الحكومة تتجه إلى فتح الباب أمام الخواص للاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة

بعد تبسيط المساطر الإدارية من خلال مشروع قانون جديد يغير ويتمم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، أعدته وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، تتجه الحكومة إلى فتح الباب أمام الخواص للاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة.



ويهدف المشروع إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة وصلاحية المنظومة وتوازن جميع مكوناتها.

ويلزم المشروع الراغبين في الاستثمار بإيداع ضمانة بنكية لضمان إنجاز الطاقات المتجددة، وكذا الحصول على موافقة الإدارة.



عن موقع : فاس نيوز ميديا