العثماني يعلق ويزيد استقالة بوسعيد غموضا

قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، “إن إعفاء محمد بوسعيد من وزارة الإقتصاد والمالية، جاء من طرف الملك محمد السادس بعد استشارتي، وهذا القرار يحمل دلالات، أهمها أنه لا أحد فوق الدستور والقانون”.

وأضاف العثماني خلال حلوله ضيفا على صحيفة “ليكونوميست”، “أن بعض التفسيرات حول أسباب إعفاء بوسعيد غير دقيقة وليست صحيحة، وبلاغ الديوان الملكي واضح في هذا المجال وأظن أنه كافي”.

وهنا استغرب العديد من المتابعين، حول عدم تجرؤ العثماني على الجهر بالسبب الحقيقي وراء إعفاء بوسعيد، من أجل إشفاء غليل الرأي العام المغربي وحتى الدولي وذلك بعد أن بلغ خبر هذا الإعفاء إلى أقصى الأرض وأدناها.

كما تعجب المنتقدون، من التهرب الدائم للعثماني من محاولة الكشف عن أسباب هذا الإعفاء، منبهين إلى أن الأمر قد يكون خطيرا وقد يسمو إلى درجة إفشاء سر من أسرار الدولة مما يجعل المواطن المغربي في حيرة من أمره ومتعطشا لمعرفة خلفيات ذلك الإعفاء، خاصة وأن العثماني قد قال في ذات الحوار: “إذا كان هناك خطأ بسيط فلا يمكن أن تعقبه متابعة قضائية، والأخطاء المهنية تختلف درجاتها من صغيرة إلى متوسطة ثم إلى خطيرة، وهذه الأخيرة أيضا تختلف درجاتها”، أما العقوبات يضيف المتحدث، “فتختلف أيضا، حيث نجد منها العقوبات الإدارية التي في حد ذاتها ثقيلة وصعبة، لكن هناك مسؤولون الذين تمت متابعتهم أمام القضاء”.

وعند سؤاله حول إذا جاء الدور عليه ليكون مصيره مثل بوسعيد، قال العثماني: “لم أفهم هذا السؤال”، قبل أن يستدرك، “الذي عينني هو الملك والدستور يحتم الإحتكام إلى مقتضياته بغض النظر للتفسيرات والتأويلات، ومؤخرا كانت هناك إقالات لكتاب عامين ومسؤولين، مما يعني أن الوزراء ليسوا بعيدينعن هذه الإقالة”.

عن موقع : فاس نيوز ميديا