الجريمة عند المرضى النفسيين.. بقلم الدكتور عبد الجبار شكري – فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة
السبت , نونبر 17 2018
الرئيسية / ثقافة و منوعات / الجريمة عند المرضى النفسيين.. بقلم الدكتور عبد الجبار شكري

الجريمة عند المرضى النفسيين.. بقلم الدكتور عبد الجبار شكري

الجريمة عند المرضى النفسيين
الدكتور عبد الجبار شكري
أستاذ باحث في علم الاجتماع وعلم النفس
باحث مشارك في مختبر الأبحاث والدراسات
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة

تعد الجريمة في حد ذاتها نوعا من الانحراف وهذا الأخير يعتبر خروجا عن قواعد المجتمع الممثلة في المرجعية الدينية ومنظومة القيم والتقاليد والأعراف والخروج كذلك عن نظام قيم الإنسانية العليا فعندما يحدث تكاثر جريمة القتل التي هي بطبيعتها تدخل في مجال الانحراف فهي انعكاس لوجود خلل في المجتمع بمعنى أن هذا الخلل في الأصل ناتج عن المجتمع نفسه ويضر في نفس الوقت بالمجتمع ذاته فكلما زادت نسبة جرائم القتل كلما كانت عوامل وآليات الخلل متزايدة في المجتمع إذا بالنسبة لنا كمجتمع مغربي فإن ارتفاع نسبة الجريمة فيه لا يدل على وجود خلل واحد فقط وإنما يدل على وجود اختلالات متعددة تبين أن المجتمع المغربي لم يعد مجتمعا متوازنا يحافظ على تماسكه انطلاقا من مقوماته الذاتية أي من خلال وظائفه. وهذا ما أصبحنا نراه في الآونة الأخيرة هو ارتفاع نسبة ما أسميه ب ” جرائم القتل البشعة” التي هي تشويه الجثث. وفي هذا الإطار أصنف جرائم القتل إلى ثلاثة أنواع وهي كالتالي:
أولها القتل الذي ينتج عن الانفعالات المفاجئة والسريعة والاندفاعية والمتهورة وهي اللحظة التي لا يقصد فيها القاتل الجريمة، ولا يتوفر لديه القصد الجنائي وإنما هي تكون نتيجة ردود فعل قوية جدا لمؤثرات خارجية يصبح فيها الأنا في وضعية غير انضباطية لذاته، يفتقد فيها إلى آليات وميكانيزمات الدفاع عن نفسه فيرتكب الجريمة بدون وعي. وهذا النوع الأول هو ما أسميه ب” القتل المجاني ” وهي تلك الجريمة التي ترتكب في لحظة انفعال الذات بدون أن يسبقها الترصد مع سبق الإصرار ، فهي تأتي كرد انفعالي مفاجئ للمجرم ذاته .
إن جرائم القتل المجانية يرتكبها الأطفال والمراهقون على الخصوص ، وهي جرائم تحرج الآباء والمجتمع لأن الطفل القاصر عندما يرتكب جريمته فهو من الناحية الدينية غير بالغ وغير مسؤول عن أفعاله ، وغير ملزم شرعا كما هو الأمر بالنسبة للراشد ، كما أنه من الناحية القانونية لا يعاقب كما يعاقب الراشد ، لهذا فالقضاء يدخله إلى مؤسسة إصلاحية من أجل علاجه وتقويم سلوكه لأن القضاء يعتبر الجرم الذي ارتكبه الطفل ماهو إلا نتيجة إكراهات اجتماعية ونفسية فهو غير صادر عن النية والقصد . أما فيما يتعلق بالشخص الراشد الذي يرتكب جريمة القتل المجانية فهو شخص أسميه بـ” المجرم المجاني.
أما النوع الثاني فهو الجريمة المقصودة لهدف معين، ولكنها محدودة ومنتهية في لحظة معينة وهذا النوع من الجريمة تكون مرجعياته رغبة عدوانية مكبوتة ترجع إلى غريزة ” التناتوس” أي غريزة الموت كما يسميها التحليل النفسي والتي يحقق فيها القاتل لذة نفسية كما هو الأمر بالنسبة إلى الرغبة الليبيدية المكبوتة التي تنتمي إلى غريزة ” الإيروس ” والذي يحقق فيها الفاعل كذلك رغبة نفسية مكبوتة، إذا الجريمة في هذا النوع تختار موضوع إشباعها ويلبي فيها القاتل تلك الرغبة الاستيهامية العدوانية المكبوتة.
أما النوع الثالث وهو ما يسمى بجريمة القتل بالتسلسل وهي جريمة تأتي نتيجة الجريمة المقصودة في لحظة معينة، فعندما تنتاب المجرم اختلالات واضطرابات نفسية تخلق لديه بنية نفسية هشة تتكاثر فيها الرغبات العدوانية المكبوتة و تتكاثر معها الموضوعات الاستيهامية التي تشكل الإشباع الفعلي لهذه الرغبات العدوانية، تتنوع وتتعدد فيسعى المجرم باستمرار إلى القتل المتسلسل، وفي هذا القتل المتسلسل يقوم فيه بتشويه الجثة ومعنى تشويه الجثة أن عملية القتل في لحظة ارتكابها لم تؤد إلى إشباع شاف بالنسبة إلى الرغبة الاندفاعية المكبوتة، وفي هذه الحالة فإن القتل يصل إلى مستواه الأقصى الباتلوجي عندما يتحول إلى القتل بالتسلسل فهو حالة مرضية وصلت إلى أقصاها من الاضطراب النفسي، فالقتل بالتسلسل يسعى من خلال القتل إلى إشباع رغبات مكبوتة أصبحت تطالب الأنا باستمرار من أجل إشباعها، وفي نفس الوقت يضطر الأنا للخضوع لهذه الرغبات الانفعالية المكبوتة فيعدد مواضيع استيهاماته، ونلاحظ أن عملية القتل بالتسلسل تشمل أشخاصا متعددين وهذا التعدد يعكس تعددا آخر يهم المواضيع الاستيهامية للقاتل.

