بيان يطالب بعزل “احمد اخشيشن” عن جميع مهامه من رئاسة جهة مراكش آسفي …

بعدما وصفه المجتمع المدني المراكشي والجهوية على حد سوا بالرئيس الضعيف، بعدما سجل عجزه عن برمجة وممارسة اختصاصاته الذاتية والتنموية، لأسباب ذاتية ترتبط بضعف في الأداء، وأخرى موضوعية ترتبط بتأخر السلطات المركزية في وضع ميثاق تنزيل الاختصاصات”.

وبعد غياب الأثر الفعلي الملموس لعمل الجهة على الواقع المعيشي للسكان، وجمود عدد من البرامج والمشاريع التنموية، متسائلا عن “مآل عدد من الأوراش الكبرى والبرامج المهيكلة للجهة، في ظل الشكوك المتزايدة حول مصير عدد منها ومدى إمكانية تنزيلها على أرض الواقع، ، خاصة برنامج محاربة الأمية، والنقل المدرسي بالعالم القروي، وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي، وبعد فضيحة المبلغ الخيالي الذي تم صرفه على جمعية حقوق الإنسان التي اختفت واختفى معها ملايين السنتيمات وبعد الفضيحة الأخيرة لإبنته مؤخراً، التي تسببت في حادث وهي تقود سيارة تابعة للجهة، بمدينة الرباط، من دون أن تتوفر على رخصة السياقة

ولما ماذكر يطالب المرصد الجهوي لمحاربة الرشوة بعزل أحمد اخشيشن عن جميع مهامه من رئاسة جهة مراكش آسفي كما تؤكده المادة المادة 67، من القانون التنظيمي للجهات،

على أنه “في حالة الاستعجال يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل. ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية عند الإقتداء”.

بقلم: الهروالي محمد

عن موقع : فاس نيوز ميديا