حكومتنا .. من الدار خرجات مايلة (مقالة رأي) – فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة
الإثنين , أبريل 22 2019
الرئيسية / إعلانات و بيانات / حكومتنا .. من الدار خرجات مايلة (مقالة رأي)

حكومتنا .. من الدار خرجات مايلة (مقالة رأي)

ماذا بعد يا حكومتنا …!!!!!!!!!!

هي قرارات تلتها قرارات، وإقرارات بعد اقرارات والوضع من السيء الى الأسوء هل هي تبعية للنظام اقتصادي وبنك دولي يفرض شروطه ويهيمن على عملية التسيير في وطن، نزف وأصبح جريحا لحدٍ لم يعد أبناؤه يحسون بالانتماء إليه؟

للأسف حكومتنا كان شعارها هو اصلاح مجموعة من القطاعات الحيوية، على غرار الصحة والتعليم والنهوض بالمنظومة الاقتصادية، بالإضافة الى قطاعات أخرى لها من المكانة من تحتلها سابقاتها، لكن للأسف وبعد مرور ولاية كاملة على هذه الحكومة والتي هي بالطبع يجب أن لا تنسب لحزب معين، أكثر من أن تنسب لتحالف حكومي مكون من مجموعة من الأحزاب بتيارات مختلفة وايديولوجيات مختلفة، وحتى برامج مختلفة.

اذن من سنحاسب و من يجب أن نلزمــــه بوعوده و برامجه؟ و بالتالي فحكومتنا العزيزة ينطبق عليها إحد أشهر الامثال المتواجدة بالثقافة الشعبية المغربية وهو ” قالوا باك طاح في السوق، قالو من الخيمة خرج مايل”، و بالتالي أي قرار ينبثق عنها يجب أن نعي و نفهم من أصدر و أي أجندة يخدم و عن أي برنامج صدر.
إذا ما تأملنا في مجموعة من القرارات التي اتخذتها حكومتنا المحترمة منذ تعيننها الى حدود اللحظة هي في الغالب قرارات تصب عكس التيار، بل الأكثر من هذا هي قرارات لم يخضعوها لدراسات على الأقل علنية أو أنها لا توافق البيئة والمجتمع المغربي، لكن ما أَجَج الوضع أكثر ومنحه احتقانا كبيرا هو أن الشارع المغربي يتهافت و يطالب بإصلاح المنظومة التعليمية لأنها أهم ركيزة في المجتمعات النامية، أو التي تحاول أن تسير في طريق النمو.

و بالمقابل الحكومة المغربية تتخذ دوما قرارات غير مفهومة، أضعف الملاحظين سيقولون أنها ضد أن تقوم بالنهوض بالمنظومة أو تطويرها.

انتظرنا كثيرا لنرى أول مجلس وزاري استثنائي في تاريخ حكومتنا المصونة، و أكيد سيقول البعض أن هناك ضرفا طارئا جعل الحكومة تقوم بهذا المجلس الاستثنائي، لضرف يحدد مصير الدولة و الشعب، لكن للأسف كان فقط من أجل اعتماد ساعة إضافية الى التوقيت الرسمي للدول المغربية، و الذي اتضح للعيان أنه كان مجهزا من قبل أن يعلن، للسرعة و الوثيرة التي اتخذ بها القرار و صودق عليه و تم إخراجه في الجريدة الرسمية، و جراء هذا القرار سواء كنا معه او ضده فإننا نعيش احتقانا في الشارع ليس له مثيل.
الملاحظ اليوم أن المغرب اليوم يعيش على صفيح ساخن منذ مدة، فالإضرابات بالجملة، و المظاهرات حدث و لا حرج، و الاستقالات الجماعية أصبحت موضة الفترة الحالية، و حكومتنا الموقرة لا تبدي أي حركية اتجاه ما يقع، فالمهنيون إضراباتهم تجاوزت الحد المسموح به ولا حل منحته الحكومة او حتى حوار جدي، أيضا الاستقالات التي تهم الأطباء دون حركة من طرف الحكومة، رغم أن قطاع الصحة أصبح مريضا لدرجة أننا ندق أخر مسامير في نعشه، التلاميذ خارج حجرات الدرس و لا مجيب و رقيب، أما تشريد الاسرة إرضاء للوبيات العقار فحدث و لا حرج، أما المديونية الخارجية التي وصلت الى أعلى القمم في تاريخ المملكة ككل حيث تجاوزت نسبة 97% و التي من المتوقع أن تضرب اقتصاد البلاد لا محال سواء عاجلا أم أجلا، دون الحديث عن المقاربة الأمنية التي تنهجها الحكومة تحت لواء وزارة الداخلية، أضف الى ذلك جل المشاريع التي كانت و لا زالت فقط بالاسم دون عمل، هذا فقط غيض من فيض لا أقل و لا أكثر لكن للحديث بقية.
هي فوضى تعرفها المؤسسة الحكومية أو بالأحرى هي حكومتنا التي انبثقت عن الشعب وأصبح تمارس اختصاصاتها بعيدا عن رغبة الشعب أو على الأقل تنشغل بقرارات و استراتيجية غير مفهومة للشعب، اليوم أصبح أكثر من أي وقت مضى وجوبا وضع حل لما يقع في وطننا، و لابد من تفعيل الفصل 42 من دستور المملكة المغربية المحدث في سنة 2011 حفاظا على استقرار الوطن و سلمه الاجتماعي، فالحكومة خلقت من أجل رفاهية الشعب و هي اليوم تسعى الى أن يصبح هذه الشعب متسولا باستثناء من هم يتقاسمون غَلَته و يصنعون لهم و لأبنائهم و ذرياتهم مجدا و تاريخ و مستقبل ، فإما الاعتذار من الشعب و الانشغال بهموم الشعب و تلبية حاجيات و متطلبات الشعب أو الانسحاب و منح اللواء لمن يريد الإصلاح..

بقلم : عبد الإله رشقي

عن موقع : فاس نيوز ميديا