الأربعاء , يوليوز 18 2018
الرئيسية / ثقافة و منوعات / أدوار واختصاصات هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة فاس (صور)

أدوار واختصاصات هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة فاس (صور)

نظمت جمعية مواطن الشارع بعد زوال يوم الجمعة 6 يوليوز 2018 بفاس، المقهى الشبابي الثاني في موضوع أدوار واختصاصات هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة فاس، تطرقت إلى مواضيع متفرقة ذات الارتباط بأدوار الهيئة واختصاصاتها والأنشطة التي قامت بها منذ تأسيسها نهاية 2016.

ويأتي تنظيم المقهى حسب جمعية مواطن الشارع بعد تنظيم مقهيين آخرين تناولا موضوع ‘الخدمات الجماعية الموجهة للشباب: الحصيلة وآفاق التطوير’، و’اختصاصات الجماعة المرتبطة بالشباب’، في إطار مشروع من أجل ولوج أفضل للشباب للمعلومة الخاصة بالشأن المحلي المدعم من طرف منظمة كاونتر بار أنترناشيونال، والذي يهدف إلى تعزيز قنوات الحوار والتواصل بين الشباب والجماعة حول قضايا الشأن العام المرتبطة بالشباب.

وشكل اللقاء مناسبة مهمة للحديث بتفصيل عن السياق الذي جاء فيه تأسيس الهيئة بجماعة فاس وطريقة اشتغالها والأدوار والمهام المسندة إليها كما أقره القانون التنظيمي المتعلق بعمل الجماعات 113.14، خصوصا أن هيئة المساواة بجماعة فاس تعتبر تجربة متميزة بالمقارنة مع تجارب جماعات ترابية بجهة فاس مكناس ومناطق أخرى مجاورة، تم فيها الإعلان عن تأسيس الهيئة بشكل تشاركي قدمته فيه 23 جمعية ملفها، وتم انتقاء 19 ملف ليشكلوا أعضاء الهيئة، لكن الملاحظة التي أثيرت في اللقاء أن المدينة تضم أزيد من أربعة آلاف جمعية لم يقدم طلب الانضمام للهيئة إلا عدد قليل جدا.

واستعرض اللقاء الإطار العام الذي جاء فيه إخراج هيئة المساواة وتكافؤ الفرص بجماعة فاس، بدءا بدستور 2011(فصول: 6، 13، 19، 30)، والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 111.14(المادة 120)، والنظام الداخلي لجماعة فاس(مواد: 74، 75، 76)، وقامت الهيئة بعد تأسيسها بالجماعة بالانخراط في سلسلة من المسارات التكوينية قصد فهم الأدوار والمهام التي يتوجب عليها القيام بها، وهو ما مكن أعضاء الهيئة من فهم أهداف الهيئة وفق البنود القانونية التي نص عليها القانون التنظيمي.

ومباشرة بعد إعداد الهيئة برنامج عملها والمصادقة عليه من طرف رئيس مجلس جماعة فاس، انطلقت في الاشتغال وإبداء رأيها في العديد من المواضيع، من بينها مشروع برنامج عمل جماعة فاس الذي ينتظر التأشير عليه من وزارة الداخلية، ومشروع واد الحيمر وعين السمن الذي تعتزم الجماعة إنجازه بشراكة مع صندوق محاربة الفيضانات التابع لوزارة الداخلية، أحيل على الهيئة من قبل الجماعة، كما أبدت الهيئة رأيها الاستشاري في مسألة الولوجيات خاصة في إحداث مرافق صحية بباب بوجلود وطلبت تعميمها على مختلف المرافق العمومية بالمدينة، والرفع من الطاقة الاستيعابية لمصلحة الولادة بالمستشفى الغساني، وإخراج مسابح القرب وتعميمها على جميع المقاطعات بالمدينة لضمان الولوج العادل إليها مع التشديد على مبدأ تكافؤ الفرص، كما قدمت الهيئة رأيها في مسبح الحسن الثاني وطلبت تغطيته، وبناء مرافق صحية عصرية بحديقة جنان السبيل ووضع مكتبة بداخلها، والاعتناء بالفضاءات الخضراء وإحداث فضاءات جديدة…

واعتبر المشاركون في اللقاء أن الهيئة لازالت تواجها العديد من التحديات والصعوبات المرتبطة أساسا بالجانب القانوني الذي حد من أدوار واختصاصات الجماعة الذي هو بمثابة دور استشاري، فرضت فيها قيود كثيرة على عمل الهيئة، حيث أن أنشطتها تعتبر داخلية والتقارير التي ترفعها لجماعة فاس يمنع نشرها، وبالتالي لا يمكن للمواطنين وحتى للفعاليات المدنية التي تشكلت منها الهيئة الاطلاع على ما تقوم به هيئة المساواة وتكافؤ الفرص.

عن موقع : فاس نيوز ميديا