السعودية تعتزم إعدام “قريريص” بعد بلوغه عاما18.. بناء على أفعال ارتكبها بعمر 10 سنوات

ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الإمريكية، أنّ المملكة العربية السعودية تعتزم تنفيذ حكم الإعدام بحق مرتجى قريريص، الذي اعتقل في سن الـ 13 عاما، وتجاوز عمره اليوم 18 عاما.

وأشارت الشبكة أنّ قريريص اعتقل قبل 5 سنوات، ووجهت له تهم من قبيل “الإرهاب والتحريض على التمرد”.

وأوضحت أن قريريص عندما كان عمره 10 سنوات، “قاد احتجاجات من أجل حقوق الأقلية الشيعية في السعودية”.

وأضافت: “اعتقلته السلطات السعودية عندما كان عمره 13 عاما، واستغرق الأمر 4 سنوات بعد اعتقاله لتوجيه اتهامات إليه منها الانضمام لمنظمة إرهابية. والآن، أصبح عمره 18 سنة”.

وبحسب لائحة الاتهام الموجهة إليه، فإن أول “جريمة” ارتكبها مرتجى كانت في عمر الـ10 سنوات، عندما قاد مجموعة من 30 طفلا على الدراجات الهوائية، خلال الأحداث التي شهدتها منطقة العوامية شرق السعودية، ذات الغالبية الشيعية، إبان انطلاق أحداث “الربيع العربي” في العام 2011.

وبعد 3 سنوات على التظاهرة، ألقت السلطات السعودية القبض على مرتجى حين كان متوجها برفقة عائلته إلى البحرين، عبر معبر الملك فهد الذي يربط البلدين.

وبعد مرور 4 سنوات على اعتقاله، وبعدما بلغ 18 عاما، يحاكم القريريص في محكمة الجرائم الإرهابية، بتهمة الانتماء إلى “جماعة إرهابية متطرفة”، و “تهم أخرى مثل ركوب دراجة نارية مع شقيقه علي الذي ألقى زجاجات حارقة على مركز الشرطة في العوامية، ارتكاب العنف خلال احتجاجات، المساعدة في صنع قنابل مولوتوف، إطلاق النار على قوات الأمن، والسير في جنازة أخيه عام 2011”.

وكان عمر مرتجى 11 عاماً حين قُتل شقيقه علي أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في منطقته.

ويقول محامون وناشطون حقوقيون إن مرتجى يعد “أصغر معتقل سياسي” في السعودية.

وبحسب تقرير “سي إن إن”، فإنه على الرغم من عدم توجيه اتهام محدد لمرتجى بإزهاق أي روح، يصر الادعاء على تطبيق أقسى عقوبة بحق مرتجى وهي “الإعدام ثم الصلب”، مستنداً إلى أن “نشر الفتنة أشد من القتل”.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن وثيقة إتهام مرتجى المرفقة بتوصية الإعدام وقعت قبل أشهر من بلوغه سن الثامنة عشرة.

ويشدد التقرير على أن مرتجى كان “طفلاً” عندما ارتكب أولى التهم التي يحاكم بسببها حالياً، لافتاً إلى توجيه تهمة ثانية بإلقاء زجاجات مولوتوف حارقة على مركز شرطة العوامية رفقة شقيقه الناشط علي قريريص.

في المقابل، أنكر مرتجى هذه الاتهامات قائلاً إن الاعترافات “انتزعت منه بالإكراه”.

وتحدث التقرير عن تعرض مرتجى لانتهاك حقوقية وقانونية خلال فترة احتجازه، أبرزها وضعه في الحبس الانفرادي مدة لا تقل عن عام وثلاثة أشهر.

وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قالت في وقت سابق، إن مرتجى القريريص، وضع بعد اعتقاله في زنزانة انفرادية لمدة شهر، وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه.

عن موقع : فاس نيوز ميديا