أشير في هذا الصدد إلى أن نوع الجريمة وأسلوبها التي صنفتها سابقا، ترتبط بنوع شخصية المجرم والتي تنقسم من الناحية السيكولوجية إلى ما يلي:
أولا هناك المجرم القاتل العبثي وهو ذلك المجرم الذي يرتكب جريمة القتل في لحظة انفعالات مفاجئة وسريعة واندفاعية ومتهورة ، وهي اللحظة التي لا يقصد فيها الفاعل الجريمة ولا يتوفر لديه القصد الجنائي وإنما هي نتيجة ردود فعل قوية جدا اتجاه المثيرات الخارجية ، حيث أصبح فيها “الأنا” في وضعية غير انضباطية لذاته يفتقد فيها إلى آليات وميكانيزمات الدفاع عن نفسه ، فيرتكب الجريمة بدون وعي .
ثانيا نجد المجرم القاتل الوظيفي فهو الذي يرتكب الجريمة المقصودة لهدف معين ، بمعنى أن القاتل يرتكب دائما جرائمه من أجل تحقيق وظيفة منفعية ما.
ثالثا المجرم القاتل الاستيهامي ، وهذا النوع تكون مرجعيته رغبة عدوانية مكبوتة ، ترجع إلى غريزة تناتوس أي غريزة الموت كما يسميها التحليل النفسي . وهي تلك التي يحقق فيها المجرم لذة نفسية كما هو الأمر بالنسبة للرغبة اللبيدية المكبوتة التي تنتمي إلى غريزة الإيروس والتي يحقق فيها الفاعل رغبة نفسية ، إذا الجريمة في هذا النوع تختار موضوع إشباعها الوهمي ، ويلبي فيها الفاعل تلك الرغبة الاستيهامية العدوانية المكبوتة .
رابعا القاتل السادي وهو ذلك المجرم الذي يرتكب جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، فعندما تنتاب المجرم اختلالات واضطرابات نفسية تخلق لديه بنية نفسية هشة ، تتكاثر فيها الرغبات العدوانية المكبوتة و البحث عن الموضوعات الاستيهامية التي تشكل الإشباع الفعلي لهذه الرغبات العدوانية ، تتنوع وتعدد فيسعى المجرم باستمرار للقتل المتواصل ، ولكن في هذا القتل المتواصل يقوم بالتعبير عن باتولوجيته السيكولوجية عن طريق سلوكات معينة كتشويه الجثة إلى غير ذلك .
وتشويه الجثة معناه أن عملية القتل في لحظة ارتكابها لم تؤد إلى إشباع شاف بالنسبة إلى الرغبة الاندفاعية المكبوتة، وفي هذه الحالة يرى في تشويه الجثة وتقطيعها :
أولا مجالا آخر لإشباع كلي استيهامي لهذه الرغبات المكبوتة.
ثانيا يكون فيها القصد توهيم وتضليل الأمن ورجال الشرطة القضائية، من خلال طمس معالم البصمات ومعالم الوجه وغيرها.
ثالثا يدل تشويه الجثة على وجود الفراغ والتشتت النفسي للمجرم فتشويه الجثة وتوزيع الأشلاء في أماكن مشتتة ومتفرقة يعكس التشتت السيكولوجي والمعاناة التي يعيشها، وهذا ناتج عن التشتت في المرجعيات التي تضبط نفسية الجاني فالقتل مع تشويه الجثة وصل إلى مستواه الأقصى الباثولوجي، فهو حالة مرضية وصلت إلى أقصاها من الاضطراب والانحراف، وهذا يعني إشباع رغبات مكبوتة أصبحت تطالب الأنا باستمرار لإشباعها، وفي نفس الوقت يضطر الأنا للخضوع إلى هذه الرغبات الانفعالية المكبوتة فيعدد مواضيع استيهاماته ، وألاحظ أن القتل مع تشويه الجثة تشمل أشخاصا متعددين وهذا التعدد يعكس تعددا آخر يهم المواضيع الاستيهامية للمجرم ، والمجتمع هنا يتحمل جزءا من هذه المسؤولية في ارتكاب المرضى لمجموعة من الجرائم فجزء من هذه الجرائم يرجع إلى ضعف المقاربة الأمنية وضعف أجهزة مكافحة الجريمة وضعف إجراءات الوقاية من الجريمة:
أولا فيما يتعلق بضعف المقاربة الأمنية تتمل في ضعف الموارد البشرية في رجال الأمن فنسبة رجال الأمن الحاليين ضعيفة جدا بالمقارنة مع ارتفاع الجريمة وارتفاع نسبة العصابات الإجرامية.
ثانيا فيما يتعلق بأجهزة مكافحة الجريمة نجدها ضعيفة بالمقارنة مع ارتفاع نسبة الجريمة في المغرب بالإضافة إلى كون أن الأجهزة المتخصصة لا تقوم على خبرة علمية في هذا المجال وذلك بالاستفادة من علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء الإجرام المغاربة.
ثالثا أن وزارة الداخلية لم تعتمد على استراتيجية مجالية في الأحياء السكنية لوقاية الساكنة من الوقوع في الإجرام.

