حثت الأمم المتحدة مصر على إعادة النظر في عقوبات الإعدام التي أصدرتها محكمة الجنايات السبت بحق عشرات الأشخاص بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “فض اعتصام رابعة”.
ووصفت ميشيل باشيليت، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المحاكمة بأنها “غير عادلة”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بإعدام 75 شخصا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، والسجن المؤبد (25 عاما) على 47 آخرين، أبرزهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.
وقالت المسؤولة الأممية في بيان إن هذه العقوبات لو تم تنفيذها فإنها ستمثل “إجهاضا كبيرا للعدالة لا يمكن الرجوع فيه”.
وأضافت :”مُنع المتهمون من حقهم في الحصول على محامين شخصيين وتقديم أدلة براءتهم، بينما لم يقدم الإدعاء دليلا كافيا لإثبات الاتهامات الموجهة لكل متهم”.
وهذه الأحكام أولية ويجوز الطعن عليه ويمكن إعادة المحاكمة مرة أخرى.
ووجهت المحكمة، يوم السبت، للمتهمين تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية “ميدان هشام بركات حاليا” وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.