الصحافة تنشر الغسيل الوسخ ما قالت عنه “فضائح بنشماش المالية” (باك صاحبي ولي عنده خالته فالعرس ما يبات بلا عشاء) – فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة
الأحد , أكتوبر 21 2018
الرئيسية / اخبار مغربية / الصحافة تنشر الغسيل الوسخ ما قالت عنه “فضائح بنشماش المالية” (باك صاحبي ولي عنده خالته فالعرس ما يبات بلا عشاء)

الصحافة تنشر الغسيل الوسخ ما قالت عنه “فضائح بنشماش المالية” (باك صاحبي ولي عنده خالته فالعرس ما يبات بلا عشاء)

نشرت يومية ‘الصباح’  تفاصيل ما سمي ب “فضائح بنشماش المالية” والتي كشفت عنها اللجنة المكلفة بفحص صرف ميزانية مجلس المستشارين المعروفة بلجنة 13 والتي رفع رئيسها عزالدين زكري من الاتحاد المغربي للشغل تقريرها النهائي إلى حكيم بنشماش وقام الأخير بطمسها.

ذات اليومية قالت أنها حصلت على معطيات خطيرة تفيد، استحواذ شركة بعينها على جميع صفقات مجلس المستشارين عن طريق سندات طلب، والتعاقد مع شركة وحيدة للترجمة.

كما خلص أعضاء اللجنة نفسها، حسب ذات الصحيفة، في التقرير المرفوع إلى رئيس مجلس المستشارين، إلى أن شركة واحدة دون غيرها هي التي تستفيد من التجهيزات الإلكترونية، كما التحقيقات التي قامت بها اللجنة المكلفة بفحص صرف ميزانية المجلس، والمكونة من عزالدين زكري، من الاتحاد المغربي للشغل، رئيسا، ورحال المكاوي ومحمد سالم، من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعبد السلام بلقشور وعادل بركات من فريق الأصالة والمعاصرة، وبنمبارك إيحظفه من الفريق الحركي، ومحمد رحان، من الفريق الاشتراكي، وعبد الصمد مريمي، من فريق العدالة والتنمية، وعبد الحق حيسان من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وادريس الراضي، من الفريق الدستوري الديمقراطي، رغم أنه لم يحضر أشغال هذه اللجنة (فضحت) استبدال بعد التجهيزات والمعدات الصالحة للاستعمال، بأخرى جديدة، وهو ما اعتبره بعض أعضاء اللجنة، تبذيرا للمال العام.

ذات المصدر، شدد حسب مصادره على إن تحقيقات لجنة 13، وقفت على استغلال السيارات من قبل أعضاء المكتب بمفردهم، عكس ما سبق أن صرح به حكيم بنشماش، إذ قال إن السيارات الجديدة هي في ملكية المجلس برمته، ولكن أعضاء مكتبه، هم من يستغلونها 24 ساعة على 24، بل منهم من يسافر بها إلى المدينة التي يتحدر منها، من أجل التفاخر والتباهي أمام أبناء القبيلة والأصحاب والمعارف والعائلة، حيث شوهدت سيارات الغرفة الثانية بمنتجعات بالريف وشمال المملكة من طرف مقربين من بنشماش.

وقالت مصادر ‘الصباح’ أن بعض الموظفين الذين تم الاستماع إليهم من قبل أعضاء اللجنة المكلفة بفحص صرف ميزانية المجلس، برروا احتكار شركات بعينها لكل صفقات المجلس، بأن الشركات التي تتم مراسلتها من أجل المشاركة في سندات طلب لا تجيب ولا تتفاعل.

ويتشبث أعضاء لجنة الافتحاص برفع توصية إلى المجلس الأعلى للحسابات، وتضمينها في التقرير، بعدما سبق البرلماني حيسان عن تحالف اليسار أن طالب بذلك.

عن موقع : فاس نيوز ميديا