انخفاض الاحتياطيات الدولية للمغرب بنسبة 3,8 في المائة إلى حدود 26 ماي 2017

أفاد بنك المغرب بأن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 234,1 مليار درهم، إلى حدود 26 ماي المنصرم، مسجلا انخفاضا بنسبة 3,8 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

  وأوضح بنك المغرب، الذي نشر مؤخرا مؤشراته الأسبوعية من 25 إلى 31 ماي 2017، أن هذه الاحتياطات سجلت من أسبوع إلى آخر انخفاضا بنسبة 1,2 في المائة .
وخلال هذه الفترة وصل المبلغ الإجمالي لتدخلات بنك المغرب 1 ,33 مليار درهم، منها 27 مليار درهم تم ضخها على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و4,5 ملايير درهم تم منحها في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، و1,6 مليار درهم عن طريق تسبيقات لمدة 24 ساعة.
وبحسب البنك المركزي، فقد بلغ سعر الفائدة ما بين البنوك 2,32 في المائة، في حين تراجع حجم المبادلات من 4,1 ملايير درهم إلى 3,1 ملايير درهم. وكان بنك المغرب قد ضخ خلال طلب العروض ليوم 31 ماي الماضي (تاريخ الاستحقاق حدد في يوم فاتح يونيو 2017) مبلغ 27 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر (مازي) سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة ليرتفع بذلك أداءه السلبي إلى نسبة 0,6 في المائة منذ بداية السنة، مشيرا إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعزى أساسا إلى الانخفاضات المسجلة على مستوى المؤشرات القطاعية “العقار” بناقص 1,5 في المائة، و”التأمينات” بناقص 1,9 في المائة.
من جهتها، سجلت قيمة مؤشر “البترول والغاز” ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة.
وبالنسبة للفترة الممتدة ما بين 25 و31 ماي المنصرم، فقد بلغ حجم الصفقات، بعد حجم قدره 655,7 مليون درهم أسبوعا من قبل، 1,1 مليار درهم، تحققت تقريبا في السوق المركزية.
وبخصوص وتيرة نمو المجمع م 3 فقد ارتفعت إلى نسبة 5,8 في المائة بعدما سجلت نسبة 5,6 في المائة في مارس الماضي، وهو ما يعكس أساسا ارتفاعا بنسبة 9,1 في المائة في الودائع تحت الطلب لدى الأبناك، وتراجع انخفاض الحسابات لأجل إلى 8,5 في المائة خلال الشهر الماضي.
وظلت وتيرة نمو التداول النقدي والتوظيفات لأجل شبه مستقرة عند نسبتي 6,1 في المائة و4,8 في المائة على التوالي، في حين تراجعت حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى 6,6 في المائة بعد أن سجلت 4, 16 في المائة.
وبخصوص مقابلات المجمع م 3، يعزى تطور المجمع م3 أساسا إلى تسارع نمو الائتمان البنكي إلى 5,1 في المائة، وإلى ارتفاع بنسبة 13 في المائة في الديون الصافية على الإدارة المركزية.