لجنة دعم حراك “أوطاط الحاج” تصدر تقريرا مفصلا عن الاحتجاجات التي عرفتها المدينة – فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة
الأربعاء , يناير 16 2019
الرئيسية / بولمان / لجنة دعم حراك “أوطاط الحاج” تصدر تقريرا مفصلا عن الاحتجاجات التي عرفتها المدينة

لجنة دعم حراك “أوطاط الحاج” تصدر تقريرا مفصلا عن الاحتجاجات التي عرفتها المدينة

أصدرت لجنة دعم المتابعين على خلفية حراك أوطاط الحاج، تقريرا مفصلا توصلت “فاس نيوز ميديا” بنسخة منه، عن الاحتجاجات التي عرفتها المدينة قبل شهور.

وفيما يلي نص التقرير ننشره كما توصلنا به :

تفعيلا لمقررات اللقاء التنسيقي للجنة دعم المتابعين على خلفية حراك اوطاط الحاج المنعقد بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس يوم الأحد9 شتنبر 2018 و القاضي بإعداد و نشر تقرير حول المتابعة ؛ يأتي هذا العمل الذي اعتُمد في صياغته على إفادات النشطاء المتابعين و على تقرير شامل أصدره فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باوطاط الحاج بتاريخ 28 يناير 2018 و بيانات هيئات سياسية و حقوقية ( بيان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بتاريخ 22 ماي 2018 و بيان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجـهة فاس – مكناس ليوم الثلاثاء 16 يناير 2018 ) فضلا عن تقرير لهيئة الدفاع . كما أن هذا التقرير يتزامن و اليوم العالمي للديمقراطية التي يؤدي غيابها في بلادنا إلى اشتداد الأزمة السياسة والاجتماعية والتي تتعامل معها الدولة المغربية بمنطق أمني و قمعي صرف يجعل ترتيب المغرب في تراجع مستمر في مؤشر التنمية كما يدخله خانة الدول التي شهدت ارتفاعا في عدد قضايا جديدة تتعلق بالتضييق على النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تزايد العقبات القانونية والسياسية والإدارية التي تستخدم لترويع وإسكات المجتمع المدني.
يتضمن تقرير المتابعة الصورية هذا جزأين أساسيين؛ يقدم الجزء الأول مجمل المعطيات الخاصة بالمتابعين و بمسلسل المتابعة الصورية و بجرد لوقائع الحراك و مطالبه و نتائجه الآنية، فيما يعرض الجزء الثاني مجمل الملاحظات التي سجلتها اللجنة.
I)– معطيات عن المتابعة الصورية:
أ) – وقائع المتابعة الصورية : نضال مستمر من أجل تنمية شاملة و ضمان الحقوق الأساسية
لابد أن نشير أن شرارة الاحتجاجات في اوطاط الحاج في بداية سنة 2018 قد انطلقت على خلفية وفاة الضحية المسمى قيد حياته ”الحسين الطالبي” الذي كان يبلغ من العمر حوالي أربعة وخمسين سنة 54 سنة، كان يسكن بدوار أولاد ملوك، جماعة الرميلة ؛ و الذي انتهك حقه في الحياة بسبب إهمال مزدوج : عدم احترام معايير الأشغال داخل بلدية اوطاط الحاج التي أنتج تعرض الضحية الهالك لحادثة بعربته المجرورة بحصان من جهة أولى ، وعدم إنقاذه في لحظته بسبب تدهور الخدمات الصحية بمستشفى المدينة و غياب سيارات إسعاف يمكنها إنقاذ حياة المرضى من جهة ثانية . . ومما يجدر ذكره أيضا أن مطالب التنمية الشاملة للمدينة بشكل عام و مطالب ضمان الحق في العلاج لساكنة المنطقة بشكل خاص قد كانت موضوع احتجاجات عارمة و متواترة منها على سبيل المثال لا الحصر: المسيرة الشعبية الاحتجاجية ليوم 07 نونبر 2012 و التي نظمتها هيئات سياسية و نقابية و حقوقية و جمعوية متنوعة ، و كذا
الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الباشوية يوم الجمعة فاتح أبريل 2014، بالإضافة إلى وقفة 08 مارس 2015 التي نفذها مستشارون سياسيون عن فيدرالية اليسار أمام مستشفى المدينة ، إلى جانب محطات أخرى في السنتين المواليتين.

