حماية البيانات الشخصية: باحثون ومتخصصون يناقشون بالرباط التحديات القانونية والأخلاقية لقاعدة البيانات الضخمة

ناقش باحثون ومتخصصون في علوم الإعلام اليوم السبت بالرباط، التحديات القانونية والاخلاقية التي تطرحها قاعدة البيانات الضخمة في حماية البيانات الشخصية.

وشكلت هذه الندوة الدولية، التي نظمتها الجمعية الوطنية للإعلاميين بمناسبة مرور 45 سنة على تأسيسها، بشراكة مع مؤسسة أرشيف المغرب ومركز التوثيق الوطني ومركز أبحاث الوساطة (جامعة لورين بفرنسا) والمدرسة الوطنية لعلوم المعلومات، منصة لتبادل مثمر، وتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة من وجهات نظر مهنيين، وباحثين ومتخصصين في علوم المعلومات، بهدف تعميق النقاش من زوايا مختلفة، قانونية واجتماعية، وأخلاقية، حول البيانات الضخمة ومواجهة تحديات الإدارة والشركات في مجال حكامة البيانات.

وتتوخى هذه الندوة، المنظمة تحت عنوان “البيانات الضخمة في المغرب: تحديات جديدة للقانون والأخلاقيات والمجتمع”، فهم قاعدة البيانات الضخمة وتطبيقاتها المختلفة، وتحليل المبادئ والمعايير الدولية التي تشكل النظام القانوني لحماية البيانات الشخصية ودراسة الأدوار الجديدة للمهنيين في المعلومات في عصر البيانات الضخمة.

وسجل المشاركون بهذه المناسبة، أن تكنولوجيات المعلومات والاتصال أثرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة في عدد من المجالات مثل الاقتصاد والمجتمع والقانون والأخلاقيات، مضيفين أن التدفق الهائل للمعلومات المترتب عن تكنولوجيا الإعلام والاتصال كان له تأثير، بشكل خاص على العديد من المجالات من قبيل الاقتصاد والمجتمع والقانون والأخلاقيات.

وأشاروا، من جانب آخر، إلى أن المقاولات الكبرى تعتمد على تحليل متقدم للبيانات المكثفة، ليس فقط بالنظر لأهميتها، ولكن أيضا من أجل التنبؤ الفعال والتوفر الاستباقي على المعلومة. وفي هذا السياق، أكد المشاركون أن ظهور البيانات الضخمة مؤخرا غير بشكل جذري الممارسات التقليدية لتدبير المعلومة، مبرزين أن المقاولات تستفيد من إمكانات أدوات التكنولوجيا العالية، خاصة من خلال النظم وبرمجيات التحليلات المتقدمة، مما يسمح للمقاولات بالتكيف بشكل مستمر وبسرعة مع الوضعيات (تحسين عروضهم وتقديم المنتج المناسب للزبون المناسب، من خلال القناة الجيدة).

وأبرزوا أيضا أن تفعيل البيانات الضخمة ليس بالأمر السهل إذ يتعين، بالإضافة إلى الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية، بذل جهود على المستوى القانوني والأخلاقي، مع التركيز على مسألة الخصوصية، التي أصبحت تطرح بحدة متزايدة.

وشدد المشاركون على أهمية الإطار القانوني لحماية البيانات الشخصية في المغرب (القانون 31-13 بشأن الحق في الحصول على المعلومة )، مبرزين أن البيانات الضخمة تعتبر نموذجا جديدا لكيفية جمع وتحليل المعلومة والاستفادة من التفاعلات مع الآخرين.

واعتبروا أن مجالات التكنولوجيا خاصة الانترنت، يمكن أن تكون مصدرا ذا قيمة كبيرة وابتكار للمجتمع من خلال زيادة إنتاجية وأداء العديد من القطاعات. وأجمع المشاركون أيضا على الدور الحاسم للبيانات الضخمة في جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات لتحديد الاتجاهات والتنبؤ بسلوكيات المجموعات والمجتمع.

وتمحورت المداخلات في هذا اللقاء حول عدة مواضيع منها “البيانات الضخمة والتحديات التي تواجه مراقبة حماية البيانات الشخصية” و “خدمة الإعلام في عصر البيانات الضخمة”، و “تحديات وظائف البيانات الكبيرة الجديدة لمهنيي المعلومات” و “البيانات الكبيرة في الصحة: ما هي الحقيقة والآفاق في المغرب؟.