النموذج التنموي الذي اعتمده المغرب أصبح في حاجة إلى تطوير وتجديد

الرباط – أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، أن النموذج التنموي الذي اعتمده المغرب أصبح في حاجة إلى تطوير وتجديد، بالرغم من التقدم الملموس الذي حققه المغرب على المستوى التنموي.
وأوضح السيد العثماني، الذي استضافه ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء حول موضوع “التحديات السياسية والرهانات الاقتصادية” أن هناك حاجة لإعطاء دفعة لهذا النموذج الذي وصل إلى حدوده كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال افتتاحه للدورة التشريعية.
وكشف رئيس الحكومة أنه تم إنجاز دراسة بخصوص النموذج التنموي حددت النقائص التي يعاني منها والاختلالات التي حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة منه، كما تم تشكيل لجنة ستنكب ابتداء من الأسبوع المقبل على سبل تجاوز هذه النقائص.
وقال إن النموذج التنموي يعطي نسبة نمو متواضعة أو متوسطة وغير مستدامة لا توفر مناصب الشغل الكافية ولا تحقق عدالة على مستوى الجهات والفئات، وبالتالي وجب الإسراع في مراجعة هذا النموذج لإيجاد الحلول وتفعيلها لتقليص الفوارق بين الفئات والجهات.
وأضاف رئيس الحكومة أنه تم لهذه الغاية عقد لقاءات متعددة وندوات تشاورية مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، مؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يتضمن إجراءات تصب في هذا الاتجاه لتقوية الاقتصاد الوطني ودعم الملفات الاجتماعية.
وأوضح أن محاور العمل المستقبلية ترتكز على المقاولة، وخاصة الصغرى والمتوسطة، باعتبارها منتجة للشغل والثروة، وإصلاح الإدارة وتحقيق تقدم ملموس على مستوى رقمنة الإدارة والمقاولة، فضلا عن محاربة الفساد، مضيفا أن الأولويات في العمل الحكومي هي للملفات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل حيث سيتم إعطاؤها الاهتمام الكافي.
واستحضر، في هذا السياق، المجهود الذي بذل من أجل استدراك الاختلالات التي يعاني منها قطاع التعليم خلال الموسم الدراسي الحالي عن طريق التشغيل بالتعاقد حيث بلغ مدى غير مسبوق، مبرزا أن الموارد البشرية التي ستكون تحت تصرف قطاعي التعليم والتشغيل ستكون في السنة المقبلة غير مسبوقة.
وأكد في هذا الصدد أنه سيتم تجاوز الضعف في ما يتعلق بحصة قطاع الصحة من الموارد البشرية والمناصب المالية مقارنة مع السنة الماضية، مؤكدا على أهمية الحكامة في تدبير كل هذه القطاعات الاستراتيجية بالنسبة للمغرب.
وقال إن الحكومة، التي تصر على جعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أحد مرتكزات عملها، لديها وضوح في الرؤية وإرادة لتطوير تدبير الشأن العام على مختلف مستوياته، ولاسيما القطاعات التي تحتاج إلى تدخل خاص ومستعجل.
وخلص السيد العثماني إلى أن الحكومة واعية تماما بأن الوقت ثمين وعليها استثماره إلى أقصى حد ممكن.

عن : فاس نيوز ميديا