مكناس : “مكاين غير مولى نوبة في بلاد الشرفة” و التحقيقات جارية في جامعة مولاي اسماعيل – فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة
الخميس , شتنبر 20 2018
الرئيسية / مكناس / مكناس : “مكاين غير مولى نوبة في بلاد الشرفة” و التحقيقات جارية في جامعة مولاي اسماعيل

مكناس : “مكاين غير مولى نوبة في بلاد الشرفة” و التحقيقات جارية في جامعة مولاي اسماعيل

 علم لفاس نيوز من مراسلة خاصة أنه أنه تجرى حاليا تحقيقات مع عدد كبير من المسئولين والأساتذة التابعين لجامعة مولاي إسماعيل من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ولا نعلم لحد الآن موضوع التحقيق بالتحديد، إلا أننا نأمل أن يشمل التحقيق في مناخ التدبير والتسيير بالجامعة الى وقتنا الحاضر، وخصوصا إجراء تحقيق معمق حول تعطيل مشروع مهم كان سيغير وجه الجامعة، مشروع موقع من قبل رئيس جامعة سابق بين يدي صاحب الجلالة في إطار المخطط ألاستعجالي سنة 2008.

 لغيرتنا على جامعة مولاي إسماعيل، ندعوا المعنيين بالأمر بإجراء بحث دقيق بحثا عن من تسبب أو حرض على تعطيل مشروع مركز الابتكار ونقل التكنولوجيا الذي أنشأ في إطار تعاقد الجامعة  في إطار البرنامج ألاستعجالي بإحداث قطب تكنولوجي  متخصص في تطوير البحث العلمي البيوتكنولوجي والبيئة بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس.

وتجدر الإشارة إلى أن جل الذين تم استدعائهم ، يفوق عددهم العشرون، من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، يقرون أن المركز المذكور فتح أبوابه في عهد الرئيس السابق، وأغلق مباشرة بعد تولي الرئيس الحالي لجامعة مولى إسماعيل بمكناس في وجه الأساتذة و الطلبة الباحثين والشركاء الاقتصاديين كانت تربطهم اتفاقيات مع الجامعة.  وقد يعزى تصرف الرئيس الحالي بمباركة مجموعة قليلة من الأساتذة و الإداريين المستفيدين حاليا من عدة امتيازات، هو مسح، وطمس كل آثار تشير إلى اشتغال مركز الابتكار ونقل التكنولوجيا، حتى يتسنى له حسب اعتقاده إيهام قضاة جطو، بأن المركز كان مركزا وهميا لم يشتغل، و إلصاق تهمة هدر الأموال في شراء المعدات والآليات والمواد دون تشغيلها إلى  الرئيس الذي سبقه.

 لكن واقع الحال ينم عن نية مبيتة، إذ أن الرئيس بعد التحريات الميدانية لقضاة جطوا حول المركز، وبعد انجاز التقرير التمهيدي لقضاة المجلس، عاد إلى الاطمئنان ليعيد فتح المركز وتشغيل الآلات، بل وقد عين صديقا له مديرا للمركز في طلب ترشيحات مفصل على المقاص وبث موجة تحذيرية مبطنة وفي الكواليس لأي منافس قد يتجرأ إلى تقديم ترشيحه. ولما لا وهو يريد ضرب عصفورين بحجر واحد، إذ رغم أن المركز من إنجاز الرئيس السابق، يريد صاحبنا استغلاله للترشح من جديد لولاية ثانية على رأس جامعة مولاي إسماعيل.

 الغريب في الأمر فعلا، كيف لمجموعة من الأساتذة عارضوا الرئيس السابق أشد معارضة ورفضوا رفضا باتا للمركز المذكور بدعوى أن الرئيس السابق أنشأ مركزا للبحث العلمي لصالحه، يقبلون الآن بفتح المركز وبتعيين شخص كان معارضا بالأمس مديرا للمركز دون مراعاة حتى الشروط الأساسية التي أنشأ من قبلها هذا المركز؟ فكيف كان المركز مخالفا للقانون سابقا وأصبحا اليوم مطابقا للقانون ؟ أليس هذا بتضليل خطير وتعتيم شديد على أحداث وقعت بجامعة مولاي إسماعيل منذ 2011 ؟ أليست هذه حجة دامغة تدين عدد من الأفواه التي كانت تنادي بمحاربة الفساد بالأمس واليوم ترى الفساد بعينها ولا تغير ساكنا ؟ أليس دليلا على أن التهم بالفساد ألتي كان

