فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
أشار تقرير صادر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، أن شخصا واحدا فقط من بين ستة أشخاص من المدمنين على المخدرات في العالم يستطيع الالتحاق ببرامج العلاج.
وأبرز التقرير السنوي لسنة 2017 بشأن مراقبة وضعية المخدرات في العالم، الذي تم إطلاقه اليوم الخميس بالرباط، وقدمه عضو الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، جلال التوفيق، أن الهيئة تدعو إلى الاستثمار بشكل متزايد في الخدمات الصحية المتعلقة بالعلاج من الارتهان إلى المخدرات، كما تبدي اهتماما بخصوص احتياجات العلاج و إعادة التأهيل، تتجاوز بشكل كبير إشكالية توفر المرافق الملائمة.
وأكدت الهيئة في هذا الصدد، وفقا للتقرير، أن الولوج إلى علاج من الإدمان يعتبر من صميم الحق في الصحة، مشددة على أن خفض الطلب على المخدرات يشتمل نهجين، يتمثل الأول في الحيلولة دون الشروع في تعاطي المخدرات، فيما يتجلى الثاني في ضرورة معالجة الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات الناشئة عن تعاطي المخدرات.
وفي السياق ذاته، ألزمت الهيئة الحكومات بإيلاء الاعتبار الواجب لاعتماد استراتيجيات تتوخى التصدي لتعاطي المخدرات، كما ركزت على الوقاية من جهة، والعلاج وإعادة التأهيل من جهة أخرى.
كما تحث الهيئة الحكومات، يضيف التقرير، على التركيز على العلاج وإعادة الإدماج عوض الاقتصار على الاهتمام بالوقاية، مع إلزامها بالاستثمار في مرافق العلاج وإعادة التأهيل.
وبعدما جددت الهيئة الدعوة إلى البلدان لتوفير الخدمات الصحية من أجل العلاج لفائدة الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات الناشئة عن تعاطي المخدرات، أكدت أن إضفاء الصبغة القانونية على مادة القنب الهندي للاستعمال غير الطبي يخالف التعهدات الواجبة على الدول بمقتضى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمراقبة المخدرات.
واعتبرت الهيئة أن الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، عبر العالم، يعانون من الوصم بالعار، مما يقوض ليس فقط إمكانية ولوجهم إلى العلاج، بل يؤثر أيضا على فرص إدماجهم الاجتماعي.
ويتضمن التقرير توصيات تروم مساعدة الدول على تبني إجراءات فعالة أمام المشاكل التي تتعلق بالمخدرات، في احترام تام للقواعد والنظم العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان.
يذكر أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عملت، في إطار هذا التقرير، على إنجاز تحليل عميق للعلاقات الناشئة بين حقوق الإنسان والسياسات في مجال المخدرات، وكذا تبعات هذه العلاقات على الإجراءات المتخذة من طرف البلدان في هذا المجال، موضحة أن السياسات في مجال محاربة المخدرات ملزمة بتتبع مسلسل يروم تشجيع صحة ورفاه الإنسانية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول نهاية 2030.
