صحف الثلاثاء:حماة البيئة يطالبون بفتح تحقيق حول حرائق أمسكروض، و فضيحة مافيا العقار بالقنيطرة بطلها عضو في العدالة و والتنمية

 نبدأ جولتنا في قراءة الصحف لعدد الثلاثاء 13 غشت 2013 بما نشرته جريدة “الصباح” التي كشفت ما وصفته بالفضيحة عقارية بالقنيطرة ” بطلها ” عضو في حزب العدالة و التنمية له ارتباطات واسعة في قطاع التعمير و السكنى بعاصمة الغرب، و يتعلق الأمر بقطعة أرضية كانت مخصصة، وفق التصميم الأصلي ،لحمام و فرن في تجزئة للخواص ، اقتناها من صاحب المشروع و حولها إلى عمارة سكنية قرب المسجد الكبير .

و علمت ” الصباح ” من مصدر مطلع أن والي جهة الغرب الشراردة بني حسن مر يوم عيد الفطر قرب التجزئة السكنية التي تحتضن هذه “الفضيحة” و أحيط علما بتفاصيل هذه القضية ، فطلب من بعض مسؤولي الولاية إطلاعه على حقائق الموضوع ، فتبين له أن مستشارا جماعيا ينتمي إلى العدالة و التنمية يستغل ثقة عزيز رباح ، رئيس بلدية القنيطرة ، عمل قي سرية تام بمساعدة بعض الأطراف على تحويل البقعة التي كانت مخصصة أصلا لبناء حمام و فرن ، إلى عمارة سكنية ضدا على قانون التعمير ، و دون علم السلطات ، مستغلا منصبه الاعتباري في المجلس البلدي .

و رغم شروع صاحب هذه “الفضيحة” العقارية ، في تسويق منتوجه السكني و بيع الشقق ، فإن مصالح ولاية جهة الغرب الشراردة بني حسن تستعد لترتيب الجزاء القانوني و الإداري . و لم يستبعد مصدر “الصباح” أن يصل الجزاء إلى حد هدم هذه العمارة ، تماما كماحدث في مدن مجاورة للقنيطرة نظير سلا التي قام عاملها عبد السلام بيكرات بهدم فيلات و منازل فاخرة بنيت بطرق مخالفة لقانون التعمير .

البرلمان يضع مدونة سلوك لمراقبة النواب

نفس الجريدة ذكرت أن مجلس النواب أقر في قانونه الداخلي، مدونة سلوك جديدة تروم مراقبة النواب البرلمانيين خلال ممارسات مهامهم النيابية داخل الغرفة الأولى ،سواء في الجلسات العامة أو في اجتماعات اللجان. وتهدف مدونة السلوك و الأخلاقيات البرلمانية ، إلى ترسيخ إيثار المصالح الصالح العام و تعزيز دور المسؤولية النيابية ، بإقرار مجموعة من الاليات الكفيلة بإلزام البرلمانيين بالتقيد بالضوابط المؤطرة للممارسة البرلمانية داخل المجلس و خارجهو أفرد النظام الداخلي للمجلس جزءا خاصا بمدونة السلوك و الأخلاقيات البرلمانيية ، تلزم النواب بإيثار الصالح العام على المصلحة الفئوية و تجنب تضارب المصالح مع مهامهم النيابية أو استغلالها لتحقيق مصالح خاصة ، و ضمان مبدأ الاستقلالية إذ يمنع على البرلمانيين أن يكونوا في حالة تبعية لشخص ذاتي أو اعتباري ” تحول بينهم و بين أداء واجباتهم ، و ألا يضعوا أنفسهم تحت أي التزام مالي أو غيره لأفراد أو منظمات “، مما يعني تجنب تشكيل لوبيات ضغط باستخدام السلطة البرلمانيية , كما ألزم النظام الداخلي لمجلس النواب ، البرلمانيين بالتحلي بالمصداقية و المسؤولية في تدخلاتهم و تجنب ” استعمال ألفاظ أو عبارات تنطوي على التهديد أو الترهيب أو الاستفزاز و الشتم.

الدخل الفردي للمواطن المغربي لايتجاوز 2208 درهم في الشهر رغم الارتفاع النسبي

من جهة اخرى أفادت مديرية الدراسات و التوقعات المالية أن الدخل الفردي السنوي ارتفع إلى 26 ألغ درهم ،خلال 2011 ، مقابل 15 ألفا و798 درهم في 2001 ، مما يمثل زيادة بوثيرة سنوية في حدود 4,8 في المائة في المتوسط . و بذلك يصبح الدخل الفردي الشهري في حدود 2208 دراهم (2207,66 درهم ) أي أدنى من الحد الأدنى للأجور ، الذي أصبح ابتداءً من يوليوز الماضي 2333,76 درهما، و ذلك في قطاعات الصناعة و التجارة و الخدمات .

