مراهقة سياسية للجزائر تتسبب لها في سحب الأمانة العامة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الدعم المالي والإداري

انتقد خبراء قيام الجزائر بمنع وفد مغربي من المشاركة في اجتماع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي انعقد من الرابع إلى السادس فبرايربالعاصمة الجزائرية.
وقالت مصادر إخبارية مغربية الخميس إن “الجزائر منعت وفدا أمنيا مغربيا رفيع المستوى يتكون من شخصيات من جهاز المخابرات المغربي (المديرية العامة للدراسات والتوثيق) ومديرية الاستعلامات العامة وحسن ناصر الكاتب العام لوحدة معالجة المعلومات المالية، من المشاركة في المنتدى الدولي المناهض للإرهاب” الذي احتضنته العاصمة الجزائرية بإشراف الاتحاد الإفريقي وبرعاية مجلس الأمن.
وأوضحت المصادر أن المسؤولين الجزائريين برروا هذا القرار بكون أسماء ممثلي الوفد الأمني المغربي غير مدرجة في قائمة لائحة الضيوف المدعوين إلى المشاركة في هذه الورشة الدولية.
وأعلن بيتر فام، مدير “أفريكا سنتر”، التابع لمجموعة التفكير الأميركية، أطلانتيك كاونسيل، أن القرار “المؤسف وغير المبرر” للجزائر بمنع المغرب من المشاركة في الاجتماع “يعرقل جهود المجموعة الدولية من أجل قطع الطريق على هذه الآفة التي تهدد البلدان الأعضاء بالهيئة”.
واعتبر فام أن “هذا القرار مؤسف من جميع النواحي، بالنظر إلى التقدم الكبير الذي أحرزه المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب خلال السنوات الماضية حول العديد من القضايا من خلال تجاوز الخلافات السياسية”، مذكرا بالتحديات التي يتعين على المجموعة الدولية مجابهتها لقطع الطريق على التطرف الديني”.
وأبرز الخبير الأميركي، المتخصص في القضايا الأمنية بأفريقيا، أنه “من غير المقبول أن تعمل الجزائر على عرقلة توافق الأعضاء الآخرين في هذه الهيئة، من خلال وضع خلافاتها السياسية مع المغرب، العضو الكامل العضوية في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، فوق الاعتبارات الأمنية الإقليمية وانشغالات المجموعة الدولية”.
وأكد فام أن البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وتركيا، اللتين تترأسان بشكل مشترك المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، يمثل إشارة قوية إلى أنه لا ينبغي على البلدان الأعضاء في المنتدى تزكية قرارات أحادية الجانب، كتلك التي اتخذتها الجزائر.
من جهته، أكد الخبير الأميركي المتخصص في الشؤون الأمنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو غريبوسكي، أن الجزائر بمنعها المغرب من المشاركة في اجتماع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، تكون قد كشفت اللجام عن مدى التزامها بـ “نسف” الأولويات الأمنية التي تحظى بالأهمية القصوى لدى المجموعة الدولية.
وأوضح غريبوسكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذا القرار يدل على مدى التزام الجزائر بتقويض الأولويات الأمنية الهامة بالنسبة للمجموعة الدولية”، مشيدا بالولايات المتحدة وتركيا اللتين “أدانتا بشدة” هذا القرار المؤسف” باعتبارهما يضطلعان برئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
ولاحظ الخبير الأميركي أن هذا الرد “يعد إشارة قوية من طرف الولايات المتحدة وتركيا، اللتين تعترفان بأهمية التزام ومساهمة كل بلد عضو بهذه الهيئة الدولية، التي تعنى بمكافحة التطرف الديني والإرهاب”.
وعقب قرار الحكومة الجزائرية، سحبت الأمانة العامة للمنتدى دعمها المالي والإداري لتنظيم الاجتماع بالعاصمة الجزائرية.
وكانت الولايات المتحدة وتركيا أدانتا في بيان لهما، قرار الحكومة الجزائرية منع وفد مغربي من المشاركة في اجتماع في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة الجزائرية، مؤكدتين على أن هذا القرار “يتعارض مع روح ومبادئ الهيئة والمتمثلة في الانفتاح والاندماج”.