إلى جانب ذلك نجد أن هناك أسباب سيكولوجية وسوسيولوجية متوفرة في المجرم .
فمن الناحية السيكولوجية نجد مجموعة من الأسباب النفسية وراء ارتكاب الشخص لجريمة القتل المجانية وهي كالتالي:
أولا نجد أن المجرم القاتل هو شخص مشحون بالحقد والعداء للآخرين نتيجة الرغبات العدوانية المكبوتة لديه، والتي ولدها لديه العنف المادي والمعنوي الذي مورس عليه من طرف أبويه وأقربائه فيسقط كل ساد يته العدوانية من أجل الانتقام من الآخرين على ضحيته.
ثانيا أن المجرم القاتل هو شخص معوق نفسيا بسبب العاهة النفسية التي اكتسبها من جراء الحرمان العاطفي الذي عاشه في طفولته ونتيجة القسوة والإقصاء والنبذ الذي تعرض لهما ومن تم فهو لا يعرف معنى الحنان والإشفاق

أولا فيما يتعلق بضعف المقاربة الأمنية تتمل في ضعف الموارد البشرية في رجال الأمن فنسبة رجال الأمن الحاليين ضعيفة جدا بالمقارنة مع ارتفاع الجريمة وارتفاع نسبة العصابات الإجرامية.
ثانيا فيما يتعلق بأجهزة مكافحة الجريمة نجدها ضعيفة بالمقارنة مع ارتفاع نسبة الجريمة في المغرب بالإضافة إلى كون أن الأجهزة المتخصصة لا تقوم على خبرة علمية في هذا المجال وذلك بالاستفادة من علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء الإجرام المغاربة.
ثالثا أن وزارة الداخلية لم تعتمد على استراتيجية مجالية في الأحياء السكنية لوقاية الساكنة من الوقوع في الإجرام.

