تازة : وقفة احتجاجية تخرج العشرات من منازلهم بسبب هذه المطالب والنقاط

نظمت التنسيقية المحلية لتتبع الشأن العام المحلي بجماعة أيت سغروشن اقليم تازة، مرفوقة بساكنة المنطقة و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تاهلة، يوم  السبت 11 فبراير  الجاري، وقفة احتجاجية أمام المقر الإداري للجماعة القروية للجماعة ، و ذلك احتجاجا على قرار للمجلس القروي وصفته التنسيقية المحلية لتتبع الشأن العام ب’’الغريب’’ و’’الانتقامي’’ للرئيس  ونائبه الأول حسب بيان يقضي بتحويل المقر الإداري للجماعة من مركز بوزملان إلى دوار القوار، والذي تم التصويت عليه خلال دورة فبراير، بالإضافة إلى ما تداولته وسائل الإعلام الوطنية والمحلية من معلومات حول الفساد والنهب الخطير الذي تعرضت وتتعرض له الثروات الطبيعية بالمنطقة، خارج كل القوانين المعمول بها، فضلا عن تملص المجلس القروي من أداء مهامه في تدبير المرافق العمومية، وما ينتج عن ذلك من تلويث خطير يستهدف صحة وحياة الساكنة، وكذا تعثر العديد من المشاريع في الإنجاز، وعدم مطابقتها لدفاتر التحملات، وتبذير للمال العام وهدره في مشاريع عديدة ظلت معطلة، ولا تستجيب لحاجيات ساكنة آيت سغروشن.

وإذ تؤكد التنسيقية المحلية لتتبع الشأن العام المحلي، بجماعة آيت سغروش، لكافة الجهات المسؤولة وعموم ساكنة آيت سغروشن، حسب ذات البيان، أنها ترفض رفضها المطلق لهذا الطلب الجائر، وتعتبره انتقاما سياسيا للرئيس ونائبه من ساكنة بوزملان والدواوير المحيطة به لا غير ، جراء الفشل الذريع لمناصريه في الانتخابات الجماعية الأخيرة، وبهذه المراكز بالضبط، و هذا ما جاء في بيانهم.

– إقرارهم المبدئي بأن التنمية الحقيقية للمنطقة رهينة أولا بالاستغلال العقلاني والقانوني لكل الموارد الطبيعية من غابة (أزيد من 300 هكتار تُدرّ 100 درهم سنويا)، وما يفوق 50 مقلعا للرمال غير مُستَغل، وأراضي الجموع،’’الثروة المهمة’’ المسكوت عنها من قبل المسؤولين بدون مبرر إلا ’’النهب والاستنزاف’’ منابع، كهوف، مغارات…، وثانيا بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير قضايا الشأن العام المحلي، وثالثا بتفعيل اللجان الدائمة للمكتب المسير، ورابعا بالتخلي عن العقلية الاقصائية التي تضرب في العمق مبادئ الحكامة المنصوص عليها في الدستور المغربي والقوانين الدولية ذات الصلة.

– مطالبتهم عامل الإقليم بعدم قبول هذا الطلب الجائر، والذي ما هو إلا حلقة من المسلسل الانتقامي لرئيس المجلس ونائبه الأول، بسبب تنامي الاحتجاجات على سوء تدبيرهم للشأن المحلي، واستهتارهم بمصالح المواطنين والمواطنات.

– دعوتهم لكل الهيآت الحقوقية والسياسية والجمعوية، محليا ووطنيا، للمساندة والدعم للوقوف ضد تمادي المسؤول الأول عن الجماعة ونائبه في نهج أسلوب الانتقام في حق الساكنة، والذي دشنه مباشرة في أول دورة للمجلس بعد تشكيل المكتب المسير، بمحاولته الفاشلة لتغيير اتجاه سيارة النقل المدرسي الوحيدة بالمنطقة، وغير الكافية أصلا، إلى دوار القوار، وذلك لحرمان تلاميذ الدواوير المقصودة من خدماتها، بالإضافة إلى تملص المجلس من تدبير مرفق الأزبال والنفايات لتحويل بوزملان إلى مطرح للنفايات يهدد صحة الساكنة، كما البيئة التي ينادي الجميع بحمايتها، والدليل هو التلويث الخطير الذي تتعرض له المنابع والفرشة المائية عموما، والقرار العبثي بشأن بناء محطة لتصفية الواد الحار على بعد أمتار عن واد بوزملان، وعلى مقربة من ساكنة مركز بوزملان، دوار تعاونية النصر، ودوار القنادسة، بهدف تأصيل التلويث بشكل رسمي، وأخيرا ’’طلبه الغريب’’ بتحويل المقر من مكانه الطبيعي والتاريخي إلى دوار القوار.

– مطالبتهم بفتح تحقيق نزيه ومستقل حول نهب ما يفوق 20 مقلعا، خارج القانون لعقود من الزمن، وكشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم، والذين اغتنوا بشكل غير مشروع على حساب بؤس الإنسان السغروشني، في جميع الدواوير، والتي لا زالت ترزح تحت وطأة سياسة التفقير والتهميش والحرمان من أبسط شروط الحياة الكريمة كالمسالك، الكهرباء، الماء الشروب، الإسعاف، الإنارة العمومية، النقل المدرسي، المرافق الرياضية، دور الشباب…إلخ

– مطالبتهم عامل الإقليم بالتدخل لرفع الحيف عن الساكنة، وذلك بتهيئة ضفاف نهر بوزملان ومنابعه لتشجيع السياحة بالمنطقة، استمرارا لمبادرة جمعوية صيف العام الماضي، وما حققته من نجاح باهر في جلب عدد كبير من الزوار إلى البلدة، ومن مختلف المناطق، مما مكّن من خلق مناصب شغل مهمة للساكنة، بالرغم من انعدام الامكانيات المادية، وعدم انخراط المجلس القروي في المبادرة، وعرقلتها بدل تشجيعها.