الأربعاء , يوليوز 18 2018
الرئيسية / اخبار مغربية / دستور 2011 شكل بداية لمسار سياسي جديد وإطلاق إصلاحات عميقة وشاملة

دستور 2011 شكل بداية لمسار سياسي جديد وإطلاق إصلاحات عميقة وشاملة

قال السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الثلاثاء بالرباط إن دستور 2011 شكل بداية لمسار سياسي جديد بالمغرب تم خلاله إطلاق إصلاح عميق للدولة ولعلاقتها مع المجتمع.

وأكد السيد الخلفي، خلال ترؤسه إلى جانب أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية السيد عبد الجليل الحجمري لانطلاق الندوة الدولية حول “التطور الدستوري بالمغرب :الجذور التاريخية والتجليات الظاهرة والمستقبلية”، إن دستور 2011 شكل نهاية مسار وبداية مسار سياسي جديد تميز بإطلاق إصلاح عميق للدولة ولعلاقتها مع المجتمع برز في عدد من التجليات الكبرى منها إرساء مبدأ الحكومة المنتخبة وكذا إرساء استقلال فعلي للسلطة القضائية .

كما برز هذا الاصلاح، يضيف الوزير، من خلال إقرار البرلمان كسلطة تشريعية حصرية وإقرار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وخاصة في التجليات المرتبطة بالتعيينات في مناصب المسؤولية وإرساء مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والشفافية إلى جانب إرساء الجهوية المتقدمة مشيرا في الوقت ذاته إلى ترسيخ الحقوق والحريات ودسترة هيآت الحكامة الجيدة ومبادىء الديمقراطية التشاركية.

وأبرز السيد الخلفي أن كل هذه المكتسبات تأسست على رؤية للهوية المغربية مبنية على إقرار تعددية مكوناتها وروافدها في إطار المكانة السامية للدين الاسلامي.

وبعد أن استعرض مختلف المراحل التاريخية التي ميزت التطور الدستوري للمملكة، أكد أن هذه الندوة جاءت على إثر تقديم الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لمشروع الموسوعة الخمسينية لعلاقة الحكومة مع البرلمان والتي تم التوقف فيها عند حصيلة تسع ولايات تشريعية ولا سيما ما تحقق خلال الولاية التشريعية السابقة من مجهود معتبر انخرطت فيه مختلف مكونات الأمة المغربية وارتبط بتنزيل أحكام الدستور الجديد عبر اعتماد سلسلة من القوانين التنظيمية وإرساء عدد من المؤسسات الدستورية وبلورة مجموعة من السياسات العمومية الجديدة.

ومن جهته قال السيد عبد الجليل الحجمري إن التطور الدستوري سيشهد مع صدور دستور 29 يوليوز 2011، طفرة نوعية متميزة، من خلال إصلاح دستوري عميق وشامل، رسم توجهاته الأساسية صاحب الجلالة الملك محمد السادس فـي خطابه التاريخي الموجه إلى الأمة يوم 9 مارس 2011.

وأضاف السيد الحجمري أن هذا الدستور كان بالفعل دستورا متميزا من عدة وجوه بحيث تم إعداده من خلال منهجية تشاركية فريدة جمعت بين الخبرة القانونية والمساهمة البناءة لجميع الهيئات السياسية والنقابية والاجتماعية والحقوقية للشعب المغربي.

وأشار إلى أن دستور 2011 تميز ، إلى جانب الحفاظ على التراث الوطني الأصيل للمغرب بالانفتاح على أرقى التجارب الدستورية، مستوحيا أهم ما في التراث الدستوري الإنساني الكوني من قيم ومبادئ ومعايير.

وأكد السيد الحجمري أن الدستور، كمفهوم معياري وحقوقي وثقافي، ليس فحسب القاعدة القانونية الأسمى المنظمة للدولة ومؤسساتها والمكرسة لـحقوق وحريات المواطنات والمواطنين الأساسية، بل إنه، بما ينطوي عليه من ثوابت جامعة وبما يتضمنه من قيم ومبادئ يمتد مفعولها إلى كافة مناحي حياة المجتمع، هو أيضا رؤيا للأمة وأفق لتطور المـجتمع ونمائه، وهذا الجانب هو أيضا من مميزات الدستور الراهن للمملكة.

وتهدف هذه الندوة التي تنظمها على مدى يومين أكاديمية المملكة المغربية بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إلى تعميق البحث عبر مجموعة من المحاور ووفق منهجية مقارنة ستمكن على الخصوص من إبراز خصوصيات النظام الدستوري المغربي وتحديد مؤهلات وقدرات تجديده وتحديثه.

وستتطرق الندوة لعدد من المواضيع تهم بالأساس أسس وتطور بنية الدولة المغربية وتمثل النخب للاصلاح الدستوري عبر مشاريع وثائق ونصوص ذات طابع دستوري، والهوية المغربية وتفرد مكوناتها وروافدها ، والملكية والبناء الدستوري الحديث ، والديمقراطية التمثيلية والتشاركية ، بالإضافة إلى القضاء وحماية الحقوق والحريات ، والجهوية واللامركزية.

عن جريدة: فاس نيوز ميديا