إلى جانب ذلك نجد أن هناك أسباب سيكولوجية وسوسيولوجية متوفرة في المجرم .
فمن الناحية السيكولوجية نجد مجموعة من الأسباب النفسية وراء ارتكاب الشخص لجريمة القتل المجانية وهي كالتالي:
أولا نجد أن المجرم القاتل هو شخص مشحون بالحقد والعداء للآخرين نتيجة الرغبات العدوانية المكبوتة لديه، والتي ولدها لديه العنف المادي والمعنوي الذي مورس عليه من طرف أبويه وأقربائه فيسقط كل ساد يته العدوانية من أجل الانتقام من الآخرين على ضحيته.
ثانيا أن المجرم القاتل هو شخص معوق نفسيا بسبب العاهة النفسية التي اكتسبها من جراء الحرمان العاطفي الذي عاشه في طفولته ونتيجة القسوة والإقصاء والنبذ الذي تعرض لهما ومن تم فهو لا يعرف معنى الحنان والإشفاق على الآخرين ، وبالتالي فهو لا يشعر بأدنى ذنب أو تأنيب ضمير أو مسؤولية أثناء ارتكاب جريمة القتل البشعة ، إذن ففاقد الشيء لا يعطيه .
أما من الناحية السوسيولوجية فغالبا ما يكون المجرم القاتل شخص قد عاش في أسرة مفككة بسبب الطلاق بين والديه ،وبسبب هذا التفكك الأسري والطلاق تنتج مجموعة من العوامل الاجتماعية تصنع المجرم المجاني وهذه العوامل هي كالتالي :
أولا ففي ظل هذا التفكك الأسري تغيب عند المجرم القاتل مجموعة من القيم المتزنة والضابطة و التي تتكون بواسطة التنشئة الاجتماعية والتربية السليمتين ، فتحل محلها منظومة من القيم ذات مرجعيات منحرفة ومتناقضة مع القيم الأخلاقية الدينية ، مما يغيب عند القاتل المجاني النموذج الاجتماعي للسلوك القويم الذي يوجهه إلى ممارسة سلوكات قيمة وسليمة . فيقدم على ارتكاب جريمته دون أن يعرف أين يصنفها .
ثانيا أن فقر الأسر ة وضعف إمكانيتها المادية يدفع بالمجرم القاتل في بعض الأحيان إلى ارتكاب جريمته من أجل الحصول على المال.
ثالثا انتشار الفقر والبطالة ، فالفقر يعد من الأسباب الرئيسة المؤدية إلى انحلا ل سلوك الشخص فالحاجة والعوز تؤديان بالشخص إلى استصغار سلوكات منحرفة كان يرفضها في السابق ويعطي شرعية لهذه السلوكات لأنه تشكل له مصدر تلبية حاجياته لهذا فهو يقدم على القتل المجاني بدون أن يشعر بالخوف أو عقدة ذنب .

