ولاية أمن فاس تمييز و عنصرية و محسوبية تبدأ من بوابتها و لا نعلم اين تنتهي و رئيس ج خ ح يصف العملية بثغرة أمنية خطيرة – فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة
الإثنين , غشت 20 2018
الرئيسية / ملفات خاصة / ولاية أمن فاس تمييز و عنصرية و محسوبية تبدأ من بوابتها و لا نعلم اين تنتهي و رئيس ج خ ح يصف العملية بثغرة أمنية خطيرة

ولاية أمن فاس تمييز و عنصرية و محسوبية تبدأ من بوابتها و لا نعلم اين تنتهي و رئيس ج خ ح يصف العملية بثغرة أمنية خطيرة

يبدو ان والي امن فاس مصر على خرق القانون في قضية ادارة البوابة الرئيسية للولاية، فالسيد الوالي سن سنة قد تكون وطنية من اجل حماية المؤسسة الأمنية، من خلال منع ادخال الهاتف النقال، فاس نيوز هاتفت السيد رئيس جمعية خبراء الحاسوب و طالبت معلومات حول هذه السياسة فأجابنا:

مراسل فاس نيوز : سيدي الرئيس ما جدوى و أهمية منع ادخال الهاتف النقال لولاية أمن فاس

السيد الرئيس : السلام عليكم، أعتقد ان هذه العملية تعتبر جد بدائية أمنيا كما تحمل معها عدة مخاطر أمنية أكثر من السماح به

مراسل فاس نيوز : فسر لنا الأمر

السيد الرئيس : ان عملية منع ادخال الهاتف يعتبر اولا خرقا قانونيا بسبب ان الهاتف جهاز شخصي و لا يجب حجزه الا بأمر قضائي ، كما ان ترك الهاتف قد يعرض صاحبه لسرقة بياناته الخاصة  من طرف شرطي الحراسة  و  استخدامها بشكل غير قانوني.

مراسل فاس نيوز :و بخصوص ان الأمر قلت بدائيا كيف ذلك

السيد الرئيس : ان عملية حجز الهاتف النقال كانت سياسية أمنية ببعض المؤسسات قبل 5 سنوات سرعان ما تم اكتشاف خطورتها كثغرة أمنية ليتم  استبدال الأمر بإيقاف تشغيله قبيل الدخول كما هو حاصل بأبرز المناطق الحساسة امنيا او منع ادخاله و ليس بحجزه، فعملية الحجز ينطوي عليها مخاطر قد تكون كارثية من قبل انها تيسر عملية التجسس على الشرطة بشكل كبير خصوصا عندما يتم حجز هاتف ذكي  الذي لن نتخلص من ذكائه رغم ايقاف تشغيله.

مراسل فاس نيوز : سيدي الرئيس شكرا لك

و بالعودة للموضوع فزيادة ان عملية الحجز غير قانونية فالأمر ايضا بحسب الخبراء قد يتسبب في كارثة أمنية، لكن الأمر لن يقف هنا بل يتعداه لأكثر من ذلك بحيث يتم السماح لأشخاص بإدخال الهاتف و منع آخرين بحسب قربهم للمسؤولين و بحسب معرفة شرطي الحراسة بشكل فيه من المحسوبية و التمييز و العنصرية ما يكفي لكتابة هذا المقال.

و مهما كان صاحب الفتوى البدائية مركزيا او محليا و التي في نفس الوقت تفتح الباب لعمليات فاسدة، يبقى المواطن يطمح فعلا الى خدمة أمنية تستجيب الى تطلعاته تراعي حريته و كرامته كمواطن قبل اي شيء آخر على الأقل حتى  لا يصبح شعار الأمن في خدمة المواطن مجرد من جوهره.

ملاحظة هذا المقال كتب من اجل تنبيه مسؤولي الأمن مركزيا و محليا و لنا عودة بالتفصيل مع الدكتور أحمد النميطة رئيس جمعية خبراء الحاسوب لمعرفة مخاطر حجز الهاتف بدقة أكثر.