أوكسفورد بزنس غروب: المغرب يتوفر على العوامل الأساسية للتنمية الكفيلة بتعزيز اقتصاده في السنوات المقبلة

أكد آخر تقرير للمجموعة الاستشارية البريطانية (أوكسفورد بزنس غروب) برسم السنة الحالية 2019، أن المغرب يتوفر على العوامل الأساسية للتنمية التي من شأنها تعزيز اقتصاده في السنوات المقبلة.

ويبرز التقرير الذي خصص دراسة شمولية للانجازات الرئيسية في القطاعات الأساسية، مع تركيزه على الاصلاحات التي تم تحقيقها في مجال التنمية الاقتصادية، والصناعة والسياحة، والنقل واللوجيستيك، والتأمين والأبناك، والرساميل، أن المملكة تتوفر على “العوامل الاساسية للتنمية الكفيلة بتعزيز اقتصادها في السنوات المقبلة” .

وأوضحت (أوكسفورد بزنس غروب) في تقريرها أن هذه العوامل تتمثل أساسا في ” البيئة التجارية، والبنيات التحتية الأساسية التي تعرف تطورا سريعا، ونظام التحرير التدريجي للعملة المحلية، والاستثمارات المتنامية في الصناعات الموجهة للتصدير” مشيرة إلى أن هذه العناصر مجتمعة، “كفيلة بالرفع من مستوى العيش، وإتاحة بروز طبقة متوسطة واسعة على الصعيد الوطني”.

واعتبر التقرير مع ذلك أن نموا أوسع لا يخلو بالطبع من صعوبات” مشيرا إلى أنه يبدو ان المسار التصاعدي للناتج الداخلي الخام على المدى المتوسط، سيتواصل وهو ما سيشكل عنصرا مساعدا إضافيا لإيجاد حلول للمشاكل السوسيو–اجتماعية والبطالة.

وعلى المستوى البنكي أكد التقرير أن التقدم الاقتصادي وموقع المغرب كجسر للإستثمار بين اروبا وإفريقيا، “مكنا من بروز أحد أكبر الأسواق المالية وأفضلها أداء” في القارة.

من ناحية أخرى ، يقول التقرير، سيكون لخارطة الطريق الجديدة للحكومة تأثير إيجابي محتمل على البورصة على المدى المتوسط” من خلال المساعدة على تحسين الجهود وتحفيز الطلب، كما أنه من شأن المشاريع الرامية الى جلب الإستثمارات الخاصة “تحسين الأداء”.

وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة، أبرز التقرير ان المملكة استطاعت خلال السنوات الأخيرة تطوير مهارات ومعارف في قطاع الطاقات المتجددة، والنهوض بقدراتها الإنتاجية في مجال الطاقاات النظيفة، فضلا عن كونها انشأت صناعة جديدة ، تتيح جلب الإستثمارات وخلق مناصب الشغل.

وعلى مستوى قطاع النقل أبرزت “أوكسفورد بزنس غروب” ان الاستثمارات العمومية الهامة في البنيات التحتية خلال السنوات الاخيرة ، ساهمت في توسيع النقل الداخلي واللوجيستيك.

وأوضح المصدر ذاته أن مد 1800 كلم من الطرق السريعة الجديدة، وتوسيع شبكة السكك الحديدية ، وتطوير مناطق لوجيستيكية وصناعية” ساهم في ارتفاع كبير لعدد المقاولات النشطة في مجال النقل واللوجيستيك ، مذكرا بأن قطاع النقل يساهم بشكل مباشر ب3،6 مليار أورو في الناتج الداخلي الخام، ويشغل نحو مليون شخص.

وعلى صعيد الصناعة ،لاحظ التقرير أن العرض الصناعي للمغرب متنوع، ويتضمن على الخصوص قطاعات السيارات والالكترونيك والنسيج، والمتنوجات الصدلانية ،والطيران والكيمياء، مضيفا أن القطاع سيواصل لعب دور أساسي في الإقتصاد المغربي، من خلال تحقيق نمو إضافي متوقع بنسبة خمسة في المائة الى غاية 2022 .

وبالموازاة مع نموه الإقتصادي المتواصل خلال السنوات الأخيرة ، يضيف التقرير، استطاع المغرب إرساء أحد القطاعات البنكية الأكثر تنافسية وأداء في المنطقة.

وخلص التقرير إلى أن المغرب عرف تغيرات سوسيو – إقتصادية هامة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن المملكة عززت علاقاتها مع افريقيا، عقب الزيارات العديدة لجلالة الملك لعدد من بلدان القارة، مما أتاح التوقيع على اتفاقيات هامة للتعاون والإستثمار.

وذكر التقرير ايضا بالتوقيع على اتفاق مع الاتحاد الاروبي سنة 2000 ، ينص على انشاء منطقة للتبادل الحر بالنسبة للمنتجات المصنعة.

و.م.ع

عن موقع: فاس نيوز ميديا