الاستماع إلى معاوني وزير المالية في فضيحة تزوير و ثلاث نساء يهاجمن قضاة بتمارة

طلبت لجنة التحقيق بشأن تسريب وثيقة مزورة إلى مشروع قانون المالية الاستماع إلى موظفين بوزارة المالية والاقتصاد. 
 ان الوزير نزار البركة، أعطى موافقته للجنة البرلمانية باستدعاء بعض معاونيه للاشتباه في علاقتهم بما يعرف بفضيحة تزوير وثيقة بمشروع قانون المالية 2013، مضيفة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن بعض موظفي وزارة المالية، يقفون وراء عملية دس الوثيقة في النسخة التي توصلت بها الفرق البرلمانية في الغرفة الثانية. وأفاد أن لجنة التحقيق التي يرأسها محمد الفاضيلي، عن حزب الحركة الشعبية، استمعت إلى موظفين بمجلس المستشارين، نفوا علمهم بأي وثيقة جرى تسريبها على النسخة الأصلية لمشروع قانون المالية، مضيفا أن هذه الفئة من الموظفين لا تطلع أحيانا على مضمون الوثائق التي تحيلها على الفرق البرلمانية، وهو ما يبعد عنها شبهة التصرف في الوثائق ويبقيها قائمة على بعض أطر وزارة المالية، الذي يعتقد أنهم كانوا وراء إدراج «وثيقة الاستدراك»، تهم المادة 18 مكرر، والتي تقضي بإخراج الصناديق الخصوصية من الميزانية وإبقائها خارج الرقابة البرلمانية.
وقال عبد المالك أفرياط، مستشار برلماني بالغرفة الثانية، إن الطريقة التي وقع بها تسريب وثيقة مزورة ضمن مشروع قانون المالية، يكشف أن سياسة «تحت الطاولة»، لا تقتصر على جهة فقط، بل يشمل الحكومة الحالية أيضا، التي كانت تريد أن تسرب وثيقة لتعديل نص في قانون المالية، دون احترام المساطر القانونية المعمول بها، مضيفا أن البرلمان لا يراقب أكثر من 20 في المائة من الميزانية التي تعرض عليه للمناقشة والتصويت.
وأضاف المستشار البرلماني، أن الأمر لا يتعلق باستدراك خطأ مادي، بل بمحاولة تمرير قضية مثيرة وحساسة، لم يفطن إليها في مجلس النواب، لكن الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية، أوقف عملية التزوير بالغرفة الثانية، مشيرا إلى أن موضوع الوثيقة، في إشارة إلى الحسابات الخصوصية، يجب أن يخضع لنقاش سياسي وليس تقنيا، وأن الحكومة التي قررت إدراج هذه الحسابات في الميزانية في أفق 2015، كان يمكنها أن تلجأ إلى الطرق القانونية، إما عن طريق تعديلات أغلبيتها أو باقتراح منها، من أجل استدراك الأمر وليس عن طريق دس وثيقة لا أحد يعرف مصدرها.
وقرر مكتب مجلس المستشارين تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وصول وثيقة مزورة إلى مشروع قانون المالية، وكيفية زرعها وسط المشروع خلال إحالته على الغرفة الثانية قصد المناقشة والتصويت. وسجل المكتب أن هذه الورقة الفريدة، التي تم توزيعها خالية من أي مرجع يبين مصدرها وقد أضيفت إليها جملة غير متضمنة في الوثيقة الأصلية، لم تكن موجودة خلال توصل مكتب مجلس المستشارين بنسخة من مشروع قانون المالية.
و بتمارة شهدت قاعة الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية  هجوما من قبل ثلاث نساء على قضاة الغرفة، ما أحدث فوضى عارمة بمحيط قاعة الجلسات، حينما كسرت إحدى المتهمات زجاج نوافذ القاعة، وكانت تهم بشنق قاضية تترأس الجلسة.
وتحدت المهاجمات الهيأة القضائية (ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ورئيسة الجلسة)، ما حذا بالقاضية إلى رفع الجلسة، في حين تدخلت قوات الأمن لحراسة المتابعين رهن الاعتقال الاحتياطي، وحضر ضباط من الشرطة القضائية.
وذكر مصدر من داخل المحكمة، تابع أطوار الاعتداء، أن النسوة الموقوفات تربصن بالهيأة القضائية بعد بدء انطلاق البت في الملفات المعروضة  بسبب متابعة زوج إحداهن في ملف جنحي في حالة اعتقال، وبعد استقدامه إلى قاعة الغرفة الجنحية، أحدثن فوضى بمحيط القاعة وقررن الانتقام، إذ كسرت إحداهن زجاج النوافذ، ما أحدث ارتباكا داخل القاعة، اضطر القضاة إلى مغادرتها فورا.
وقال شاهد عيان إن المتهمة الرئيسية دخلت في نزاع مع زوجها بعد استقدامه من السجن المحلي بسلا، وكانت تتحدث بصوت عال. وبعدما انهارت أعصبها، أخرجت سيجارة من جيبها، وأكدت له أنها سترغم القاضية على التوقف عن البت في الملفات، قصد الصعود إلى مكتب وكيل الملك، والاحتجاج عليه في شأن متابعته في حالة اعتقال.
وتابع المصدر أن القضاة صعدوا إلى مكتب وكيل الملك، فأمر الأخير عناصر الأمن الموجودة بالمحكمة بإيقاف المعتديات، وتوجهت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الصخيرات تمارة مباشرة لتسلمهن من عناصر الأمن، قبل نقلهن في ما بعد إلى مصلحة الضابطة القضائية للتحقيق معهن تحت إشراف ممثل النيابة العامة بالمدينة.
في المقابل، احتج قضاة على ما سموه «التسيب» الذي تعرفه المحكمة الابتدائية بالمدينة، بعد أن شهدت حالات مثيرة، في وقت سابق، خصوصا حين أحضر متقاض حبلا وهدد بالانتحار شنقا احتجاجا على القضاة.
إلى ذلك، أصيبت متهمة بجروح في يدها تطلبت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج تحت حراسة أمنية، بعدما تسببت شظايا الزجاج في إحداث جروح بيدها. واستمعت عناصر الشرطة إلى خمسة محامين شهودا على الاعتداء كما استمعت إلى شاهد آخر، أكدوا جميعا أنهم شاهدوا متهمة تكسر الزجاج.
وحسب معلومات حاولت المتهمة الرئيسية تبرئة متهمتين بعدما جرى إيقافهما، وأكدت أنها تتحمل المسؤولية لوحدها في الهجوم على قضاة الغرفة الجنحية التلبسية.
 إن الشرطة القضائية ستحيل المتهمات، اليوم  على وكيل الملك قصد استنطاقهن بخصوص التهم الموجهة إليهن.