جولة في أهم الصحف الصادرة اليوم

نستهل جولتنا في قراءة مواد بعض الصحف الورقية الخاصة بنهاية الأسبوع من “الصباح” التي أوردت

أن مصالح أمن فاس باشرت تحقيقا مع 11 تلميذا، تتراوح أعمارهم ما بين 11 و13سنة، بينهم 3 تلميذات، بعدما دعوا إلى الجهاد ومحاربة المنكر على الطريقة الداعشية، من خلال ترديد شعار “الله أكبر، لنحارب المنكر” وسط ساحة إعدادية قرب مسجد الإمام علي بحي الدكارت بالمدينة، وذلك من أجل معرفة ظروف وملابسات تصرفهم، وما إذا كانت لهم علاقة مع جهات دينية متطرفة يمكن أن تكون شحنتهم للقيام بمثل هذا الفعل.

وفي خبر آخر، قالت اليومية عينها أن محمد أوزين، القيادي في الحركة الشعبية، يعتزم رفع دعوى قضائية ضد مؤسسة بنكية سربت نسخ شيك لزوجته يهم بيعها عقارا في ملكيتها قيمته أزيد من مليار، على اعتبار أن ذلك يعد خرقا للسر المهني.

وتابعت اليومية بكون أحد أعضاء الحركة التصحيحية المناوئة سياسيا لأوزين، يشتغل في المؤسسة البنكية أو له علاقة بأحد موظفيها، يقف وراء تسريب الشيك بطريقة سرية لوسائل الإعلام بهدف الإضرار بسمعة أسرته.

أما “المساء” فقد أوردت أن القيادة العليا للدرك الملكي اقتنت سيارات مصفحة مجهزة بكاميرات ،صنعت تحت الطلب، بهدف تعزيز التدابير الأمنية خلال الاحتجاجات والمظاهرات، وذلك من أجل مواجهة الشغب وتفريق المسيرات الإحتجاجية غير المرخصة، كما تتوفر السيارات على أجهزة متطورة للإستشعار عن بعد، إذ يمكنها رصد الأخطار أو المتفجرات على بعد عشرات الكيلومترات.

ووفق ذات الجريدة فإن القيادة العليا للدرك الملكي اقتنت أيضا تجهيزات متطورة للمراقبة عبر الأقمار الإصطناعية لرصد ومطاردة شبكات تهريب المخدرات، كما تم إحداث وحدات تقنية خاصة بالتمشيط الإلكتروني تهم المناطق السوداء، التي تنشط فيها شبكات تهريب المخدرات في شمال المغرب.

وضمن خبر آخر، ذكرت نفس الجريدة أن مندوبية السجون تلجأ إلى المحسنين لمعالجة معتقل مصاب بالسرطان، بحيث كشف شقيق المعتقل حسن بلحسن، الموجود رهن الاعتقال بسجن عكاشة تحت رقم 38461، في اتصال مع “المساء” أن مسؤولا قضائيا زار حسن بعد تدهور حالته الصحية واقترح عليه اللجوء إلى المحسنين لتوفير الدواء المناسب لحالته، مطالبا إياه بوقف الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه من أجل المطالبة بتوفير دواء مرض السرطان الذي يعاني منه، وأنه سيقوم بالإتصال بإحدى منشطات برنامج إجتماعي من إجل إطلاق نداء للمحسنين لتوفير الدواء الذي يحتاجه، لأن الدولة لا يمكنها توفير الدواء المطلوب نتيجة ثمنه المرتفع.

تصريحات رئيس الحكومة تغضب المعارضة وتعرقل استئناف جلسته بمجلس النواب تقول “المساء”، في ذات الصدد أكد أحمد التهامي، عضو مكتب مجلس النواب، في تصريح لـ”المساء” أن هناك مبادرات واتفاقا بين الجميع من أجل استئناف الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة في إطار ضمان حقوق المعارضة، موضحا أنه سيتم إتمام الجلسة بمحاورها السابقة مع الحرص على أن تمر بشكل عادي دون تشنج لأنه لا مبرر لتعطيل عمل المؤسسات.

وإلى “الأخبار” التي كتبت أن المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، قررت تأجيل النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها شركة أسترالية ضد وزير التجهيز والنقل، عزيز الرباح، بسبب إلغاء صفقة “الردارات” التي فازت بها الشركة، إلى غاية يوم 2 يونيو المقبل، بناء على ملتمس تقدم به دفاع الوزارة، من أجل إعداد مذكرة للرد على الشركة.

وفي موضوع آخر، أفادت الجريدة نفسها أن إعلان أسماء الوزراء الجدد باسم حزب الحركة الشعبية ضمن حكومة بنكيران الثالثة، قد تسبب في أزمة داخل الحزب، خاصة في صفوف أعضاء المكتب السياسي الذين كانوا ضمن لائحة المرشحين للإستوزار، كما اندلعت حرب الدواوين في صفوف أعضاء الشبيبة الحركية فضلا عن استمرار النزيف التنظيمي بتقديم أعضاء المكاتب المحلية والإقليمية بمدينة الدار البيضاء، استقالتهم الجماعية من الحزب.

وأضافت الجريدة نسبة إلى مصادرها، أن طريقة تدبير امحند العنصر، الأمين العام للحزب الحركة الشعبية، لملف اقتراح وزراء الحزب، أثارت غضبا داخل المكتب السياسي، حيث انفرد العنصر باقتراح لائحة الأسماء المرشحة للإستوزار دون أن يعود إلى القيادة التنفيذية للحزب تضيف “الأخبار”.

نختم جولتنا الصحفية من “أخبار اليوم المغربية” التي نشرت أن ممتلكات الجماعة القروية بومية، المتواجدة بإقليم ميدلت، ستباع في المزاد العلني الشهر المقبل، بعدما لم تتمكن الجماعة من أداء مستحقات لفائدة أحد المقاولين الذي تكلف بإنجاز أشغال الجماعة مقابل 360 مليون سنتيم.

وأضافت اليومية أنه تم الحجز على أية مداخيل للجماعة، فيما لازالت شاحنة تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعمل على نقل الأزبال في الجماعة، في ظل تخوف السكان من تدهور خدمات الإنارة وخدمات أخرى.

وعلى خلفية الجدل الذي خلفه الشريط السنمائي “الزين اللي فيك”، وجهت الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن، دعوى قضائية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، مطالبة إياه بالتحقيق فيما اعتبرته مشاهد تحرض على الدعارة وكلاما نابيا وساقطا للممثلات والممثلين في الشريط السنمائي المذكور لمخرجه نبيل عيوش تقول “أخبار اليوم”، بحيث اعربت الجمعية المذكورة أن الأفعال المرتكبة تعد خرقا للمادة 483 من القانون الجنائي، التي تنص على أن “من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.