دور القاضي و المحامي في تحقيق النجاعة القضائية في ظل الاستقلال الكامل للسلطة القضائية.. من البيضاء

من البيضاء رئيس مكتب مراكش اسفي لرابطة قضاة المغرب يتحدث عن دور القاضي و المحامي في تحقيق النجاعة القضائية
(محمد الهروالي)

خلال الندوة العلمية المنظمة بشراكة بين رابطة قضاة المغرب و هيئة المحامين بالبيضاء و اتحاد المحامين العرب اكد لنا الدكتور مولاي ادريس النوازلي رئيس مكتب رابطة قضاة المغرب بجهة مراكش اسفي ان مشاركته في الندوة ،التي تتمحور حول دور المحامي و القاضي في تحقيق النجاعة القضائية في ظل الاستقلال الكامل للسلطة القضائية كانت تتمحور حول تحديث القطاع القضائي في تحقيق النجاعة القضائية .

و تكلمنا على هذا الاساس انه لتخليق و تحقيق النجاعة القضائية و تكلمنا على هذا الاساس بان تحديث العدالة القضائية او تخليقها ينبني على اربع اسس و هي : التكوين و التخليق و التواصل ،و كذلك تحديث الادارة القضائية بما يتلازم و يواكب العصر على اعتبار بان التحديث انصب اولا على القطاع الصناعي، ثم انصرف الى القطاع الخدماتي ،ثم القطاع العام في شكل تحديث المرافق العمومية ،لينتقل و حتى لا يبقى القضاء معزولا في وزارة العدل، فهي كذلك يتم تحديثها على اساس ان تتم المواكبة في جميع القطاعات و ايصال المعلومة، التي هي اساس التحديث ،و ايصالها لكل الفاعلين في قطاع العدالة .ليس المحامي فقط و ليس القاضي، و انما كل المتدخلين من خبراء و مساعدي القضاء كلهم او جلهم .

فالتواصل يعتبر مهما على المستوى الخارجي او المستوى الداخلي . فالمستوى الداخلي يروم ايصال المعلومة كما قلنا سابقا ، و كذلك تأهيل الموارد البشرية من حيث التكوين و تفعيل هذا المخطط الذي اشرفت عليه مجموعة من المتدخلين من “ميدا” و “أوسايد”و و العدل ،و كذلك الدولة التي حدَّثت المرافق و المحاكم.

و الحديث عن التحديث الذي يعتبر احد اسس النجاعة ،يعرف معوقات كمدى قابلية الموظف او الفاعل الاساسي في قبول هذه المسألة .

فهناك من يرى في هذه المسألة تعاملا ازدواجيا ، اي بين الورقي و الرقمي ، فيه نوع من الارتباك ما دام العمل بالطريقتين لا يؤدي مبتغاه .

و لكن نقول بأن مخطط وزارة العدل سابقا هو أنه في أفق 2020 سوف يتم رقمنة جميع المحاكم و لن يتم العمل بالورق . و هذه المسألة هي مسألة طويلة على مستوى النتائج لذلك كان لا بد من تقييم العمل بالتحديث لانه مرت اكثر من عشر سنوات و نحن نعلم ان التقييم تكون مدته عشر سنوات .

هناك بعض المعوقات و إن كان الايجاب أحسن على اعتبار أنه يجب أن يكون تناسق بين القضاء وبين الجهات المتدخلة في القضاء ، و لم لا تواصل المحامي من مكتبه مع المحكمة دون ضرورة انتقاله .

كذلك ساعد هذا التحديث في تخليق القضاة و في تخليق الفاعلين في القضاء على اعتبار ان التواصل المباشر اصبح أقل ،كما تم وضع آلات الاطلاع على المعلومة حيث يمكن للشخص سواء متقاض او محام الاطلاع بمجرد الدخول للآلة و وضع رقم الملف و الحصول على معطيات . و ان صدر حكم ام لا دون اللجوء الى الموظف و دون ان يكون هناك اتصال مباشر ، قد تشوبه شائبة .

و بالتالي نرى بأن التحديث لا زال في طريقه و إن انصب على كثير من المجالات .

كذلك لا ننسى ان النص القانوني يمكن ان يكون به خلل .و هنا نتسائل هل هناك محاكمة عادلة مع ان القاضي طبق النص و العيب في النص و ليس في من يطبق . و لذلك نرى ضرورة تغيير بعض النصوص التي لا تواكب تطور الزمن و الاقتصاد و جميع المجالات لان الانسان يواكب التطور و النجاعة ،والقضاء مرتبط بنجاعة المحامي والعكس ايضا صحيح ،فكلما أرتقى القضاء أرتقت المحاماة ، وان اللانجاعة القضائية ليست مرتبطة بزمن معين او جيل معين، وانما يجب بحث الاسباب المتجدرة وكلما عرفنا الاسباب نصل الى الحلول٠

عن موقع : فاس نيوز ميديا