الخميس , يوليوز 20 2017
مستجدات
الرئيسية / اخبار مغربية / دعوة لإعادة الانتخابات في المغرب بهذه القوانين الجديدة

دعوة لإعادة الانتخابات في المغرب بهذه القوانين الجديدة

حذر المجلس الوطني لحركة أنفاس الديموقراطية  من استمرار حالة الفراغ الحكومي و التشريعي ومن كلفتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا وقوفه على حالة مأزق النسق السياسي و الانتخابي بالمغرب بعد أكثر من 4 أشهر على الانتخابات بدون تشكيل الحكومة.

المجلس الوطني  دعى في بيان له إلى إعادة الانتخابات التشريعية بقوانين انتخابية جديدة قوامها : تمكين الأحزاب السياسية من الدخول بتحالفات قبلية مما سيسهل القراءة السياسية للناخبات و الناخبين بناءا على برامج طموحة وواقعية وملموسة.

“”تكوين” هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات و جعل التسجيل في القوائم الانتخابية اوتوماتيكيا عبر بطاقة التعريف الوطنية. تمكين مغاربة الخارج من الترشح في لائحة خاصة و من التصويت. يقف عند اعفاءات أطر في الادارة العمومية من المسؤولية على خللفية انتمائهم السياسي”، يضيف البيان.

وبخصوص مشروع الحركة قال البيان “إن الحركة التي يقف مشروعها السياسي على نقيض مشروع حركات الاسلام السياسي و منها “جماعة العدل و الاحسان” تعرب عن شجبها لهذه الاعفاءات و تدعو للعدول عنها و جبر الضرر المترتب عنها. يدق ناقوس الخطر حيال الأرقام المهولة للبطالة خصوصا في وسط الشباب و في المدن و وجود نسبة هامة من الفئة العمرية 18 إلى 24 سنة دون شغل و لا تكوين. إن هذه المعطيات هي مدخل لنقاش العنف في الملاعب الرياضية و العنف بالشارع و التحاق شبابنا بالفكر الارهابي و الهشاشة الاجتماعية”.

بيان حركة أنفاس أضاف أن “المجلس الوطني يحذر من الركوب على مطالب مشروعة للساكنة المحلية، في إشارة الى حراك الريف، من أجل اذكاء نزعات شوفينية و قبلية لا مجال للقبول بها.

على المستوى الدولي و الاقليمي أشاد بيان الحركة  بانضمام المغرب للاتحاد الافريقي، مذكرا بخلاصات الجمع العام الأخير للحركة في أكتوبر 2015 : “على المغرب أن يكون له الطموح للعب دور استراتيجي كبير وريادي في محيطه الإقليمي والثقافي. إنه من الضروري، اعتبارا للرهانات الجيوسياسية الحالية، أن يعمل المغرب على إعادة التوازن في علاقاته مع الشركاء الخارجين بعيداً عن مختلف التأثيرات التاريخية والثقافية والمالية. إنه، وعلى الرغم من الأهمية القصوى والحيوية لمسألة الوحدة الترابية ومغربية الصحراء غير القابلة للجدل، فإنها لا يجب أن تكون شبكة التحليل الوحيدة للمعطى الدولي و ذلك لكي لا يحرم البلد من شركاء ومخاطبين من مختلف الدوائر الجيوسياسية”.