الحكومة المغربية الجديدة تناقش البرنامج الحكومي قبل إحالته إلى البرلمان

قرر رئيس الحكومة المغربية الجديدة عبدالإله بن كيران عقد ثاني اجتماع للحكومة في مقر رئاستها داخل القصر الملكي بالرباط، لمناقشة التصويت على مشروع البرنامج الحكومي قبل إحالته إلى مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان.

وتعتبر المناقشة أول خطوة للبحث عن ثقة المؤسسة التشريعية وفق مقتضيات الدستور الجديد في المغرب، لتشرع الحكومة الجديدة في مباشرة أعمالها وتطبيق البرنامج الذي تضرب عليه الحكومة حصاراً تجنباً لأي تسريب تلتقطه الصحافة.

وبحسب معطيات حصلت عليها "العربية"، فإن مشروع العمل للحكومة المغربية الجديدة يقترح رفع ما يسمى في المغرب الحد الأدنى للمعاشات إلى نحو 350 دولاراً شهرياً ورفع المعاشات إلى نحو 200 دولار شهرياً، والتمكن من الوصول بالمغرب في معدل النمو إلى 5.5%، وسيكشف البرنامج الحكومي عن التوجهات الكبرى في السياسة الخارجية وفي طريقة مقاربة القضايا التي تحتاج إلى تدخل على المديين البعيد والمتوسط، والإجابة عن تساؤلات الشارع المغربي من خلال الشعارات التي يواصل الحراك السلمي رفعها منذ فبراير 2011.

ومن المرجح أن يمرر مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان، البرنامج الحكومي؛ لأن التحالف الحزبي الرباعي المشكّل للحكومة الجديدة يتوافر على الأغلبية المريحة بعدد أعضاء المؤسسة التشريعية، إلا أن هذا لن يستبعد نقاشاً ساخناً تحت قبة البرلمان لما سيأتي به فريق بن كيران من مقترحات عمل لتدبير البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتشير التوقعات إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستعرف توجه رئيس الحكومة لقراءة البرنامج الحكومي بحضور أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين في جلسة واحدة، ينسحب خلالها أعضاء الغرفة الثانية ليتم نقاش البرنامج مع الكتل البرلمانية لكل من الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب قبل المرور للتصويت النهائي لتحصل أول حكومة للإسلاميين على الثقة التي ينص عليها الدستور.

وخلال الأيام القليلة الماضية التي تلت أداء اليمين الدستورية للحكومة الحالية أمام العاهل المغربي محمد السادس، تقدم أعضاء الحكومة الجديدة بمقترحاتهم التي سيتضمنها البرنامج الحكومي كتصريح سياسي يترقبه الوسط السياسي المغربي، وذلك بالتزامن مع انتظار الشارع المغربي للإجراءات التي ستعمل الحكومة الجديدة على مباشرتها في معالجة الملفات الساخنة خاصة الاجتماعي والاقتصادي.