أما أهم المحطات الاحتجاجية التي أعقبت حادث الوفاة المأساوي للضحية الهالك ” الحسين الطالبي ” فكانت كما يلي:
– الاثنين 08/01/2018 :تجمهر المواطنون أمام مستشفى أحمد ابن ادريس الميسوري حوالي الساعة السادسة مساء لتنطلق بعد ذلك مسيرة احتجاجية توجهت في أول انطلاقة لها نحو الدرك الملكي، ثم جابت جل شوارع وأحياء المدينة حمل خلالها المحتجون نعشا في إشارة منهم لوفاة الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفى؛
-الثلاثاء 09/01/2018 :إضراب عام شمل التجار والحرفيين وأرباب المقاهي ومختلف الخدمات الاجتماعية باوطاط الحاج ،كما نظمت مسيرة احتجاجية ضخمة جابت جل شوارع المدينة منددة بالتهميش والتفقير والحرمان من حقها في التنمية وغياب الخدمات الصحية تجهيزا وجودة بمستشفى المدينة.
– الخميس 11 يناير2018:وقفة أمام المستشفى رفع خلالها المشاركون شعارات منددة بالاستفزازات والتهديد الذي شمل مجموعة من النشطاء، مطالبين برفع التهميش والحصار عن المنطقة والاستجابة لمطالب الحراك؛
– الخميس 18 /1/2018 بعد انتهاء مهاة الأسبوع التي أعلنها الحراك لترك مدة زمنية للمسؤولين للاستجابة للمطالب ؛ نظم المواطنون مسيرة احتجاجية جابت أحياء وشوارع المدينة رافعين شعارات تلح على ضرورة تحقيق و ضمان الحقوق الأساسية وتندد بمتابعة نشطاء الحراك وترهيب المواطنين، كما أن جهات مخزنية معينة حاولت جر المتظاهرين إلى إثارة الفوضى واقتحام المؤسسات (أمام مقر الباشوية و أمام المستشفى)، لكن يقظة المواطنين ووعيهم وإيمانهم العميق بضرورة تحقيق المطالب المشروعة وحسهم بسلمية الحراك حالت دون وقوع أي تصرف غير مسؤول من طرفهم، وتوجت المسيرة بوقفة أمام المستشفى المحلي ؛

ب ) – المطالب الاجتماعية لحراك اوطاط الحاج خلال بداية عام 2018:
تحسين عملية استقبال المرضى بقسم المستعجلات؛
توفير الأطر الصحية (أطباء، ممرضون وتقنيون) بشكل كافي يلبي حاجيات الأقسام الطبية بالمستشفى (قسم المستعجلات، قسم الطبي الاستشفائي، الولادة والجراحة)؛
منع العمل بالتناوب ((Arrangement بين الأطباء العامين داخل المستشفى؛
توفير التجهيزات الضرورية وبشكل دائم خاصة التحليلات الطبية والكشف بالأشعة؛
توفير الأدوية الكافية حسب حاجيات السكان بدائرة اوطاط الحاج؛
توفير طبيب الولادة وبشكل دائم بالمستشفى رحمة بالنساء الحوامل اللواتي يقطعن مسافات طويلة قصد الولادة؛
توفير طبيب للأطفال بالمستشفى؛
توفير أدوية السكري بالمراكز الصحية وتوفير العناية اللازمة للأمراض المزمنة بالمستشفى المحلي؛
وضع سيارات الإسعاف في متناول المرضى وبشكل مجاني للمعوزين؛

