شكاية لوزير العدل تعجل بالإستماع إلى ثلاث قضاة و شكاية أخرى من فاس في الطريق

فتحت  مفتشية وزارة العدل تحقيقا داخليا  مع ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف البيضاء، كانوا ضمن هيأة أصدرت، في وقت سابق، حكما استئنافيا بالبراءة، تصديا لحكم ابتدائي كان منطوقه يدين ثلاثة متهمين في ملف تزوير.
ويجري الإستماع  إلى القضاة الثلاثة ، اثنان منهما مستشاران بالمحكمة ذاتها، والثالث قاض للتحقيق، كانوا يشكلون، في ما قبل، هيأة نظرت في استئناف ملف جنحي ضبطي، يتعلق بجريمتي صنع شهادات وإقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، رغم العلم بعدم صحتها،والمشاركة في صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، وهي القضية التي كانت ضحيتها امرأة من جنسية سويسرية، كانت متزوجة من مغربي ولها منه ولدان.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى سنتين خلتا، حينما فوجئت السويسرية بصدور حكم بتطليقها للشقاق، دون علمها أو حضورها المحكمة، ورغم أنها باشرت قبل ذلك دعوى التطليق بفرنسا وذيلتها بالصيغة التنفيذية، وهي الدعوى التي حضرها الزوج وكان على علم بها، بل ونصب محاميا للدفاع عن حقوقه فيها، قبل أن يعمد إلى ترك الملف المحكوم بالخارج والمتضمن لقسمة الأموال المشتركة وحقوق الأبناء، ليقيم كيديا دعوى تطليق للشقاق بالبيضاء، رغم أن بيت الزوجية الذي جمعه بالسويسرية كان في الجديدة.
واستعان الزوج للاحتيال على المحكمة بحارس الفيلا، الذي توصل بتبليغ لفائدة الزوجة الأجنبية ووقعه رغم علمه بعدم وجودها، أكثر من ذلك، عمد الزوج إلى إقحام والدته في الملف بتعيينها حكما وإنجاز تقرير مصحح الإمضاء تدعي فيه والدته أنها سعت إلى الصلح، ولم تفلح فيه.
ولم تخبر الزوجة السويسرية في أي وقت من أوقات سريان ملف التطليق للشقاق، ولم تعلم قط بوجوده، سيما أنها موجودة بصفة دائمة ومستمرة بجنيف السويسرية رفقة ابنيها اللذين أنجبتهما من علاقتها الزوجية.
و علمت فاس نيوز عن شكاية بأحد قضاة المحكمة الإبتدائية بفاس في طريقها لوزير العدل و الديوان الملكي ننشر تفاصيلها في تقرير لاحق.
م.ه.ب