المجلس الحكومي يصادق الیوم على مشروع المرسوم الخاص بالنظام الاساسي لموظفي الامن الوطني وهذه هي التفاصيل الترقيات والملاءمة

صادق مجلس الحكومة، برئاسة رئیس الحكومة السید سعد الدین العثماني،الخمیس 17 رمضان الأبرك 1440) 23 ماي 2019،(على مشروع مرسوم خاص بالنظام الاساسي لموظفي الامن الوطني كان قد تقدم بتفاصیلھ امام انظار اعضاء الحكومة، الوزیر المنتدب لدى وزیر الداخلیة نورالدین بوطیب.
و ذكر مصدر صحفي أن إعادة النظر في مدة الأقدمیة المطلوبة للترقي في بعض الدرجات في صفوف رجال الأمن المنتمین إلى كل من المدیریة العامة للأمن الوطني والمدیریة العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل تكریس وتعزیز التسلسل الھرمي للھیئة، واحدة من أبرز التعدیلات التي تضمنھا مشروع مرسوم رقم 429.19.2 بشأن النظام الخاص بموظفي الأمن الوطني.
وسیمكن مشروع مرسوم، من تحقیق مكاسب وظیفیة وتحفیزات مالیة مھمة لأسرة الأمن الوطني، فضلا عن تطویر ھیكلتھا التنظیمیة وملاءمتھا مع التحدیات الأمنیة ومع انتظارات المواطنین، وھو ما سیكون لھ انعكاس إیجابي على العرض الأمني، جودة وأداء.
وتحمل مضامین النظام الخاص بموظفي الأمن، التي تمیزت مراجعتھا بطابعھا التشاركي، تحفیزات مھمة لاسیما بالنسبة لمختلف التعویضات، والترقیة، ناھیك عن مراجعة مھمة للمؤشرات الاستدلالیة.
وھكذا، یھدف مشروع المرسوم الجدید، الذي یروم تحفیز موظفي الأمن الوطني وتشجیعھم على القیام بمھامھم، إلى تحسین الوضعیة المادیة للموظفین عن طریق مراجعة الأرقام الاستدلالیة والتعویضات الدائمة.
وكان عبد اللطیف حموشي، المدیر العام للأمن الوطني والمدیریة العامة لمراقبة التراب الوطني قد كلف لجنة مختصة للانكباب على تغییر القوانین المنظمة لرجال الشرطة والمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني الحالي، إذ وضعت التصورات الأولیة على مستوى المصالح المركزیة، قبل أن تحال على جمیع ولایات الأمن لإبداء الرأي فیھا وإدراج ملاحظاتھا ومقترحاتھا التي تتجاوب مع انتظارات الموظفین.
كما یروم مشروع المرسوم، الذي ینسخ ویعوض المرسوم الجاري العمل بھ، الذي یھدف بصفة أساسیة الى التدبیر الأمثل للموارد البشریة بھدف تحسین العرض الأمني و ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنین، تعزیز أسلاك الأمن الوطني كلما دعت الضرورة بالكفاءات العلمیة المتخصصة في المیادین التقنیة والعلمیة، وذلك بفتح باب التوظیف عن طریق مباراة عمید الشرطة ممتاز وكذا امكانیة اللجوء إلى التوظیف المباشر في حدود نسب معینة مع مراعاة الشروط اللازمة.
كما یسعى مشروع مرسوم رقم 429.19.2 بشأن النظام الخاص بموظفي الأمن الوطني تغییر تسمیات بعض فئات حاملي الزي وإدماج الموظفین المنتمین للأطر المشتركة والعاملین بالمدیریة العامة للأمن الوطني ضمن ھیئة موظفیھا مع مراعاة الحقوق التي راكموھا في درجاتھم ورتبھم الأصلیة.

عن موقع : فاس نيوز ميديا