الثلاثاء , دجنبر 12 2017
الرئيسية / اخبار مغربية / قطاع التأمينات ينخرط في تشجيع الاستثمار في مجال التنمية المستدامة

قطاع التأمينات ينخرط في تشجيع الاستثمار في مجال التنمية المستدامة

وقعت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقيتين تهمان تشجيع الاستثمار في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

وتهم الاتفاقية/الإطار الأولى، التي تم توقيعها على هامش أشغال الدورة الأولى من “اليوم المغربي للتأمين المستدام”، من طرف رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حسن بوبريك، ورئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، محمد حسن بنصالح، تطوير الخبرة الوطنية في مجال تقييم المخاطر البيئية والمناخية.

كما تهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها أيضا الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، محمد بنيحيى، إلى إدماج المخاطر والفرص المناخية في إطار تطوير المقاولات المغربية.

وبخصوص الاتفاقية الثانية، التي وقع عليها كل من السيدين بوبريك وبنصالح، وبيتش باكاني، ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإنها تهم المبادئ المتعلقة بالتأمين المستدام.

وتلزم هذه الاتفاقية شرکات التأمین وإعادة التأمین باعتماد وتنفیذ العدید من المبادئ، خاصة الأخذ بعين الاعتبار الرهانات البیئیة، والاجتماعیة وتلك المتعلقة بالحکامة بالنسبة لمهن التأمین في اتخاذ القرار والتعاون مع الزبائن والشرکاء لتحسيسهم بهذه المخاطر وتحفيزهم على تطوير حلول ملموسة.

وتدعو هذه الاتفاقية إلى التعاون مع الحكومات والفاعلين والأطراف الأخرى المعنية بهدف النهوض بالعمل الشامل داخل المجتمع يستجيب لهذه الرهانات البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحكامة، وتطبيق مبادئ الشفافية عن طريق الإعلان عن مدى تنفيذها بشكل منتظم.

وبهذه المناسبة، قال السيد بوبريك إن قطاع التأمين هو أحد القطاعات الأكثر تأثرا بالإشكاليات المتعلقة بالبيئة والتغيرات المناخية، بالنظر للدور المهم الذي يضطلع به في تدبير الأضرار الناجمة عن التغير المناخي، الذي ما فتئت مخاطره تتصاعد بشكل ملحوظ .

وبحسبه، فإن عدد الكوارث الطبيعية في العالم قد ارتفع من متوسط أقل من خمسين كارثة سنويا في سبعينيات القرن الماضي إلى ما يقرب من 170 كارثة في العقد الماضي، أي بأزيد من ثلاثة أضعاف، بينما الخسائر المؤمن عليها قدرت في المتوسط بأقل من 25 مليار دولار أمريكي في سنوات الثمانينيات قبل أن تتراوح ما بين 50 و 70 مليار دولار فى العقد الماضى.

وأبرز رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في هذا الصدد، أن الأضرار الاقتصادية بما في ذلك الأضرار غير المؤمن عليها وصلت إلى مبالغ جد مرتفعة (175 مليار دولار في 2016)، مضيفا أن “التوقعات لا تبعث على التفاؤل”.

من جهته، دعا السيد بنصالح مهنيي التأمين إلى تقديم خبراتهم لإثراء النقاش العام ومشاركتهم لصناع القرار السياسي وفاعلي المجتمع المدني الفهم العميق للتحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالتغيرات المناخية، والبيئة، والتنمية المستدامة.

وأضاف أن صناعة التأمينات توجد بالتالي في الصف الأول للنهوض بالأعمال التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربطها هذا الوعي العام والسياسي بالرهانات البيئية في كافة أنحاء العالم وخاصة في إفريقيا، القارة المهددة بالتغيرات المناخية.

من جانبه، دعا رئيس مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22)، صلاح الدين مزوار، كافة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين إلى التعبئة لتجسيد هذه المبادرات الطموحة التي من شأنها أن تجعل المغرب أحد رواد المنطقة في مجال التنمية المستدامة.

وتميزت هذه الدورة الأولى بعقد جلستين تناولتا “فهم وتقليص المخاطر المتعلقة بالتنمية المستدامة” و “الاستثمار في التنمية المستدامة”، وذلك بهدف تسليط الضوء على استراتيجية قطاع التأمين في أفق تنفيذ خارطة الطريق لملائمة القطاع المالي المغربي مع التنمية المستدامة.

وجمع هذا الحدث، الذي نظمته هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بشراكة مع الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تحت شعار “دور صناعة التأمين في التنمية المستدامة”، مسؤولين من القطاع العام وكذا ممثلي قطاع التأمينات.

عن جريدة: فاس نيوز ميديا