خلاف أمريكي روسي حول سوريا والأوروبيون يسعون إلى قرار أممي يدين دمشق

رفضت الولايات المتحدة الخميس تحذيرات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من اندلاع حرب اهلية في سوريا.

وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ان تصريحات لافروف التي اتهمت المعارضة السورية بجر البلاد الى "حرب اهلية" هي نتيجة "تقييم خاطىء".

واعتبر تونر ان "نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد يخوض حملة عنف وترهيب وقمع ضد متظاهرين ابرياء (…) ولا نرى في ذلك حربا اهلية".

وادلى لافروف بتصريحه ردا على سؤال عن هجوم تعرض له الاربعاء مركز للمخابرات الجوية السورية في ريف دمشق من جانب "الجيش السوري الحر" الذي يضم منشقين عن الجيش النظامي.

واعتبر مسؤول اميركي كبير رافضا كشف هويته ان الحديث عن حرب اهلية "يصب في مصلحة" الرئيس السوري الذي يعتبر الحركة الاحتجاجية المناهضة له "حركة ارهابية ضد الحكومة".

واعلنت ادارة باراك اوباما الاربعاء انها ترفض في الوقت نفسه اعمال العنف من جانب السلطة والمعارضة، معتبرة ان الاعمال العسكرية للاخيرة تخدم نظام دمشق.

وعلق المصدر الاميركي الخميس "نرصد العنف ونعتقد انه يجر البلاد الى مفترق خطير"، لكنه تدارك ان جرائم النظام السوري "هي التي فاقمت الوضع وادت الى ذلك".

وترفض موسكو ادانة نظام بشار الاسد في الامم المتحدة على خلفية القمع الدامي للحركة الاحتجاجية التي يواجهها منذ اذار/مارس.

ومع عدم قدرة مجلس الامن الدولي على ادانة النظام السوري بسبب الفيتو الروسي والصيني، تدعم الولايات المتحدة مشروع قرار عرضته فرنسا والمانيا وبريطانيا امام الجمعية العامة لادانة هذا النظام.

وكرر تونر الخميس ان الولايات المتحدة "تامل" بان "تدرك (روسيا) انه يستحيل ان يظل الاسد رئيسا يتمتع بالصدقية في نظر شعبه بعدما قتل هذا العدد الكبير من الناس".

وقالت دول اوروبية عدة الخميس انها حصلت على دعم عربي كبير للعمل على استصدار قرار من الامم المتحدة يدين انتهاكات الحكومة السورية لحقوق الانسان.

وقال مسؤولون المان ان دبلوماسيين من المانيا وفرنسا وبريطانيا سيتقدمون بمشروع قرار في اجتماع جمعية حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس للتصويت عليه الثلاثاء المقبل.

ويمكن ان يزيد استصدار القرار الضغوط لدفع مجلس الامن الدولي الى القيام بتحرك كامل بشان الازمة السورية.

وكانت روسيا والصين صوتتا الشهر الماضي ضد قرار من مجلس الامن يدين حملة القمع التي تشنها قوات الرئيس السوري بشار الاسد والتي قالت الامم المتحدة انها تسببت حتى الان في مقتل 3500 شخص.

وقال المتحدث باسم البعثة الالمانية ان سفراء كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا التقوا بالسفراء العرب في مقر الامم المتحدة الاربعاء بعد ان امهلت الجامعة العربية الاسد ثلاثة ايام لانهاء حملة القمع الدموية.

واضاف المتحدث ان السفراء لقوا "دعما قويا لطرح مشروع قرار، حتى أن بعض الوفود العربية أعربت عن نيتها المشاركة في تقديم مشروع القرار".

واوضح السفير البريطاني لدى الامم المتحدة مارك ليال غرانت ان الاردن والمغرب وقطر والسعودية وافقت على المشاركة في رعاية المشروع على ان تنضم دول عربية اخرى الى هذه المبادرة.

واضاف ليال غرانت ان "مشروع القرار المطروح اليوم هو ثمرة مشاورات مكثفة مع اعضاء الجامعة العربية ردا على الاحداث الميدانية الدقيقة في سوريا".

وصرح سفير المانيا في الامم المتحدة بيتر ويتغ ان "العالم العربي بعث برسالة واضحة جدا هي ان انتهاكات حقوق الانسان الجسيمة يجب ان تتوقف وكذلك معاناة الشعب السوري".

واضاف "نحن نقدر هذا الدعم العربي القوي لطرح قرار في الجمعية العامة ونامل في ان يظهر للاسد مدى عزلته".

لكنه قال انه لا يزال على مجلس الامن ان يصدر ادانة للاسد.

وتابع "لا يوجد لبس في هذا: لا بديل عن قيام المجلس بتحرك. ما زلنا نرى ان هناك ضرورة لكي يقوم المجلس بمسؤولياته ونتوقع من اعضاء المجلس ان لا يتجاهلوا الاصوات القوية الاتية من المنطقة بسهولة".

وذكر دبلوماسي غربي ان القيام بعمل في الامم المتحدة "سيتطلب الكثير من الجهد لتحقيقه، ولكننا لا نزال مصممون" على ذلك.

وتعتبر الدول الاوروبية ان وجود دور عربي قوي مهم لدفع مجلس الامن الى التحرك. وكانت الصين وروسيا استخدمتا الفيتو على مشروع قرار ادانة سوريا في الرابع من تشرين الاول/اكتوبر فيما امتنعت كل من البرازيل والهند وجنوب افريقيا ولبنان عن التصويت.

من جانبها، ابدت الحكومة الصينية "قلقها الكبير" حيال الاحداث في سوريا.

وقال فيليب بولوبيون مدير منظمة هيومن رايتس ووتش لشؤون الامم المتحدة "انها فرصة نادرة للجمعية العامة للتدخل حيث اخفق مجلس الامن، بالنظر الى الفيتو الصيني والروسي الذي احدث صدمة وعدم تحرك الهند والبرازيل وجنوب افريقيا".

واضاف "نامل بان يحذو عدد كبير من الدول حذو الجامعة العربية وان تبلغ الرئيس الاسد بوضوح بوجوب وقف المجازر".