زيان يرد :”يريدون الوصول لكارثة و لهذا السبب تحاشى الحديث عن ملتمس الإعدام للزفزافي وبعض رفاقه”

قال عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف المحامي ووزير حقوق الإنسان سابقا، محمد زيان، ردا على بلاغ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حسن مطار، الذي رد فيه على تصريحات سابقة تحدثت عن “ملتمس من النيابة العامة لقاضي التحقيق بمتابعة معتقلي حراك الريف بالفصل 201 من القانون الجنائي، الذي تصل العقوبة فيه إلى الإعدام”، (قال ) ” إن الهدف منه هو تهدئة الشارع بعد الهيجان الذي عرفته الحسيمة والنواحي اثر تداول هذا الخبر”، حسب ما تداولته مواقع مقربة .

وأضاف زيان الذي كان يتحدث لـ”بديل”، ” أصدروا البلاغ بعد ما تخلعوا، لأن الحسيمة تحركت من جديد والعائلات بدأت تتصل وأولئك الذين كانوا قد طلبوا من الساكنة التزام الهدوء ووعدوهم بأن يكون عفوا على المعتقلين قريبا، هاجوا ومشاو عند صحاب دعوتهم وقالوا لهم: بأنكم كتبنيونا على الغش”.

وأوضح زيان أن بلاغ الوكيل العام “تحاشى الحديث عن وجود ملتمس للنيابة العامة لمتابعة معتقلي الحراك بالفصل 201 لسبب بسيط ، وهو أن هذا الملتمس موجود”، مشيرا إلى أنه (الملتمس) “قدم في كتاب يضم أزيد من 200 صفحة وفي صفحته الأولى توجد راية المغرب وصورة للمسيرة الخضراء و الهدف من ذلك هو التأثير على القاضي بخطاب الوحدة الترابية ووحدة الدولة المغربية وغيرها”، مبرزا أنه (زيان) رد على الوكيل العام وقال له “اسحب ملتمسك الذي تطالب فيه بالنابعة بالفصل 201 وتقدم بملتمس أخر”.

وتابع زيان قائلا: “النيابة العامة هي التي تحدد الإطار العام للمتابعة، وإذا حددته في عقوبات تصل إلى خمس سنوات مثلا، فلا يمكن لقاضي التحقيق تجاوزها، والوكيل العام حدد لقاضي التحقيق إطار تصل فيه العقوبة في ملف معتقلي حراك الريف (تصل) حد الإعدام عبر الفصل 201، بمعنى يقول له أفعل ما شئت “، مؤكدا (زيان) أن “موضوع النقاش في هذا الموضوع هو إلى أي مدى يمكن أن يذهب قاضي التحقيق دون أن يتجاوز الإطار الذي حدده الوكيل العام، كما يمكنه أن يحدد عدم المتابعة”.

“يريدون الوصول لكارثة”، يقول زيان، ويردف ” ويظنون أننا نخاف ونحن فقط كنحشموا، أما لي ليها ليها”، مضيفا “سننتظر 20 غشت وعيد الأضحى وفيما بعد يالله لي بغاو”.