تفاصيل الفيديوهات الجنسية و 16 جيغا من الصور الساخنة التي أطاحت ببرلماني ومخرج عربي معروف

عام 2015، تقدم أسامة عبده زهران المحامي بالاستئناف العالي، ومجلس الدولة، بصفته مواطن، ببلاغ للنائب العام، ضد المخرج السينمائي، وعضو البرلمان خالد يوسف.وقال المحامي في بلاغه: “وصلني طرد مكون من 50 أسطوانة cd، وفلاشة 16 جيجا ومعهم رسالة من أحد ضحايا المبلغ عنه، تستغيث بي كمحام وفرد من أبناء الوطن لعمل الإجراءات القانونية ضد المبلغ عنه خالد يوسف”.وأضاف المحامي: “قررنا عمل بلاغ بكل اسطوانة على حدة، لأن كل واحدة تمثل عدة جرائم مختلفة عن الأخرى، ولما كان ذلك وكانت ما تحويه تلك الاسطوانات من جرائم ضد مصر بأكملها وضد البرلمان وضد الدولة قد يترتب عليها انهيارات متتالية لسمعتهما وسمعة نساء مصر، رأينا التقدم ووضع ما لدينا من اسطوانات وفيديوهات لتكون بحوزة النيابة العامة الأمنية على الدعوى العمومية لتتصرف فيها وفقا للأمور القانونية المرسومة لذلك، ولما كان مجلس النواب لم ينعقد بعد فقد تقدمنا بهذا البلاغ”.وأضاف البلاغ: “أولا لعمل الإجراءات القانونية المتبعة في رفع الحصانة البرلمانية عن المذكور وتقديمه للمحاكمة، القضائية العاجلة، وفقا لنصوص القانون المنظمة لكيفية رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس النواب المصري، طبقا للمواد 359 وحتي 363 وفقا لما تروه من إجراءات”.”ثانيا عمل كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال تقديم المخرج السينمائي خالد يوسف، للمحاكمة الناجزة العاجلة العادلة لما ارتكبه من أفعال مجرمة في حق الوطن وفي حق مواطنيه، وفقا لنصوص القانون المنظمة لذلك، كون هذا الشخص هو أحد النماذج التي تسعى في الأرض فسادا، ويمتلك من الأدوات والمقومات ما يجعله يدخل كل بيت من بيوتنا ويتحدث إلى بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا ويخترق عقول رجالنا وأبنائنا، والتي تجعل الأب والأخ والزوج يثقوا فيه وفي نضجه ويبهرهم بتفكيره وثقافته وقراءاته ما يجعلهم يأمنوه على تلبية رغبات لبناتهم وأخواتهم وزوجاتهم، بل يدفعهم لترك بنته أو زوجته عنده في مكتبه لتشرح له مطلبها اعتقادا منه أنها في مأمن فهو يمتلك الثقافة العالية، والخبرة الهائلة والشهرة والمال وفوق هذا كله وسامة الأفعى الملونة التي تبهرك بجمالها وهي في صميمها تحمل سما لك”.واستطرد: “لكن ماذا لو أعطت الثقة لمن لا ثقة فيه؟، سيرخص كل ما هو غال ونفيس وسيحولن من سيدات بيوت وشرفاء إلى عبيد له بأسلوبه الساحر وشيطانه الدارس المثقف، فهو يستخدم كل هذه الأدوات والمقومات الاستخدام الأمثل ليعيش على احتياجات النساء ويتغذى على حرمانهن وينمو نواقصهن ويسعد آلامهن ويسلبهن ثقتهن وقلوبهن وعقولهن ويغرر بهن بل ويسلبهن حياتهن واستقرارهن ويجعلهن إماءا له لايقوون على معارضته أو مخالفة أوامره إما بدافع الحب أو الهوى أو رغما عنهن أو تغريرا بهن، يفعل ذلك وهو متيقن تماما أن لا واحدة منهن تقوى على الوقوف أمامه إما لزلة أو لأنها عندها ما تخاف عليه من اسم أو سمعة أو عائلة أو بيت أو عمل، وما يبيك بالموضوع أنه قد ينتهي بها الحال إلى غانية بعد أن كانت سيدة قوم (منزل)، تشعر أنها مباحة بعد ان كان عندها ما تحافظ عليه”.وأكمل المحامي في بلاغه: “أنا أرى أننا أمام قضية تحرش من نوع خاص، المتحرش فيها إنسان مثقف ومهندم ووسيم يعتلي المناصب ومشهور، يستطيع أن يصل إلى قلب وعقل كل امرأة، الصغير منها والكبيرة والفقيرة والميسورة الحال الجاهلة والمتعلمة الملتزمة والغانية والعازبة والمخطوبة والمنفصلة والمتزوجة، بكل منهن لها عنده مدخل، بما يملكه من الخبرة الكبيرة التي اكتسبها من كثرة التجار والمعاشرة والتلاعب بمشاعر النساء وقلوبهن وحتى التي تستعصي عليه، فأعلم أنه لا مانع لديه أن يأخذها بالقوة والغضب وهو يعلم أن نصيبه منها هو الكتمان، إذن فنحن أمام قضية هي الأخطر من نوعها تنافي كل القيم والأخلاق والدين وحقوق المرأة والإنسان، فهذا الوغد عندما يتعامل مع المرأة لا ينظر إلى شخصيتها وعقلها وكيانها، وإنما ينظر إلى شكلها وجسمها، فإن أعجبته فيبدأ بالإطباق يطبق عليها سيناريو خاص به من التغرير أدواته هو الإبهار والتسبيل واستغلال اسم الحب وصيغ الإعجاب حتى يزيد اندهاشها وتقل قوتها، فيبدأ في نفض عيها ويغتصبها ولا تنسى أن الأفعى تحضن الضحية قبل افتراسها”.وطالب المحامي، في بلاغه، باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في رفع الحصانة البرلمانية عن المذكور وتقديمه للمحاكمة، القضائية العاجلة، وفقا لنصوص القانون المنظمة لكيفية رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس النواب المصري، طبقا للمواد 359 وحتى 363 وفقا لما يراه النائب العام من إجراءات.

عن موقع : فاس نيوز ميديا