برلمانيون ورجال أعمال أمام جنايات فاس اليوم لهذا السبب

من المنتظر أن تناقش غرفة الجنايات الابتدائية في فاس، اليوم الأربعاء، ملف الاختلالات المالية التي شابت الصفقات المنجزة من طرف الجماعة الحضرية بوجدة، والتي يتابع فيها 14 شخصاً، من بينهم برلمانيون سابقون ومقاولون ومستخدمون ومسؤولون في شركات كبرى، بتهمة تبديد الأموال العموميّة.

واستنادًا الى معطيات “المساء”، يرتقب أن تستمع غرفة الجنايات إلى المتهمين المتابعين في حالة سراح موقت مقابل كفالات مالية متفاوتة أدّوها إلى صندوق المحكمة، خلال مرحلة التحقيق معهم من قبل محمد الطويلب، قاضي التحقيق المختص بالجرائم المالية، والمشرف على هذا الملف، حيث يتابع المتهمون بتهم تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وتلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق والمشاركة في ذَلِك.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن المعنيين يتابعون، كل حسب مسؤوليته، على خلفية الاختلالات التي همت 27 صفقة لإنجاز الطرقات خلال الفترة الممتدة بين 2006 و2010، والتي رصدت لها ميزانية تقدر بـ240 مليون درهم ، بعدما كشف قضاة المجلس الجهوي للحسابات عن تجاوزات همت أداء الجماعة الحضرية مبالغ مختلفة غير مبررة لإنجازها، مع إحداث تغييرات على الكميات المتوقعة المدرجة في جدول الاثمان، وتلك المبينة على كشوفات الحسابات النهائية.