قانون جديد لسالفيني يدخل حيز التنفيذ يسعى لنزع الجنسية الإيطالية من ذوي الأصول الأجنبية

دخلت رسميا حيز التنفيذ الإجراءات القانونية الجديدة الخاصة بالأجانب التي أصدرها وزير الداخلية ماتيو سالفيني والتي أصبحت تعرف بإسمه “قانون سالفيني”، ابتداء من الجمعة الأخير.

وتأتي الإجراءات القانونية الجديدة منسجمة مع الوعود الإنتخابية التي أطلقها زعيم الرابطة “ماتيو سالفيني”، حيث مست بالخصوص المهاجرين الجدد الراغبين في الإستقرار بإيطاليا، بالحد من حق اللجوء الإنساني إلى درجة إلغائه بشكل نهائي، بحيث لم يعد ممكنا المطالبة باللجوء بإيطاليا لأسباب إنسانية إلا في حالات نادرة.

ولم يستثني “قانون سالفيني” المهاجرين الأجانب المقيمين بصفة قانونية بإيطاليا، بعدما وضع أمامهم مجموعة من العراقيل، سواء فيما يخص بسحب رخصة إقامتهم، إذا ما تورطوا في بعض القضايا الجنائية، أو فيما يخص طلب الجنسية الإيطالية، حيث حمل سالفيني إيطاليا إلى مصاف الدول التي تُسقط جنسيتها عن المتجنسين ذوو الأصول الأجنبية في حالة إدانتهم في قضايا جنائية وعلى رأسها الإرهاب.

وإضافة إلى إسقاط الجنسية، تم رفع تكلفة طلب الجنسية من 200 أورو إلى 250 أورو، إضافة إلى مضاعفة فترة دراسة الملفات من سنتين إلى أربع سنوات، بصفة رجعية، تشمل جميع الملفات المقدمة قبل دخول القانون الحالي حيز التنفيذ.

عن موقع : فاس نيوز ميديا