأسيس والممارسة لجمعيات المجتمع المدني في احترام تام للاختيار الديمقراطي. ولايمكن حلها إلا بمقتضى مقرر قضائي. وتساهم في إعداد القرارات والمشاريع إذا كانت تهتم بالشأن العام. والتي تحال على السلطات العمومية والهيئات المنتخبة. ومن المفروض أن تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك كل الفاعلين في وضع السياسات العمومية وتتبعها وتقويمها وتفعيلها. كما من حقها إلى جانب المواطنات والمواطنين تقديم عرائض إلى السلطات العمومية وملتمسات في مجال التشريع والتي غالبا ما تقدم للبرلمان حسب التجارب الدولية.

وتعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة للمغاربة المقيمين في الخارج في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة.

ومن أهم الفصول التي كرست الديمقراطية التشاركية بكل تجلياتها  الفصل 19 الذي يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة حقوقيا ومدنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا ومن المفروض على الدولة السعي إلى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء.

وهذا يتطلب حق حصول المواطنات والمواطنين على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بالمرفق العام.

ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بقانون. واستفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من كل الحقوق الواردة في الدستور خاصة الفصل 31 منه من خلال عمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. المفروض عليها تعبئة كل الوسائل المتاحة.

أما على مستوى الشباب فمن الواجب على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق مساهمتهم في توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية، ومساعدتهم على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية وتيسير ولوجهم للثقافة والرياضة والعلم والترفيه…فإى أي حد سيكرس المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي هذا الاختيار ويحقق الأهداف المرسومة؟

كما يفرض على السلطات العمومية وضع وتفعيل السياسات الموجهة إلى ذوي الحاجيات الخاصة على مستوى المعالجة للأوضاع عامة والتأهيل.

و من الواجب على التنظيم الجهوي والترابي أن يراعي مبادئ التدبير الحر وعلى التضامن والتعاون وتأمين مشاركة السكان في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.

كما أن المجالس الجهوية والجماعات الترابية من واجبها وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. ومن حق هذه الفئات تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة في جدول أعمال أشغال المجلس الجهوي تكون من ضمن اختصاصاته.

ونظرا للارتباط الوطيد بين المواطنات والمواطنين بالمرافق العمومية فمن الواجب تنظيمها على أساس المساواة بينهم في الولوج إليها والإنصاف والاستمرارية. وبناؤها على معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية والقيم الديمقراطية.

ويجب أن يكون العمل داخل هذه المرافق مبنيا على احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة. وتلزم بتأمين وتلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وتظلماتهم وتتبعها. احتراما لمبادئ المراقبة والتقويم.

وفي هذا الإطار لابد من تحديد ميثاق للمرافق العمومية يتضمن قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية والأجهزة العمومية.

ولابد أن تكون الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة وتستفيد من دعم الدولة.

وتضمن الدستور مجموعة من المؤسسات والهيئات التي تمثل الديمقراطية التشاركية في امتدادات متنوعة والمنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 والتي من المفروض عليها دستوريا تقديم تقرير أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل الذي يكون موضوع  مناقشة من قبل البرلمان.

إن هذه المؤسسات تهتم بمواضيع متنوعة لايمكن تحقيقها إلا باستحضار كل من الديمقراطية المواطنة والتشاركية والتي نوجز أهمها فيما يلي:

-الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها وضمان ممارستها مع استحضار كرامة الافراد والجماعات، ومسايرة السياق الوطني والدولي.

-الوساطة بين الإدارة والمواطنين في احترام تام لسيادة القانون وإشاعة العدل والإنصاف والتخليق والشفافية على مستوى السلطات العمومية والجماعات الترابية والسلطات العمومية.

-إشراك المغاربة المقيمين بالخارج في وضع السياسات العمومية الخاصة بقضاياهم واهتماماتهم في ظل ثوابت الأمة، تعزيزا للهوية والمصلحة العامة والتنمية.

-المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز من خلال احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.

-التعبير التعددي للرأي والفكر والحق في المعلومة في إطار القيم الحضارية والإنسانية للأمة.

-المنافسة الحرة المبنية على الإنصاف والشفافية والمشروعية.

-الوقاية من الرشوة ومحاربتها ومقاومة الفساد وتوفير المعلومة وتخليق الحياة العامة وبناء المواطنة المسؤولة.

-التربية والتكوين والبحث العلمي وتقويم السياسات والبرامج العمومية.

-المساهمة في المخططات والبرامج الوطنية الخاصة بالأسرة والطفولة. بغية التأمين والتتبع.

-الاهتمام بالشباب والمجتمع المدني والعمل الجمعوي من حيث الحماية والنهوض بالمستوى والترقي به إلى المقتضيات الدستورية الجديدة وتنمية الطاقة الإبداعية لديهم. وتحفيزهم على الانخراط في الحياة العامة خاصة الحياة السياسية.

انطلاقا مما سبق نستنتج أن التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية المواطنة والتشاركية  واجب دستوري وأي انحراف على هذه المنهجية يعتبر غير دستوري. وهذا ما يتطلب تأهيل نخب الدولة والمجتمع.

ولنا لهذا الموضوع خاصة على مستوى الديمقراطية التشاركية بالنسبة إلى الجماعات الترابية لأن المناسبة شرط كما يقول المناطقة.

نورالدين قربال