جمعيات مدنية و منظمات غير حكومية تصب جام غضبها على “مصطفى الرميد” .. و هذا هو السبب

خلال تواجده ب”جنيف” ، و في إطار استعراضه الشامل لحقوق الإنسان بالمغرب ، أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “مصطفى الرميد” أنه لا يمكن بأي وجه من الوجوه المساس بالنظام الأخلاقي للمغاربة تلبية لرغبة البعض . و شدد على رفضه لكل الممارسات اللاأخلاقية كمثل المثلية الجنسية و العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج الشرعي المتعارف عليه .

الى ذلك أوردت يومية الأخبار في عدد سابق لها أن بعض المنظمات المدنية و الغير حكومية انتقدت بشدة ما قاله “الرميد” خلال تقديمه لميزانية المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ، حيث أن 137 هيئة مدنية اعتبرت أن تصريحا الوزير “غير مسؤولة و تتنافى بشكل كبير مع ما يتطلع إليه المغرب من النهوض بأوضاع مواطنيه ومواطناته”، حسب المصدر المذكور آنفا .

من جهتها، اعتبرت نائبة رئيسة (الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب)، “سعيدة الإدريسي” أن تصريحات الرميد لا تتماشى ولا تبشر بخير خلال هذه الولاية، إذ أفادت أن الأخير وبتصريحاته ضرب عرض الحائط بالدستور والتزامات المغرب الدولية مستنكرة حديثه عن الخصوصية في قضايا النساء، إذ اعتبرته من المفارقات التي لا ينبغي أن تصدر عن ممثل لحقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجمعيات النسوية مافتئت تطالب بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة جريمة الفساد (الزنا) وإقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية.

وشددت على ضرورة ضمان ممارسة الحرية الجنسية بين رجل وامرأة بلغا سن الرشد القانوني، شرط أن يكون من خلال التراضي بينهما ودون إكراه أو إجبار على ذلك. كما سبق حثت خديجة الرياضي الفعاليات المُكونة للحركة الحقوقية في البلاد على «النضال»!! من أجل ضمان الحرية الجنسية، وحرية التصرف في الجسد، وحرية العقيدة، وحرية الإجهاض..

وهي مطالب بالغة الخطورة؛ تمس بالأساس أحد الضروريات الخمس التي كفلتها الشريعة (الدين؛ النفس؛ النسل…) وأكثر من هذا فتحريم هذه الأفعال من المعلوم من الدين بالضرورة ليس عند المغاربة فحسب؛ بل عند عموم المسلمين أيضا.

_ عن هوية بريس بتصرف _