( مبدأ الإقامة الجبائية) محمد بنشعبون.. سيمكن للمغاربة فتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة – فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة
الثلاثاء , نونبر 19 2019
الرئيسية / ثقافة و منوعات / ( مبدأ الإقامة الجبائية) محمد بنشعبون.. سيمكن للمغاربة فتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة

( مبدأ الإقامة الجبائية) محمد بنشعبون.. سيمكن للمغاربة فتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في لقاء مع الصحافة اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، إلى أن تعديلات ستطرأ على التشريعات الخاصة بالصرف قبل نهاية العام الجاري، مما سيمكن المغاربة من فتح حسابات بالعملة الصعبة في البنوك المحلية، لتلبية مصاريف أو التزامات مالية في الخارج، عوض إيداع أموالهم في بنوك أجنبية.



Advertisements

وأوضح بنشعبون، الذي يرى أن التوفر على حساب بالعملة الصعبة في البنوك المغربية سيسهل بلوغ ذلك الهدف. مؤكدا أنه ينتظر أن تصدر دوريات من أجل تبسيط علاقة المغاربة مع العملة الصعبة.

ويتصور الوزير بنشعبون أنه إذا كان المغاربة يتوفرون على حسابات في الخارج، فلأنهم يسعون للحصول على تسهيلات في معاملاتهم المالية، معتبرا أنه إذا توفرت تلك التسهيلات بالمغرب، لن يكون هناك سبب لفتح حسابات في الخارج.

ويعول وزير الاقتصاد والمالية كثيرا على تغيير تشريعات الصرف، من أجل حمل المغاربة على تغيير سلوكهم والتحول من إيداع أموالهم في الخارج إلى البنوك المغربية.

وينتظر أن يتيح التدبير الجديد للأشخاص فتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة تساوي مخصصات السفر من أجل السياحة، والبالغة 45 ألف درهم سنويا، في الوقت نفسه، سيتاح للشركات، التي تعتبر وضعيتها سوية مع المديرية العامة للضرائب، الاستفادة من مخصصات أكبر من أجل الاستجابة لحاجياتها من العملة الصعبة.

ويستند هذا التوجه على مبدأ الإقامة الجبائية، حيث لا يشمل المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يتوفرون على حسابات وممتلكات في البلدان التي يقيمون بها.

وشدد الوزير على أن مراقبة عمليات استعمال الحسابات بالعملة الصعبة في إطار التوجه الجديد، ستعود للأبناك المفتوحة لديها.

وأطلق المغرب عملية التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات النقدية الموجودة بخارج المملكة، مقابل أداء مساهمة إبرائية، يعفى بموجبها الأشحاص من الغرامات ذات الصلة بمخالفات قانون الصرف وأداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الغرامات والجزاءات والرسوم الإضافية التي تفرض على المخالفات المنصوص عليها بالمدونة العامة للضرائب.



ويؤكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على أن ذلك الإجراء، الذي يدرج ضمن تقوية الثقة مع الملزمين، يعتبر فرصة للخاضعين للضريبة لتسوية وضعيتهم، قبل تفعيل تطبيق الاتفاقية التي تربط المغرب بالدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي تقوم على تبادل المعلومات حول الحسابات المالية اعتبارا من 2021.

عن موقع : فاس نيوز ميديا