– بالنسبة للقانون فهو ينظر إلى المريض الذي ارتكب جريمة قتل فه مجرم يجب أن يعاقب بجريمته الجنائية وأنه ارتكبها عن سبق الإصرار والترصد ولا ينظر إليه على أنه مريض نفسي ، إن على القاضي عندما يكون أمام جريمة بدون دوافع وهي جريمة شاذة أن يدرك أنه أمام مجرم مريض نفسيا وفي هذه الحالة يحيله إلى خبرة طبية وإذا أثبتت تلك الخبرة الطبية على أن ذلك المجرم هو مريض نفسيا على القاضي أن يحيل ذلك المريض إلى مراكز العلاج .
لكن وضع هؤلاء المرضى في السجن بدون علاج يزيد في تفاقم وتدهور صحتهم النفسية مما يزيد في قابليتهم لارتكاب جرائم أخرى أكثر خطورة.
يمكن معالجة هذه الظاهرة بالعمل بشكل جدي على مكافحة الجريمة وذلك بما يلي :
أولا – رفع نسبة الموارد البشرية من رجال الأمن حتى يتم السيطرة على عدد المجرمين.
ثانيا – رفع عدد أجهزة مكافحة الجريمة وتنويع تخصصاتها و تأسيسها على أساس الخبرة العلمية وذلك بإدماج علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء الإجرام المغاربة في هذه الأجهزة.
ثالثا- فعلى وزارة الداخلية أن تعتمد على مقاربة أمنية وقائية لمكافحة ارتفاع نسبة الجريمة وذلك بأن تضع في كل حي سكني ” أخصائي اجتماعي” يراقب عن كثب حالات بداية الانحراف، فتتم معالجتها في البداية قبل الوقوع في الإدمان على الجريمة
رابعا لا يمكن الاعتقاد في أن تطبيق أقصى العقوبات التي هي ” الإعدام ” سيحد من ارتفاع نسبة الجريمة. بحيث لم يسبق في تاريخ الإنسانية أن كان الإعدام أداة للحد من ارتفاع جريمة القتل ، فالقاتل يعرف مسبقا

النتيجة التي سيؤول إليها في حالة اكتشافه واعتقاله من طرف الأمن ، وهي إعدامه من الوجود ونزع حق الحياة منه . من هذا المنطلق أرى أن الدولة عليها أن تنحوا منحى آخر وهو إلغاء عقوبة الإعدام بتعويضها بالسجن المؤبد مع التوجه للإصلاح والعلاج.
ولهذا أطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب لأن آليات الإعدام في حد ذاتها عقيمة ولأنها لاتحقق الغرض الذي وجدت من أجله ، كما أن انعكاسات هذه العقوبة النفسية والاجتماعية سلبية أكثر مما هي إيجابية على المواطنين بشكل عام ، ومطالبتي بإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب ترجع إلى الأسباب التالية :
أولا إن المغرب من الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقد وضعه في ديباجة الدستور ، كما هو متفق عليه دوليا ، والهدف القانوني من دمجه في الدستور هو التطبيق الصارم للبنود والمواد المجسدة للحقوق الإنسان ولهذا نجد أن المغرب متناقض مع نفسه في حالة ما إذا ما استمر في تطبيق عقوبة الإعدام لأن الإعدام في حد ذاته هو اغتصاب لحق من حقوق الإنسان وهو حق الحياة ، فلا يحق لأي أحد شخصا كان أو دولة أن يسلب حق الحياة لمواطن ما .
ثانيا إن عقوبة الإعدام في حد ذاتها لا قيمة لها ولا نفع منها لأنها لا تحقق الهدف الذي من أجله قد وجدت لتأديب الآخر وإعطائه العبرة لكي لا يقدم على ارتكاب ما سيسبب إعدامه.
ثالثا غياب إنصاف العدالة في المغرب بشكل مطلق فليست هناك عدالة منصفة مطلقة ، فالتاريخ والوقائع والأحداث تؤكد بالملموس بأن هنا الكثير من الأبرياء تعرضوا للإعدام ظلما وهم في الأصل أبرياء مما اتهموا به إما نتيجة عدم نزاهة القضاء أو نتيجة تضليل العدالة أو نتيجة وجود شهود الزور أو نتيجة التوريط الانتقامي .
رابعا لنفترض أن هذا المواطن مجرم بالفعل فهو من الناحية السيكولوجية مريضا نفسيا ، وهو ليس بشخص عادي وفي هذه الحالة فهو محتاج إلى علاج نفسي . أما من الناحية السوسيولوجية فهذا المواطن ليس مجرم بالفطرة فالمجتمع هو المسؤول عن إجرامه وهو الذي دفعه إلى الإجرام إما لحرمانه من حقوق المواطنة كالصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم وإما لسوء التربية والتنشئة الاجتماعية وبالتالي فوضعه الاجتماعي شاذ في هذه الحالة كيف نمارس عقوبة الإعدام في حق من هو مريض من جهة وفي حق من هو مظلوم من طرف المجتمع من جهة أخرى .

عن موقع : فاس نيوز ميديا