جـ) – المناضلون المتابعون صوريا:
عبد العزيز لحموزي: كاتب فرع “الحزب الاشتراكي الموحد باوطاط الحاج وكاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل و عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛
محمد أمان: رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و عضو الحزب الاشتراكي الموحد؛
أحمد المرجي : عضو الكتابة المحلية لحزب النهج الديمقراطي و عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ؛
علي اقبابو:مستشار فيدرالية اليسار بالمجلس البلدي لاوطاط الحاج وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنائب الثالث سابقا لعصبة الوسط الشمالي لكرة القدم؛
سفيان سهلي: كاتب فرع حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بأوطاط الحاج ومستشار فيدرالية اليسار بجماعة تيساف ، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛
محمد ادريغيل: مستشار فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمجلس البلدي لاوطاط الحاج وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛
لصلع شملال: مستشار فيدرالية اليسار بجماعة تيساف و مستشار الغرفة الفلاحية لإقليم بولمان وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ؛

د ) ”تهم المتابعة الصورية ”:
يتابع المناضلون الحزبيون و النقابيون و الحقوقيون بتهم المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها ، وتحريض عدة أشخاص على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن و التجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم طبقا للفصل 14 من ظهير 15/11/1958 بشأن التجمعات العمومية و الفصل 1-299 من القانون الجنائي .

هـ) مسلسل المتابعة الصورية و تواريخ الجلسات:
– الاربعاء10/01/2018: استدعاء النشطاء من طرف الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بميسور؛
– الاثنين 15/01/2018 :الاستماع لهم بالمركز القضائي للدرك الملكي بميسور؛ ليتم إخلاء سبيلهم على أساس العودة يوم الثلاثاء 16/01/2018 مساء من أجل تقديمهم للنيابة العامة، لكن قبل حلول الموعد والوقت المحدد، اتصل المركز القضائي بأحد النشطاء هاتفيا قصد إخباره بتعليق تقديمهم أمام النيابة العامة حتى إشعار آخر.
– ا لثلاثاء 24 أبريل 2018: تقديم المتابعين أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بميسور؛
-الثلاثاء 22 ماي 2018 : الجلسة الأولى انعقدت بالمحكمة الابتدائية بمدينة ميسور؛
-الثلاثاء 26 يونيو 2018:الجلسة الثانية بميسور؛
– ستنعقد الجلسة الثالثة يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018بميسور؛

