تهم اختلاس ثقيلة تنظر فيها محكمة جرائم الأموال بفاس اليوم السبت ملف رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة ومن معه – فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة
الأربعاء , يونيو 19 2019
الرئيسية / اخبار مغربية / تهم اختلاس ثقيلة تنظر فيها محكمة جرائم الأموال بفاس اليوم السبت ملف رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة ومن معه

تهم اختلاس ثقيلة تنظر فيها محكمة جرائم الأموال بفاس اليوم السبت ملف رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة ومن معه

محكمة جرائم الأموال بفاس ستنظر في ملف برلماني خنيفرة نهاية الأسبوع

من المنتظر أن تبث محكمة جرائم الأموال بفاس يومه السبت 12 / 01 / 2019 في ملف رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة و الرئيس السابق للجماعة الترابية لأم الربيع و المتابع من أجل تضخيم ميزانية مشاريع وهمية واختلاس وتبديد أموال عمومية و التزوير في وثائق غير رسمية و المشاركة في صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصول 129 و 241 و 351 و 354 و 366 من القانون الجنائي و هي الجلسة التي سيحضرها العديد من الفاعلين الجمعويين بالمنطقة و ساكنة أم الربيع حيث تعود تفاصيل القضية إلى أن رئيس المجلس الإقليمي الحالي و الذي كان رئيسا للجماعة الترابية لأم الربيع تقدمت بشأنه شكاية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية وهي الشكاية التي أحيلت
على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمكناس بتاريخ 16 / 05 / 2011 و المسجلة تحت عدد 2011 / 2 و الذي أعطى تعليماته للضابطة القضائية قصد إجراء بحث دقيق و حصر المبالغ المختلسة بخصوص المشاريع الوهمية المتجلية في حفر آبار وفتح المسالك و نقط الماء و إصلاح السواقي و اقتناء المواد الغذائية وقطع الغيار ومواد التزيين و الحفلات وبعد تنقل عناصر الضابطة القضائية ( الدرك الملكي التابعة لسرية خنيفرة ) أثبتت الأبحاث المنجزة أن هذه السواقي متواجدة منذ أمد بعيد ولم يطٍأ عليها أي تغيير كما أن الآبار غير متواجدة على أرض الواقع إضافة إلى غياب قطع الغيار و نقط الماء و مواد التزيين و الحفلات حيث سبق للجنة من وزارة الداخلية أن حلت
بعين المكان والتي رفعت تقريرا في الأمر إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية بموجب المرسوم عدد 2 / 9 / 11 بتاريخ 30 يناير 2009 و التي ثبت لديها التلاعب في التدبير المالي و الإداري بعد وقوفها على العديد من الإختلالات و الإختلاسات التي طالت المال العام وذلك بتواطؤ رئيس المجلس الإقليمي الحالي لما كان رئيسا للجماعة الترابية لأم الربيع مع العديد من المقاولين ورئيس المصلحة التقنية آنذاك بعد صرفهم لإعتمادات مالية لمشاريع وهمية لم يتم إنجازها على أرض الواقع وتضخيم ميزانيتها كما توصلت عناصر الضابطة القضائية عن طريق التحري إلى وثائق وسندات أتثبتت التلاعب بعد أن صدر في حقه قرار العزل من مزاولة مهامه بمقتضى حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به كما أبان مشروع تقوية الطريق المؤدية بين جماعة أم الربيع و الولي الصالح ” سيدي اعلي أوبراهيم ” عن مدى تلاعب الرئيس السابق للجماعة الترابية لأم الربيع بعد أن أقدم على اقتناء الممر القديم ( لابسيت ) من بعض الأشخاص بقبيلة أيت برضين بمبلغ لم يتجاوز 130 ألف درهم مؤكدا ضمن وثائق المشروع بأن القيمة الإجمالية لهذا المشروع هي 800 ألف درهم ليتأكد من بعد ذلك أن المشروع عبارة عن طريق تحوي فوقها الرمال بعدما تم دكها (التوفنا ) بدون أي تزفيت ولا تتوفر على المعايير القانونية الخاصة بالطرق كما تم إنشاء قنطرة ” إسمير ” بقبيلة أيت بوالزاويت بعيون أم الربيع طولها ستة أمتار وعرضها ثلاثة أمتار والذي خصص له مبلغ 600 ألف درهم ليتأكد بعدها أنها لا تتوفر على المعايير القانونية وأنها مجرد سقف متلاشي يشتمل على الإسمنت كما أن الرئيس لا يزال يشغل نفس المقاولين الذين كانوا متواطئين معه سالفا كما يم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث لا زال ساكنة مدينة مريرت يتابعون قضية تنصيب رئيس المجلس البلدي و الذي يعمل تحت إشراف الرئيس المتابع كما أن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا زالت الغموض يكتنفها وكذا الفيلات يتم بناؤها بكل من منطقة إغرم أوسار بالحمام وأجدير بخنيفرة بخنيفرة في انتظار ما سيسفر عنه قضاء المحكمة.

مراسلة : شجيع محمد / مريرت

عن موقع : فاس نيوز ميديا