صحف الأربعاء: جندي يعتصم بسبب 20 درهما و45 ألف مغربي مهددون بفقدان عملهم في السعودية

تنطلق جولة فاس نيوز عبر أبرز صحف الأربعاء العاشر من أبريل الجاري مع يومية “الصباح” وتوقيف مصالح الأمن بالرباط الأسبوع الماضي جنديا من باب إدارة الدفاع الوطني ونقله إلى مقر الدائرة الأمنية الثانية، بأمر من كولونيل بإدارة الدفاع. وبعد إيقاف هذا الجندي،  حضر مسؤول من المكتب الخامس للمخابرات العسكرية إلى مقر مصالح الشرطة بالدائرة المذكورة، واستمع إلى الجندي بخصوص اعتصامه، بعد إحالته على التقاعد المرضي في الآونة الأخيرة، حيث الجندي أقر أن إحالته على التقاعد المرضي كان إجراء عقابيا من قبل رؤسائه في العمل، مشيرا إلى أنه انتفض ضد رؤسائه بسبب 600 درهم، خصصتها ولاية العيون للعسكريين الذين تم إلحاقهم بالمدينة بعد أحداث “اكديم ايزيك” دون أن يستفيد منها، وبعد مطالبته بالقدر المالي المذكور، وهو ما يعادل 20  درهما لليوم وجبة غذاء، جرى تنقيله، حسب قوله إلى السمارة.

يومية “المساء” دكرت أنّ  عناصر الأمن في المفتشية العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني أوقفت ثلاثة رجال أمن مكلفين بالسير والجولان، واستمعت إليهم بعد أن جرى رصدهم متلبسين بنصب سد قضائي “باراج” وهمي على بعد أمتار من الشريط الساحلي عين الذئاب بالدار البيضاء. و قد جاء رجال الأمن لينصبوا السد القضائي من تلقاء أنفسهم دون أن يكلفهم مسؤولهم المباشر، حيث تم رصدهم من طرف مسؤويون أمنيين بصدد تلقي رشاوى قبل أن يباغتوهم ليجري ضبطهم متلبسين.
أمّا يومية “الخبر” فعادت إلى اللقاء الاستثنائي لفريق العدالة والتنمية، والذي غاب عنه عبد الإله بنكيران بسبب سفره إلى الخارج، حيث تشير “الخبر”  أنّ الفريق النيابي للعدالة والتنمية قرّر في ختام هذا اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط، أول أمس الاثنين، الرد على  خصوم الحزب داخل الحكومة وخارجها، بإعداد مذكرتين، تهم الأولى الوضع الاقتصادي وتناقش الثانية الظرفية السياسية، كما سيصدر الفريق بيانا بخصوص هذا الاجتماع. وعرف اللقاء مداخلتين لمحمد مجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة،  وإدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالخزينة، شددا خلالهما على أن الأزمة الاقتصادية بعيدة عن المغرب، والوضعية عادية رغم بعض الصعوبات الواقعية.

ونمر إلى يومية “الاحداث المغربية”، التي أفادت أن حوالي 45 ألف عامل مغربي مهددون بفقدان مورد رزقهم في العربية السعودية. فمن مجموع حوالي نصف مليون عامل أجنبي “غير قانوني” أو غيّروا كفيلهم السعودي، أغلبهم ينتمون إلى شبه الجزيرة الهندية، سيشملهم قرار الترحيل في مرحلة أولى سيكون آلاف المغاربة مهددين بالترحيل، أغلبهم يشتغلون في أوراش البناء وفي مطاعم وفنادق ومحلات تجارية.

نعود إلى يومية “الصباح”، التي كتبت أنّ برلمانيين يتحركون من أجل التقدم إلى رئيس الحكومة بمقترح يقضي بتخفيض أجور الوزراء ومعهم البرلمانيون، للمساهمة في التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تجتازها البلاد، وحملت بنكيران تجميد مبلغ 15 مليار درهم من المبلغ الإجمالي الذي كان مخصصا لدعم الاستثمار في ميزانية هذه السنة. وكشفت مصادر “الصباح” أن هذه الخطوة تندرج في سياق التفاعل الإيجابي مع تداعيات الأزمة، وتوفير مبالغ مالية، من خلال عملية تخفيض الأجور، تساعد على تغطية بعض التكاليف وتوسيع دائرة سياسة التقشف لتشمل الجميع، بدءا بالمسؤولين الحكوميين والمنتخبين البرلمانيين.