أردوغان يلمح الى التورط المباشر لمحمد بن سلمان في مقتل خاشقجي وإسرائيل تدافع عن السعودية

جرى الإفراج عن الأمير خالد بن طلال، شقيق الوليد بن طلال، الجمعة، في وقت بدأ فيه الأمراء يلتقون بعدما كان الاجتماع بينهم ممنوعاً. ويدخل هذا في إطار فقدان ولي العهد محمد بن سلمان سيطرته، ورغبة أبيه الملك سلمان بحدوث انفراج، وتطبيق المطالب الأمريكية، تجنبا لعقوبات واشنطن بسبب اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية، يوم 2 تشرين الأول الماضي في إسطنبول.

وعلمت جريدة «القدس العربي» من مصادر رفيعة المستوى نبأ الإفراج عن خالد بن طلال، الذي كان محتجزا منذ كانون الثاني الماضي، ورفض طيلة الأشهر الماضية المساومة والتنازل، وطلب إحالته إلى محكمة قضائية، عكس شقيقه الوليد بن طلال الذي يبدو أنه توصل إلى تفاهم مع بن سلمان. ولم يتم اعتقال خالد رفقة الأمراء الذين جرى اتهامهم بالفساد، بل خلال كانون الثاني الماضي، عندما رفض سياسة ولي العهد باعتقال الأمراء ورجال الأعمال دون عرضهم على القضاء.

قد يكون الإفراج عن خالد وهو ابن طلال بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز، يدخل في إطار الضغوطات الأمريكية على الرياض، حيث كانت جريدة «القدس العربي» سباقة منذ أكثر من أسبوعين، إلى تأكيد اعتراف السعودية بالجريمة ثم لاحقا بدء الإفراج عن بعض المعتقلين، ولاحقا الحسم في استمرار ولي العهد بن سلمان في منصبه من عدمه وهي الخطة التي كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد حملها معه إلى الرياض خلال زيارته.
ويرى مراقبون أن الأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، يلعب دورا هاما في الإفراج عن المعتقلين بعدما عاد وبضمانة دولية إلى الرياض من منفاه في لندن. كما بدأ الأمراء الكبار يلتقون لتبادل وجهات النظر حول مستقبل المملكة والملكية، بعدما كان محمد بن سلمان قد وضعهم تحت المراقبة ومنع الاجتماعات بينهم.
وفي الوقت ذاته، قد يسهم الملك سلمان في هذه السياسة لخلق مراكز قرار موازية للسلطة الكبيرة التي يتمتع بها ابنه ولي العهد.
وتحدث كل هذه التطورات في وقت يتضاعف الضغط الدولي على ولي العهد محمد بن سلمان لمعرفة مدى تورطه من عدمه في مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 تشرين أكتوبر الماضي.
وأكّد الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان أمس الجمعة أنّ الأمر بقتل خاشقجي صدر من «أعلى المستويات في الحكومة السعودية»، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هو فوق أي شبهة في هذه الجريمة.
وكتب إردوغان في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست «نعرف أنّ المرتكبين هم من بين المتّهمين الـ18 الموقوفين في السعودية. ونعرف أيضاً أنّ هؤلاء الأفراد أتوا لتنفيذ الأوامر الصادرة إليهم: قتل خاشقجي والمغادرة».
وفي المقال الذي حمل عنوان «السعودية ما زال أمامها الكثير من الأسئلة للإجابة عليها بشأن قتل جمال خاشقجي»، قال الرئيس التركي أيضاً «في النهاية نحن نعرف أن الأمر صدر من أعلى المستويات في الحكومة السعودية».

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن بحاجة لبضعة أسابيع أخرى «حتى تتوفر لها أدلة كافية لفرض عقوبات (ضد المتورطين في مقتل الصحافي جمال خاشقجي)»، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
جاء ذلك في حوار إذاعي أجراه بومبيو، حسبما نقلت قناة «الحرة» الأمريكية (رسمية)، أمس الجمعة.
وأضاف: «الرئيس دونالد ترامب أوضح أن واشنطن ستتخذ إجراءات فيما يتعلق بهذه الواقعة (مقتل خاشقجي)».
وقال مصدر في الخارجية التركية لقناة «الجزيرة» إن لدى أنقرة أدلة على أن فريق اغتيال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول قبل شهر قام بعمليات مشابهة من قبل.
وحسب المصدر ذاته، فإنه ما لم تستجب السعودية لمطلب تسليم المتهمين فستلجأ تركيا لإجراءات على المستوى الدولي.
واعتبرت «الجزيرة» أن الجديد في هذه التصريحات أن أنقرة ستقوم بالتحرك على المستوى الدولي لمحاكمة المتهمين الـ 18 على الأراضي التركية.
وأبلغ ياسين أقطاي، مستشار أردوغان وأحد أصدقاء خاشقجي، صحيفة «حريت» التركية أنه تم التخلص من جثة خاشقجي بتقطيعها وإذابتها.
وقال «وفقا لأحدث معلومات لدينا فإن السبب في أنهم مزقوا جثته هو إذابتها بسهولة أكثر».
وهذه أول مرة تذكر فيها هذه المعلومة. ولم يعلق المسؤولون الأتراك على التقرير حتى الآن.
وقالت منظمة العفو الدولية إن مصداقية 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة باتت على المحك، فيما يجري مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «الاستعراض الدوري الشامل» لسجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في جنيف، في الخامس من تشرين نوفمبر.
وقالت سماح حديد، مديرة الحملات في برنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: «يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تكف عن الصمت المطبق إزاء السعودية، وأن تقوم بواجبها المتمثل في التدقيق في الأعمال الوحشية في المملكة من أجل الحيلولة دون وقوع المزيد من الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في البلاد وفي اليمن».
وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه يجب الحفاظ على الاستقرار في السعودية، رغم أن قتل الصحافي جمال خاشقجي أمر فظيع، لكنه أكد أن «إيران هي المشكلة الأكبر».
جاءت تصريحات نتنياهو من مدينة فارنا البلغارية على هامش مشاركته في «منتدى كرايوفا». وأضاف «يجب التعامل مع القضية بالشكل الملائم، ولكن في الوقت نفسه أقول إنه من المهم للغاية، من أجل استقرار المنطقة والعالم، أن تظل السعودية مستقرة. يجب إيجاد طريقة لتحقيق كلا الهدفين «.
وقال « يجب أن نتأكد من أن إيران لن تستمر في أنشطتها المعادية كما تفعل في أوروبا. إن منع إيران هو أهم أولوياتنا فيما يتعلق بالأمن، ليس لأمن إسرائيل فحسب، بل لأمن أوروبا والعالم»

عن موقع : فاس نيوز ميديا