و ) – النتائج التي حققها الحراك:
بعدما تلقى ثلاثة نشطاء من المتابعين( عبد العزيز لحموزي، محمد أمان ولصلع شملال)يوم 22/01/2018 دعوة لحضور اجتماع بعمالة إقليم بولمان، تحت إشراف العامل، مع مديري المديريات المركزية الستة لوزارة الصحة؛ لبى النشطاء الدعوة وحضروا الاجتماع بمقر العمالة يوم 23/01/2018 والذي دام لأربع ساعات، بحضور مديري المديريات الست لوزارة الصحة، وعلى رأسهم مدير المستشفيات ومدير الموارد البشرية ومدير البنايات والتجهيزات، إضافة إلى مجموعة من رؤساء الجماعات المحلية وطاقم ضخم من الأجهزة الأمنية، وقد خلص اللقاء إلى تقديم عرض من طرف مديري الإدارات المركزية لوزارة الصحة، يتضمن لائحة من الوعود استجابة لمطالب الساكنة المرتبطة بالحق في العلاج ، فضلا عن تشكيل لجنة لمتابعة ومواكبة تنفيذ وتنزيل ما تم الاتفاق بشأنه، تحت إشراف باشا اوطاط الحاج وتتكون من المسؤولين الرئيسيين عن قطاع الصحة بالإقليم ونشطاء الحراك الثلاثة المذكورين أعلاه.
و تفعيلا لتوصيات اللقاء التواصلي المنعقد بتاريخ 23/01/2018 بمقر العمالة السالف الذكر، انعقد يوم 31/01/2018 لقاء محليا بباشوية اوطاط الحاج، حضره ممثلون عن المديرية الجهوية للصحة، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، مديرة المستشفى الاقليمي، مديرة المستشفى المحلي، رئيس جماعة اوطاط الحاج ونشطاء الحراك الثلاثة( عبد العزيز لحموزي، محمد أمان ولصلع شملال)، تحت إشراف باشا المدينة قصد الوقوف على حدود تنفيذ هذه التوصيات من عدمها والتي تضمنت النقط التالية:
تمكين المستشفى المحلي من سيارة إسعاف مجهزة؛
توفير التجهيزات المختبرية الضرورية؛
توفير الأطر الطبية اللازمة(تخصص النساء والتوليد، تخصص الأطفال)؛
تحسين ظروف الولوجية إلى المستشفى وتأهيل المستعجلات؛
منع العمل بصيغة التناوب؛
توفير جهاز متطور للكشف بالصدى؛
تعيين 6 ممرضين متعددي الاختصاصات و4 قابلات و5 تقنيي مختبر؛
و قد أكد التقرير الشامل الذي أصدره فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باوطاط الحاج بتاريخ 28 يناير 2018 على أنه تم تحقيق جل المطالب، إلا فيما يخص التدبير السلبي للمستشفى من طرف الإدارة الإقليمية، واستمرار العبث وانعدام النظام وعدم احترام القوانين الداخلية، حيث لازال العمل بالتناوب غير القانوني مستمرا ، وغياب أو تغييب بعض الأطر الطبية رغم إيفادها للعمل بالمرفق.

II) – ملاحـــــظات اللـجــنة:
إن لجنة دعم المتابعين على خلفية حراك اوطاط الحاج المشكلة من هيئات ديمقراطية مناضلة و هي تقف على استمرار تدهور الحريات العامة و الحقوق الأساسية مستحضرة تعاطي الدولة المغربية بنفس الأسلوب مع الحركات الاحتجاجية في مناطق مختلفة من بلادنا والمبني على القمع و الترهيب و الاعتقال و التضييق، فهي تسجل الملاحظات التالية:
أن المحاكمة سياسية هدفها تخويف و ترهيب المواطنين و قمع كل القوى الرافضة للفساد و الاستبداد في ضرب واضح للحق في الاحتجاج وفي التظاهر السلمي و في التنظيم ضدا على مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومقتضيات العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية و للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية؛
أن المتابعة صورية لا أساس قانوني لها مادام أن المتابعين مناضلون شاركوا السكان احتجاجهم بطريقة سلمية و حضارية، فضلا عن أن هذه الاحتجاجات كانت عفوية وشكلت الأسلوب الأخير للمطالبة بالحقوق الأساسية بعد فشل كل الآليات الأخرى؛
أن هذه المتابعة الصورية تعد خرقا للتشريع المحلي و بشكل خاص ما تضمنه دستور 2011 في تصديره و في فصوله 20 و 29 و 30 و 31، و انتهاكا للأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتحديدا المادة الخامسة والمادة السادسة و الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 12 من إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛
أن المتابعة الصورية في حق المناضلين تعكس تناقضا صارخا في تدبير الدولة المغربية للسياسة العمومية إذ تعتمد على المتابعين في الحوارات الرسمية و تقرر متابعتهم في نفس الآن مع استحضار أن المتابعين مسؤولون حزبيون وجمعويون؛
أن المتابعة مست منتخبين مستشارين ممثلين للسكان و هو ما يناقض القوانين المحلية و الشرعة الدولية و يضرب في جدوى العمل السياسي التمثيلي و الحزبي؛
أن الاستجابة لكل المطالب الشعبية هي المدخل لتوقف الاحتجاجات و ليس منطق القمع و الاعتقال والمتابعات.

عن موقع : فاس نيوز ميديا