هذا جديد مخرجات الحوار بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وممثلي مهنيي النقل الطرقي بالمغرب

بــلاغ صحافي

حول مخرجات الحوار بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء
وممثلي مهنيي النقل الطرقي بالمغرب

• الرباط، فاتح مارس 2019 –

تبعا للاجتماع الذي ترأسه السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، مع ممثلي الهيئات المهنية للنقل الطرقي للبضائع بالمغرب، يوم 5 فبراير 2019 بمقر الوزارة، والذي تم الاتفاق في نهايته على عقد اجتماعات منفصلة مع كل فئة من ممثلي المهنيين على حدى، باقتراح من المهنيين أنفسهم، وذلك لتعميق النقاش وإغنائه بالمقترحات حول النقاط المدرجة في جدول الاعمال، والتي تتعلق بموضوع الحمولة، والبطاقة المهنية، وتجديد الحظيرة، وكذا المنظومة الضريبية والعقد البرنامج.
وفي هذا الإطار، تم عقد اجتماعات متتالية برئاسة السيد الكاتب العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك، وذلك يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 مع ممثلي فئة النقل بواسطة المركبات ذات الوزن أكثر من 19 طن، ويوم الأربعاء 13 فبراير 2019 مع ممثلي السائقين المهنيين للبضائع والمسافرين، ثم يوم الخميس 14 فبراير 2019 مع ممثلي فئة النقل بواسطة المركبات ذات الوزن أقل من 19 طن ويوم الجمعة فاتح مارس 2019 مع فئتي الناقلين.

وتندرج هذه الاجتماعات في إطار برنامج العمل التواصلي الذي أطلقته الوزارة مع ممثلي الهيئات المهنية للنقل الطرقي للبضائع بالمغرب، والذي يهدف إلى تقديم الرؤية والاستراتيجية التي ينبني عليهما عصرنة وتطوير قطاع النقل الطرقي، وعلى وجه الخصوص مواصلة الحوار لإيجاد المخرجات لمختلف الإشكاليات المتعلقة بالنقل الطرقي ببلادنا. وقد خلصت هذه الاجتماعات إلى تقديم عدد من المقترحات شملت موضوع الحمولة، والبطاقة المهنية، ومسطرة تجديد الحظيرة، والمنظومة الضريبية لقطاع النقل والعقد البرنامج. واعتبارا لأهمية موضوع الحمولة بالنسبة لفئة الناقلين الذين يستغلون شاحنات أقل من 19 طن، فقد التزمت الوزارة بتفعيل المذكرات السابقة التي مكنت عددا من الناقلين من الاستفادة من رفع حمولة شاحناتهم والتي صدرت سنوات 2003، 2007 و2010، وتعميم الاستفادة منها لمن لم يتأتى له ذلك، ضمن ضوابط تنظيمية وتقنية تراعي سلامة مستعملي الطريق.
وبعد هذه السلسلة من الاجتماعات، وقعت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في شخص كاتبها العام مع ممثلي المهنيين للنقل الطرقي للبضائع من فئة الوزن الثقيل (أكثر من 19 طن) محضر اجتماع، وتعذر هذا التوقيع مع ممثلي المهنيين من فئة الوزن الخفيف (أقل من 19 طن).

وإذ تعبر الوزارة عن ارتياحها لنتائج الحوار مع ممثلي المهنيين من فئة الوزن الثقيل، وتعمم على الرأي العام محضر الاجتماع تأكيدا على منهجية الشفافية، تؤكد على الأجواء الإيجابية التي مر فيها النقاش وعن روح المسؤولية العالية التي طبعت الاجتماعات وستباشر فورا تفعيل مخرجاته.

أما بالنسبة لفئة الوزن الخفيف (أقل من 19 طن)، فالوزارة تؤكد مرة أخرى استمرارها في الحوار، وتسطر على أهمية ما اقترحته للخروج من إشكالية الحمولة من خلال تفعيل المذكرات الآنفة الذكر وتستغرب لدعوات الإضراب التي صدرت عن بعض المهنيين. والوزارة، إذ تؤكد انفتاحها على كل المقترحات الإيجابية للمهنيين، تثير الانتباه إلى أن الزيادة في الحمولة بغير ضوابط تقنية وتنظيمية وقانونية ليس حلا للمشاكل التي تعاني منها هذه الفئة كما يتصور ذلك بعض المهنيين، علاوة على ما تكتسيه من خطورة على سلامة مستعملي الطريق. وتدعو المهنيين إلى تحمل مسؤولياتهم في إنجاح هذا الحوار ليتجسد في عقد برنامج عصري لتطوير القطاع، ليمكن جميع الناقلين من ممارسة هذه المهنة في ظروف تطبعها المهنية والمنافسة الشريفة.

عن موقع : فاس نيوز ميديا