بشرى للمقاومين وأعضاء جيش التحرير .. زيادة مرتقبة في قيمة المنحة الإجمالية

بعدما حرمت شريحة مهمة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، من الاستفادة من التعويض الإجمالي، الذي خوله لهم المشرع بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 بتاريخ 12 غشت 1976، لعدة أسباب في مقدمتها ارتفاع مبلغ الحد الأدنى للمعاش إلى 1500 شهريا ابتداء من فاتح يناير المنصرم، لأن هذه الفئة تستفيد من التعويض المذكور شريطة أن لا يتعدى الحد الأدنى لدخلها 1142 درهما شهريا، من المرتقب أن يتدارس مجلس الحكومة المنعقد غدا الخميس رفع الحد الأدنى الذي على أساسه تستفيد من هذه المنحة إلى 1516.18 درهم.

وبهذا الخصوص، سيناقش مجلس الحكومة الذي سينعقد تحت رئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، مشروع قانون رقم 36.18 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.76.534 المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم.

ووفق مذكرة تقديم مشروع القانون التي حصلpjd.ma على نسخة منها، تقترح المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير رفع سقف الدخل المخولة على أساسه منحة التعويض الإجمالي من المبلغ المطابق للرقم الاستدلالي 148 أي 1142 درهما، إلى المبلغ المطابق للرقم الاستدلالي 235، ليصبح بذلك أساس تقدير الحالة الاجتماعية للمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير المستحقين لها يتحدد في 1516.18 درهما.

وقالت المذكرة، إنه مراعاة للمستفيدين الحاليين من منحة التعويض الإجمالي بتعداد 10897 منهم 2056 أحياء و8841 من ذوي الحقوق من أرامل وأيتام، فإن حجم الأثر المالي للإجراء المقترح محدود بالنظر لتعداد المنتمين المرتبين في هذه الشريحة المتراوحة بين السقف الحالي والسقف المقترح للحد الأدنى للدخل المخولة على أساسه منحة التعويض الإجمالي، والتي يبلغ تعدادها 3495 منتمية ومنتميا منهم 1546 من المقاومين و1925 من أرامل المتوفين منهم و24 من أبنائهم بغلاف مالي إجمالي يقدر ب25.406.640 درهما.

يذكر أن المشرع خول بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 بتاريخ 12 غشت 1976 منحة للتعويض الإجمالي يتحدد مبلغها الشهري، ابتداء من فاتح يناير 2002، في 840 درهم بالنسبة لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وفي 1250 درهما بالنسبة لذوي حقوق الشهداء، شريطة أن لا يتعدى الحد الأدنى لدخل المعنيين بالأمر المخولة على أساسه هذه المنحة الرقم الإستدلالي 148 الذي يساوي مبلغه الحالي 1142 درهما شهريا.

هذا، وسيتدارس مجلس الحكومة إثر ذلك، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة توصلpjd.ma بنسخة منه، مشروعي مرسومين يتعلقان بالموافقة على التغييرات المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بإنجاز مهام الخدمة الأساسية من طرف كل من اتصالات المغرب وميدي تيليكوم.

ويختم المجلس أشغاله، وفق البلاغ، بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

عن موقع : فاس نيوز ميديا