 

ينعت بها الرئيس السابق مجرد تصفيات حسابات من قبل مجموعة من الفاسدين الحقيقيين الذين قطع عنهم الطريق ومنعهم من استغلال موارد الجامعة لحساباتهم الشخصية ؟  لا أحد يستطيع حجب الحقيقة بالغربال، اليوم يعرف الجميع أن الرئيس عمل على كسب تلك الأفواه بتمكينها من امتيازات متعددة، وكيف لا وهو الذي لا يفتأ بأن يقتنص الفرص ويعمل بمكر على وضع الأصدقاء والموالين له على رأس المؤسسات التابعة للجامعة، وخير دليل على ذلك ما يقع في المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، بل زاد الطين بلة حينما مكن صديقا آخر من مرفق آخر بنفس المدرسة بحثا عن التكوين المستمر بين قوسين والحقيقة بحثا عن تكوين مؤدى عنه أو بعبارة أدق البقرة الحلوب، ولما لا وهو العارف بما تدره التكوينات المؤدى عنها من أموال في تناف تام مع القانون واستغلال بشع للباحثين عن التكوين ولو بالمقابل بعد أن ضاقت بهم الأرض…  أين الذين كانوا يقيمون الدنيا ولا يقعدونها مدعين أنهم يحاربون الفساد ؟ أين الذين كانوا يعارضون تعيين مرة ثانية العميد المزور لأطروحته والمتورط في تزوير شهادات المستر ؟ أو أن الرشوة واستغلال النفوذ والطمع قد كممت الأفواه ؟ أم أن تقاسم الغنيمة بين المفسدين هي كانت في الأصل همهم الأوحد ؟ على أي حال لا يمكن حجب الحقيقة، وسيعرفها الجميع ولو بعد حين.

   إن العارفين بخبايا الجامعة، يعرفون تصرف الرئيس الحالي وعدائه للرئيس السابق لعدة أسباب، أولها لولى انسحاب الرئيس السابق ما كان ليظفر بمنصب الرئيس، وكذا الخلافات العميقة التي كانت بينهما لما كان الرئيس الحالي عميدا لكلية العلوم، إذ راجت أخبار قوية عن رفض الرئيس السابق توقيع بعض الشواهد المنافية للقانون التي أصدرها عميد الكلية والتي تخص تكوينات مؤدى عنها مقابل شواهد ماستر وطنية بدل شواهد جامعية.

 فتعطيل مشروع مركز الابتكار ونقل التكنولوجيا المصادق عليه بحضور و إشراف صاحب الجلالة  محمد السادس نصره الله في إطار البرنامج ألاستعجالي والمتمثل في تطوير البحث العلمي البيوتكنولوجي والبيئة جوهر مشروع النهوض بالبحث العلمي بجامعة مولاي إسماعيل مكناس، وتسليم دبلومات ماستر وطنية بدل شواهد جامعية، والتدليس والتحايل والتزييف والتحريف وتغيير الحقيقة في جوهر محرر رسمية (حالة الشواهد) وبسوء نية، والإدلاء بمعلومات ووثائق مغلوطة للمحاكم من أجل كسب حكم غير شرعي، ليس جريمة بسيطة بل هو إفساد خطير يضر بمبادئ الدولة… يوم الحساب قد قام، ولا شك أن السيد الوكيل العام للملك سيتابعهم بمقتضيات القانون الجنائي المغربي ومؤاخذة كل من ثبت تورطه بأقصى العقوبات القانونية من بينها خصوصا الفصل 354    من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص:

 يعاقب بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة كل شخص، عدا من أشير إليهم في الفصل السابق، يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي بإحدى الوسائل الآتية:
–  بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع؛
– باصطناع اتفاقات أوتضمينات أو التزامات أو إبراء أو بإضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها؛
– بإضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي خصصت تلك المحررات لإثباتها أو الإدلاء بها.
– بخلق أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين.

 

–          أأأحرادين عيشة، ها عيشة طلقات.

–        لداره بيديه، إفك بسنيه.

–        و الخلاص جاي : مكين غير مولى نوبة في بلاد الشرفة.

عن موقع : فاس نيوز ميديا