حزب العدالة والتنمية يوقف عرض “حريم السلطان” و جبهة الإنقاذ البلاغات ضد «البرادعي وصباحي وموسى» طريقة مباركية و اللوبي الإسرائيلي يصعّد حملته على ترشيح تشاك هاغل وزيراً للدفاع


نجح حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في إيقاف عرض المسلسل التركي "حريم السلطان" الذي لاقى رواجا كبيرا في الدول العربية وانتقادات قاسية من رئيس الوزراء رجب الطيب أردوغان.
إن عدد من نواب الحزب الحاكم في تركيا تقدموا بطلب للبرلمان لطلب وقف عرض المسلسل الذي "يشوه التاريخ، ويقدم صورة مضللة عن السلطان سليمان القانوني" على حد قول أردوغان.
وبالفعل، أصدر البرلمان التركي قرارا بوقف عرض الجزء الثالث من العمل الذي يحمل اسم "القرن العظيم"، فيما أكد تيمور ساوجي منتج العمل أنه "لن يكون هناك جزء رابع للمسلسل".
ويعتبر مسلسل "حريم السلطان" أضخم إنتاج تلفزيوني يحكي جانب من حياة عاشر سلاطين الدولة العثمانية وأعظمهم سمعة وقوة، فالمسلسل أخذ الجانب العاطفي السلطان سليمان القانوني ابن السلطان سليم الأول
اما بالشان المصري فقد
قال الإعلامي حسين عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني، إن سلسلة البلاغات المقدمة الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، وعمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، قادة جبهة الإنقاذ الوطني، بأنها مدفوعة بتعليمات من مكتب الإرشاد وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وتدل على الفهم الضيق المعادي للديمقراطية، التي تنظر إلى التظاهر والاحتجاجات السلمية على أنه محاولة لقلب نظام الحكم.

وأضاف «عبدالغني»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن «تكرار محاولات تشويه المعارضة الوطنية طريقة مباركية لإرهاب وبث الرعب في نفوس خصومهم السياسيين»، مشيرًا إلى أن البلاغات لن تثني قادة الجبهة عن الاستمرار في نضالهم السلمي ضد الديكتاتورية الإخوانية والاستبداد باسم الدين.

وتابع: «أقول لقيادات جماعة الإخوان المسلمين: لا تنتهجوا وتمارسوا نفس أساليب النظام السابق، إلعبوا غيرها، وجبهة الإنقاذ ستدعم الاحتجاج والتظاهر السلمي ولن تتخلف عن المعارك ضد الاستبداد
 

يحسم الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال أيام، تعيينات في إدارته لولايته الثانية تتعلق بمناصب أمنية، وفي مقدمها منصب وزير الدفاع خلفاً لليون بانيتا. ويتصدر السناتور الجمهوري السابق تشاك هاغل لائحة المرشحين، لكن حظوظه تعرقلت بسبب حملة إعلامية ضارية من اللوبي الإسرائيلي انتقدت مواقفه من إيران.

ويتمتع هاغل، السناتور السابق عن ولاية نيبراسكا، بخبرة 12 سنة في مجلس الشيوخ، وتحديداً في مجال موازنة الدفاع، ما يسمح له بخوض مفاوضات محورية في السنوات الأربع المقبلة، لإعادة صوغ برامج «البنتاغون» والحدّ من الإنفاق. وسعى أوباما إلى الإفادة من هذه الخبرة، إلى جانب كون هاغل محارباً سابقاً في الجيش الأميركي، وانتمائه إلى الحزب الجمهوري، ما يفيد الرئيس في أوساط المستقلين.

لكن السناتور السابق أثار حفيظة اللوبي الإسرائيلي بسبب انتقاده قوة مجموعات الضغط التي وصفها بأنها «لوبي يهودي»، ما اعتبره بعض أنصار إسرائيل وصفاً «معادياً للسامية». وهو رفض مرات توقيع رسائل لمصلحة هذا «اللوبي» في الكونغرس، وقال علناً إنه يمثل «أميركا وليس إسرائيل».

كذلك أقلقت مواقف هاغل الداعية إلى حوار مباشر مع إيران والمحذرة من الخيار العسكري ضدها، الجناح المتشدد في السياسة الخارجية الأميركية، لذا أطلقت لجنة العلاقات الإسرائيلية – الأميركية (أيباك) إعلانات تلفزيونية انتقدت مواقف هاغل، ورفضه ممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي لإدراج «حزب الله» على لائحة المنظمات الإرهابية.

ويؤيد هاغل الانخراط مع حركة «حماس» الفلسطينية، علماً انه ينتمي إلى التيار الأميركي البراغماتي الذي دافع عن زيارة الرئيس السابق ريتشارد نيكسون إلى الصين في السبعينات من القرن العشرين، ويعتبر سياسة الانخراط مفيدة للولايات المتحدة وتحقق مكاسب استراتيجية واقتصادية لها.

وقد تُعيق الحملة المنظمة ضده وامتعاض عدد متزايد من النواب من مواقفه، تعيين هاغل وزيراً للدفاع. وحاول مسؤولون سابقون بينهم المستشاران السابقان للأمن القومي برنت سكوكروفت وزبيغنيو بريزنسكي الدفاع عن هاغل، كما بعث ديبلوماسيون سابقون رسالة إلى أوباما لدعم ترشيحه، وعززوها بمقالات مؤيدة له وقعها كتاب معروفون بينهم توماس فريدمان من صحيفة «نيويورك تايمز». أما معارضوه، فدفعوا باسم المساعدة السابقة لوزير الدفاع ميشيل فلورنوي، القريبة من أوباما والتي ستكون في حال تعيينها أول امرأة تتولى المنصب.

ويعكس الجدل حول هاغل صورة التجاذبات في واشنطن، وتراجع تأثير المحافظين الجدد وحتى اللوبي الإسرائيلي الذي يجد نفسه في موقع دفاعي، علماً أن غالبية تعيينات أوباما تعكس نهجه البراغماتي والوسطي، ما يقربه من حقبة جورج بوش الأب في السياسة الخارجية. وفي حال ترشيح هاغل لمنصب وزير الدفاع، فسيواجه جلسات استماع ساخنة من اجل توضيح مواقفه من إسرائيل وإيران وسياسة الانخراط.