تصريحات ابن كيران تدفع الهيئة الوطنية لحماية المال العام للمطالبة باسترداد الأموال المهربة إلى الخارج

دعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب الخميس رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لاسترداد مبالغ طائلة من الأموال اتهم المعارضة باختلاسها، وإلا فإنها سترفع شكوى قضائية ضده لإجباره على ذلك.
وقال محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام لفرانس برس الخميس أن رئيس الحكومة صرح أنه يمتلك معلومات خطيرة حول تهريب الأموال، وباعتباره الرجل الثاني في الدولة وممثلها عليه أن يعلن عن إجراءات فعلية من أجل استرداد تلك الأموال.
وأضاف السباعي سنكون في الهيئة مضطرين خلال اجتماع المكتب التنفيذي السبت، إلى اتخاذ قرار تقديم شكوى للوكيل العام لدى محكمة النقض التي يحاكم أمامها الوزراء، ما لم يتخذ رئيس الحكومة إجراءات لاسترداد تلك الأموال.
وردا على اتهامات حزب الاستقلال للحكومة بحماية الفساد والمفسدين وبإصدار عفو عن مهربي أموال المغاربة إلى الخارج رد ابن كيران بغضب الثلاثاء قائلا إذا كان هناك حزب أناسه يملكون شققا في باريس فليس لديه الحق في التفاخر أمامي مرة أخرى لأن ذلك عيب.
وذهب ابن كيران إلى أبعد من ذلك عندما أضاف لدي معلومات عن مليارات موضوعة في البنوك خارج المغرب.
وأثارت تصريحات ابن كيران هذه أمام البرلمان وخلال بث تلفزيوني مباشر غضب نواب حزب الإستقلال المعنيين بالإتهام وطالبوه بكشف الأسماء وتقديم المعطيات. لكن ابن كيران رد بالقول لن أقول.
وترتبط قصة شقق باريس في المغرب بكشف الصحافة لوثائق تؤكد امتلاك وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو، والقيادية في حزب الإستقلال المحافظ المنسحب من الحكومة، لشقتين فارهتين وسط العاصمة باريس.
والمعروف أن حزب الإستقلال كان أول حليف لابن كيران في الحكومة منذ بداية 2012 قبل انسحابه منها مطلع تموز الماضي.
وأضاف السباعي لفرانس برس في كلامه عن ابن كيران لقد سبق ومددناه بملف ياسمينة بادو منذ أكثر من سنة، وأطلق بعدها جملته الشهيرة عفا الله عما سلف.
وأضاف إذا كان قد تراجع عن شعار عفا الله عما سلف، فعليه ان يأمر وزير العدل بفتح ملفات تهريب الأموال إلى الخارج، فالأمر لا يتطلب أي مجهود خاصة أن فرنسا معروفة بنظامها الشفاف، كما أن إسبانيا تنشر الممتلكات العقارية في جريدتها الرسمية.
وأوضح السباعي إن المطلوب من هذه الحكومة أن تزود القضاء المغربي بهذه المعلومات ليتخذ الإجراءات المناسبة وذلك للبحث في كيفية تحويل الأموال خاصة وأن التعاون الدولي قائم بين فرنسا والمغرب وأسبانيا، ومن خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.
واستخدم حزب العدالة والتنمية شعار محاربة الفساد والاستبداد الذي رفعته حركة 20 فبراير الإحتجاجية طيلة الحراك الشعبي في المغرب بداية 2011، من أجل خوض الإنتخابات البرلمانية نهاية السنة نفسها، وليفوز الإسلاميون لأول مرة في تاريخهم بالإنتخابات البرلمانية ويقودون الحكومة الحالية.