و أرجعت المديرية في تقرير صدر أخيرا حول المؤشرات الإجتماعية ، تحسن الدخل الفردي خلال الفترة الممتدة بين 2001 و 2011 إلى مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الإجتماعي التي اعتمدت خلال هذه العشرية ، خاصة ما يتعلق بالمقتضيات التي خلصت إليها جولات الحوار الإجتماعي ، إذ تقرر الزيادة في رواتب الموظفيين ، كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ، إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل و تدعيم التغطية الصحية الأساسية .

و أوضح التقرير أن تحسن الدخل ساهم في تحسين النفقات لدى الأفراد ، إذ ارتفعت ، خلال الفترة ذاتها، من 9290 إلى 15170 درهما مع متم السنة الماضية ، مما يمثل زيادة بمتوسط سنوي يناهز 4,6 في المائة .

مواطنون في فاس يحملون شرطيا على الأكتاف و يطالبون بــ”إسقاط ” الإجرام

في خبر آخر أفادت يومية “المساء” أن العشرات من المواطنين تظاهروا زوال أول أمس الأحد ، بالحي الشعبي بنسليمان بمدينة فاس ، و هو الحي الذي شهد إطلاق رجل شرطة النار من مسدسه الوضيفي على شاب قدم على أنه كان يحاول بمعية رفاق له ، ارتكاب سرقات عن طريق الاعتداء بالسلاح الأبيض .ورفع المتضاهرون رجل الشرطة على الأكتاف ،في تعبير منهم على أنهم يناصرون رجال الشرطة ال1ين يقومون بتدخلات “جريئة” لمواجهة المنحرفين و رددوا شعارات مناوئة لـ”الإجرام” في وقت تقرر فيه اعتقال الشرطي ال1ي أطلق النار من مسدسه للتحقيق معه و تقديمه للمحكمة.

و عبر رئيس فريق العدالة و التنمية بالمجلس الجماعي لفاس عز الدين الشيخ ، في كلمة له بالمناسبة عن تضامن الساكنة مع الشرطي ، وطالب بالإفراج عنه كما طالب السلطات بالتدخل لاعتقال كل من يحمل السلاح الأبيضفي وجه المواطنين .

وقال المتضاهرون الذين خرجوا في هذه الاحتجاجات الحاشدة ، مباشرة بعد صلاة الظهر بالقرب من مسجد حمزة و ملتقى الطرق في الحي الشعبي الذي يعتبر من أبرز النقط السوداء أمنيا بالمدينة ،أنهم يطالبون بـ”إسقاط الإجرام ” و هو الشعار الذي رددوه بقوة أثناء هذه الاحتجاجات التي أعادت إلى الواجهة الوضع الأمني المعقد في العاصمة العلمية.

القضاء الإسباني يتهم قيادات البوليساريو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

جريدة المساء في خبر آخر افادت أنه في تطور جديد لملف اتهام قياديين بجبهة البوليساريو بممارسة إبادة جماعية لمواطنين صحراويين بمخيمات تندوف استمع قاضي التحقيق لدى المحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد بابلو رويث إلى مواطنين صحراويين يتهمون قياديين بالجبهة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان . ومن بين الأسماء التي من المقرر أن يستمع إليها قاضي التحقيق الإسباني ، رئيس جمعية مفقودي البوليساريو الداهي أكاي ، و سعداني ماء العينيين اللذين سبق لهما أن تقدما ، إضافة إلى مجموعة من الضخايا سنة 2007، بشكاية لدى القضاء الإسباني ضد مسؤوليين بقيادة البوليساريو .

وحدد قاضي التحقيق لدى المحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد يوم الجمعة المقبل من أجل مثول القياديين في الجبهة إبراهيم غالي ، سفير الجبهة لدى الجزائر و المرشح لخلافة محمد عبد العزيز ، إلى جانب محجوب لنكون ممثل الجبهة لدى إسبانيا . و تعد هذه المرة الأولى التي توجه فيها تهم التورط في جرائم ضد الإنسانية إلى قيادات الجبهة التي ظلت تتهم المغرب بانتهاك حقوق الإنسان .

حماة البيئة يطالبون بفتح تحقيق حول حرائق أمسكروض

طالبت مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال البيئة و التنمية بضرورة فتح تحقيق جدي وفعال و نزيه لمعرفة ملابسات و حيثيات الحرائق المتكررة التي تشهدها منطقة أمسكروض سنويا ، و تعميم نتائج هذا التحقيق على مختلف وسائل الإعلام المحلية و الوطنية ، على اعتبار أن هذه الحرائق تعتبر أفعالا إجرامية يعاقب عليها القانون وهي تهدد الطبيعة و البيئة و التنوع البيولوجي و أمن و استقرار ساكنة الدواوير القروية المجاورة ، كما شددت الجهات ذاتها على خلق صندوق وطني خاص بالوقاية و الحد من التأثيرات السلبية لهذه الحرائق على المجال البيئي و الطبيعي و البشري كذلك ،كما دعت إلى تكثيف دوريات المراقبة و الطلعات الجوية لمروحيات المراقبة للغابات و تعزيز التنسيق الأمني مع المجتمع المدني و الساكنة القروية و تقوية التنسيق بين مختلف المصالح و السلطات للحد من حرائق الغابات وعدم تكرارها و الضرب بيد من حديد على مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية .