هكذا تجسس أجهزة المخابرات على المغاربة.. والقضية فيها بائعي “الديطاي” والمجرمين والعاهرات

تطرقت أسبوعية “الأيام”، في ملف لها، إلى كيفية تجسس أجهزة المخابرات على المغاربة، إذ يتوفر المغرب على خمسة أجهزة أصبحت مؤطرة بنص قانوني، وانتقلت من السرية إلى العلن، وحتى مقارها في الغالب الأعم أصبحت معروفة، وهو ما يعطيها طابعا مؤسسيا رغم حساسية وظائفها، ويتعلق الأمر بـ”مديرية الشؤون العامة”، و”مديرية شرطة الاتصالات والموجات”، “ومديرية الشؤون الملكية”، وكذا “المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”.

ووفق المنبر ذاته، فإن بائعي “الديطاي” والمجرمين، وحراس السيارات، وحلاق الدرب والبقال و”الطيابات”، والمتسولين، والعاهرات وسائقي السيارات.. كل هؤلاء مخبرو القرب الذين يتجسسون علينا ويحصون أنفاسنا في كل صغيرة.

وأضافت “الأيام” أن عملية التجسس في المغرب تنبني على وجود آلاف من المتعاونين من المهن التي تتغير حسب تطور المجتمع المغربي. والعديد من هؤلاء يقدمون خدمة استعلاماتية لأجهزة الأمن دون أي تعاقد، بالحدس والاستعداد الفطري لنقل المعلومات والثرثرة المفيدة للأجهزة أو تحت هاجس الخوف من السلطة.

وأشارت إلى أن أجهزة المخابرات، بالإضافة إلى مصلحة “الراديو إلكتريك”، تستعين بأرشيف شركات الاتصالات للاستماع إلى مكالمات أو قراءة مراسلات إلكترونية لأشخاص لم يكونوا موضوع مراقبة.

وأفاد الباحث المختص في الإستراتيجية الأمنية محمد شقير، لـ”الأيام”، بأن أجهزة المخابرات هي عصب الدولة لحفظ استمرارها، وقد تطورت بشكل ملحوظ عن مرحلة سنوات الرصاص، وأصبحت تعتمد على الكفاءات، وأصبحت لأعضائها صفة الضابطة القضائية التي تعتبر تقييدا لمختلف التجاوزات التي حدثت في الماضي.