من صحف اليوم تفاصيل قضية الحارسة العامة (ز) التي تعلم تلميذاتها القاصرات الخمر و تبيعهن للزبائن

آباء مصدومون والمدير في قفص الاتهام وأبحاث لكشف ارتباطاتها بالاتجار في البشر

لم يمر أسبوع على الملف الذي نشرته “الصباح” حول استغلال تلميذات في كباريهات تعمل نهارا بعين الذئاب، حتى وردت أخبار عن فضيحة مدوية بمقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، بطلتها “موظفة فعلية” كانت تشغل مهام حارسة عامة، تورطت في نسج علاقات مع تلميذات واستدراجهن خارج المؤسسة التعليمية القريبة من ضاية الألفة، لتقديمهن إلى أصدقائها، كما كانت تتستر على غيابهن عن المؤسسة التعليمية، التي تحمل لقب فاتح الأندلس، عبر منحهن ورقة السماح بالدخول، حتى لا تثير غياباتهن أولياء أمورهن.

والمشكوك في أمرها أحيلت، صباح أمس (الثلاثاء)، على النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية عين السبع، أمام ذهول الآباء الذين كانوا ينتظرون أن يكون الوكيل العام للملك صاحب الاختصاص، على اعتبار أن الأفعال التي تورطت فيها المتهمة خطيرة، وتدخل ضمن التغرير بقاصرات واستدراجهن للاستغلال الجنسي والاعتياد في ذلك، سيما أن المتهمة أساءت استعمال السلطة والنفوذ اللذين توفرا لها أثناء ممارستها مهامها فعليا بالثانوية على أساس أنها حارسة عامة، لغرض استغلال التلميذات.

وتفجرت القضية منذ 15 يوما، وأحيطت بسرية تامة، إذ انطلقت بعد أن عادت تلميذة إلى منزل أسرتها مساء وأثناء مصافحتها أمها اشتمت رائحة الكحول، لتشك في البداية وتصر على أن تشتم أكثر للتأكد، فكانت المفاجأة أن التلميذة كانت فعلا في حالة سكر، وأمام محاصرتها بالأسئلة باحت القاصر بكل شيء، موضحة لأمها أنها كانت بمعية الأستاذة المعروفة بالحارسة العامة (ز)، رفقة سبع تلميذات، وأنهن قضين الأمسية في فيلا بدار بوعزة، التي تبعد بحوالي 15 كيلومترا عن الثانوية.

واضطرت الأم، أمام هول ما سمعت، إلى التوجه نحو مصالح الأمن بالحي الحسني، لتتقدم بشكايتها، وبعد التنسيق مع النيابة العامة والاستماع إلى التلميذة بحضور والدتها، تم التعرف على ملابسات مرافقة الحارسة العامة للقاصرات، كما تسلمت الضابطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الحي الحسني، أرقاما هاتفية تخص تلميذات أخريات شاركن في الأمسية وتناولن فيها الخمر.

وأفادت مصادر متطابقة أن الحارسة العامة “مبلية”، وكانت ترافق التلميذات إلى مجموعة من الأماكن للهو وشرب الخمر، وتختار دائما الجميلات، كما أنها نسقت مع آخرين ذكور راشدين، تتراوح أعمارهم بين 30 سنة و40، وقدمت لهم سبع تلميذات في أمسية، اختلطت فيها الموسيقى الصاخبة والخمر والجنس.

وانطلقت الأبحاث منذ 15 يوما، بالاستماع إلى التلميذة، واستدعاء أخريات عبر أرقام هواتفهن التي سلمتها الضحية الأولى للشرطة، فكانت الفضيحة التي علم بها الآباء، إذ أن بعضهم خشي على سمعته وسمعة أسرته، وأحجم عن تلبية دعوة الأمن، فيما أبو تلميذة أخرى، لم يستسغ التغرير بابنته وآزرها ثم صاحبها إلى مقر الشرطة، لتصرح لهم بكل شيء، ومن ضمن ما أكدته أن المتهمة كانت تحرص على أن تدعو التلميذات إلى ملاه ليلية بعين الذئاب، تفتح أبوابها نهارا لاستقبال القاصرين من الساعة الثانية والنصف إلى السادسة.

ولم تتسرب أخبار عن محاضر الاستماع إلى المتهمة، فيما أكدت مصادر عليمة أن مدير الثانوية متورط في القضية، لمسؤوليته الإدارية في الإشراف، ناهيك عن أن الحارسة العامة ليست موظفة، إذ أنها قدمت قبل سنتين طلبا للمدير للاشتغال في المؤسسة مصحوبا بسيرتها الذاتية، ليشغلها في الثانوية وتزاول مهام حارسة عامة، دون علم المسؤولين الإقليميين بوزارة التربية الوطنية، ولم يوقفها إلا بعد أن علم بالأبحاث التي فتحتها الضابطة القضائية في شأن استغلال القاصرات خارج المؤسسة التعليمية، من قبل المشرفة سالفة الذكر.

وينتظر أن تتطور تداعيات القضية، سيما أن والد إحدى الضحايا مصمم على خوض مختلف أشكال الاحتجاج ورفع دعاوى ضد الدولة في شخص رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والأطقم الإدارية المحلية، لتقصيرهم الكبير في مسؤوليتهم، وإسناد مهمة حساسة لشخص لا تربطه بالوظيفة العمومية أي صلة.

عن موقع : فاس نيوز ميديا