عريضة و طنية من أجل إصدار قانون إطار يحمي النساء من كل أشكال العنف حتى لا تموت النساء مثل الفئران

منذ سنوات و فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة إلى جانب الحركة النسائية محليا و وطنيا تطالب بضرورة بلورة و اعتماد قانون يحمي النساء من كافة أشكال العنف ( الجسدي و الجنسي و النفسي و المعنوي…..)، خلفيتها في هذا وضع حد لكل الانتهاكات والتجاوزات والأضرار التي تطال العديد من النساء، و يأتي من ضمن هذه الاعتداءات تلك التي تستبيح جسد النساء و جنسهن، بالاغتصاب و بزواج القاصرات و غيرها من ضروب المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية.
إن فيدرالية الرابطة الديمقراطية و شبكة نساء متضامنات، على ضوء توصيات اليوم التشاوري المنظم بالرباط الخميس 22 مارس 2012 بحضور فعاليات جمعوية و سياسية و برلمانيون و برلمانيات وقطاعين حكوميين ( وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن، ووزارة العدل ) تؤكد أن العنف ضد النساء يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان وجرائم ضد النظام العام تمتد عواقبه لتطال الحق في الحياة كأقدس الحقوق الانسانية.
و استنادا إلى الدستور المصادق عليه في فاتح يوليوز 2011 من حيث فلسفته و مرتكزاته المستندة إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومن منطلق المعالجة الشمولية لظاهرة العنف ضد النساء، تطالب الحكومة المغربية بالشروع الفوري في إعداد قانون إطار يشكل مرجعا لكافة القوانين ذات الصلة بحقوق النساء و على رأسها القانون الجنائي و قانون الأسرة، يضع آليات للتنسيق بين كل القطاعات الحكومية لضمان سياسية عمومية مندمجة محليا و جهويا ووطنيا تعتمد الشراكة مع المراكز و الجمعيات الفاعلة في هذا المجال،غايتها توفير الحماية للنساء الضحايا و أطفالهن وكذلك قوانين و تدابير توفر الوقاية و تعمل على تغيير العقليات بالتربية على المساواة و نبد العنف اتجاه النساء عبر مراجعة شاملة لمضامين الكتب المدرسية و ما تنشره و تروجه وسائل الإعلام من صور نمطية للمرأة ترتكز على ثقافة ذكورية وتعمل على إعادة إنتاجها مما يعرقل الكل الجهود المبذولة لضمان الحقوق الإنسانية لنساء.
محمد الطبيب